(القضائية) تطلب منحها صلاحيات النيابة في تدوين البلاغات والإشراف على التحريات

طالبت السلطة القضائية اليوم الأحد، بمنحها صلاحيات النيابة العامة في تدوين البلاغات والإشراف على التحريات ومن ثم الفصل فيها قضائياً، وقالت: “بعدها اسألونا عن كل تأخير للفصل في القضايا”.

وقال رئيس إدارة التسجيلات بالسلطة القضائية، قاضي المحكمة العليا قاسم خضر في مؤتمر صحفي عقب ختام مؤتمر استراتيجية وتطوير السلطة القضائية خلال الفترة الانتقالية اليوم، إنه وقبل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كانت السلطة القضائية تشرف على جميع إجراءات الدعوى الجنائية ابتداءً من تدوينها وإجراء التحريات فيها ومن ثم الفصل فيها قضائياً – إلا أن القانون أنشأ النيابة العامة كجزء من السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة العدل والتي أصبحت تجمع بين منصب وزير العدل والنائب العام، مما تسبب في دخول السلطة التنفيذية في إدارة الدعوى الجنائية – لا سيما وأنها تمثل الخصم فيها باعتبار أن وزير العدل يمثل الحكومة في جميع الدعاوى الجنائية والمدنية.

ونوه قاسم إلى أنه بعدها تم استحداث منصب النائب العام وتعيين مجلس يسمى مجلس النيابة العامة وهو أحد النصوص التي وردت في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ولم يتم تطبيقه حتى الآن.

وكشف عن خروج السلطة القضائية منذ العام 1991م من الإشراف على الدعاوى الجنائية وتدوينها، مؤكداً على ضرورة ضم النيابة للسلطة القضائية حتى تدخل ولاية الدعوى الجنائية للقضائية، وتابع: “بعدها سنكون مسؤولين من إجراءات فتح البلاغ والتحري فيه, ومستعدون لأي تساؤلات بعدها عن أي تأخير في الفصل في الدعاوى”.

الصيحة