نائب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين : أنا ضد اعتصام القصر

هنالك من يسعى أن تتحول (أكتوبر) لمواجهات عنيفة
لا يحق لرئيس السيادة المطالبة بحل الحكومة ومحاولة تحويل الشراكة لـ”مشاركة” مساس بالدولة المدنية
كل التعديلات التي تمت في الوثيقة لصالح العسكر
لم أتعامل مع العسكريين ولا أسعى للمناصب وهنالك من عرض علي مناصب دستورية ورفضت
لم يحدث تغيير كامل والنظام البائد موجود بصورته القديمة
كل الناس مع المدنية ولكن ليس مع الحرية والتغيير لهذه الأسباب

توقع نائب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين أن تكون هنالك مشاركة واسعة في (٢١) أكتوبر، في وقت أكد فيه أن هنالك جهات تسعى إلى أن تحدث مواجهات عنيفة. وقال في حوار أجرته معه (الحراك) أنا ضد هذا الاعتصام وضد أن يكون هنالك عملية مواجهة عنيفة وضد كل من يسعى إلى إراقة الدماء.

وجدد الأمين تمسكه بمبادرة حزب الأمة الداعية لتوحيد الحرية والتغيير وهيكلتها وفق أسس جديدة، ودعا الشيوعي والمهنيين لمراجعة مواقفهم والعودة لإعادة تكوين التحالف واختيار قيادة للحرية والتغيير تضم كل المكونات الثورية .

وعزا الأزمة الحالية بين قوى الحرية والتغيير لحالة الضعف التي نتج عنها ابتعاد بعض مكوناتها وانقسامها.

قراءة للراهن السياسي؟

الواقع اليوم مؤلم جداً والبلاد تمر بمرحلة هي الأسوأ والأخطر في تاريخها السياسي مما يستدعي انتباه الجميع خاصة المكونات الحية السياسية والمدنية .

فالمهددات الداخلية والخارجية التي تحيط ببلادنا تتطلب الوقوف مع الذات ونقدها ومالم يحدث هذا مع صيغة يتبين فيها الغلبة للحس الوطني، على كل أجندة أخرى قطعاً سنواجه في الأيام القليلة القادمة بموقف قد يكون من الصعب جداً التحكم فيه وإعادة البلاد لمسارها الطبيعي .

توقعاتكم لما قد تسفر عنه ٢١ أكتوبر؟

الوضع محتقن ونعاني انقسامات داخلية في المجتمع وفي الحرية والتغيير بدليل الاصطفاف الأخير الذي حدث، وما ترتب عليه من ردود أفعال والاصطفاف المحتمل والذي نتوقع أن تكون فيه مشاركة واسعةفي (٢١) أكتوبر.

وهنالك جهات تسعى إلى أن تحدث مواجهة نخشى أن تتحول لمواجهة عنيفة بدأت بالحملات الإعلامية وتبادل البيانات إضافة إلى المناوشات.

فدرجة عدم المسؤولية وغياب التسامح سيضر بالمجتمع بغض النظر عن مواقف كل طرف ولذلك نسعى بما نملك من خبرة في هذا المجال، أن نجعل من يوم (٢١) أكتوبر مرحلة جديدة تتسم بدرجة عالية من المسؤولية والوعي بخطورة هذه المرحلة، وأن نبدأ جميعاً بإعادة مجد أكتوبر الأخضر وثورة ديسمبر المجيدة التي تغزل فيها قادة العالم.

أين تكمن الأزمة الحالية وكيفية معالجتها؟

في حالة الضعف التي نتج عنها ابتعاد بعض مكوناتها الانقسام الذي حدث داخل الحرية والتغيير التي تمثل المنظومة الحاكمة القيادة المؤهلة، بأن تلعب دوراً ريادياً في تصحيح كل ماحدث من تعثر. وللأسف هنالك خلل هيكلي حدث داخلها منذ فترة ليست قليلة .

وقد ظهر ضعفها خلال مشاركتها في مفاوضات جوبا فبدلاً من أن تتم المفاوضات برعاية مجلس السيادة وأن يتولى مجلس الوزراء التفاوض، أصبح المجلس العسكري هو من يدير عملية السلام.

هل حزب الأمة مع حل الحكوم؟

مع وحدة الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها وفق أسس جديدة واستكمال مؤسساتها فليس من المعقول أن تقوم حكومة على ثورة جديدة ،وحتى هذه اللحظة ليس لديها مجلس تشريعي.

فغياب الرقابة والتشريع أحدث خللاً في الإدارة في ظل غياب المحكمة الدستورية التي من مهامها الفصل بين السلطات والنزاعات الدستورية، مما أدى لتركز كل السلطة في الجهاز التنفيذي.

لكن هنالك من يتهمك بأنك أنت من أسست للانشقاق بين مكونات الحرية والتغيير وتتحمل الشق الأكبر؟

هذا غير صحيح وأنا كنت من المساهمين الذين قاموا بدور في عملية التفاوض التي ترتب عليها قيام شراكة مدنية عسكرية محكومة بالوثيقة، وعندما شعرت في مرحلة بأن هنالك درجة من الخلل التنظيمي في الحرية والتغيير قدم الحزب مبادرة للوحدة، ودعا لاجتماع في داره شارك فيها المجلس المركزي وكل مكونات الحرية والتغيير، وكان هنالك هجوم مكثف على المجلس المركزي بعد الاجتماع لأنه لم يقم بالدور المنوط به ،وقد رفض بدوره استمرار مبادرة حزب الأمة ومقابل ذلك تكونت مبادرة رئيس مجلس الوزراء التي التف حولها بعض السياسيين، في الوقت الذي كان هنالك إجماع على مبادرة حزب الأمة وقد ترتب على المبادرة الثانية اجتماع (8) سبتمبر وتكون بموجبه ما يسمى بالتحالف الحاكم وضمَّ الحرية والتغيير وجزءاً كبيراً من مكوناتها.

كيف تنظر لاشتراطات المكون العسكري بحل الحكومة؟

حل الحكومة بيد الحرية والتغيير وفق الوثيقة الدستورية ولا يحق لرئاسة المكون العسكري الحديث عن ذلك، فمجلس السيادة دوره منصوص عليه بضوابط محددة وكون السيد البرهان أصبح يتحدث بأنه كرئيس لمجلس السيادة هو تقصير من المكون المدني داخل المجلس والجهاز التنفيذي، لتركه يتمدد بصلاحيات تجاوز فيها الوثيقة التي نصت على أنه هو رأس الدولة ورمز لها ولكن رئيس مجلس السيادة هو رئيس لجلسات المجلس وأي قرارات هي قرارات للمجلس مجتمعة.

هل تعني أن المكون المدني مسلوب الصلاحيات؟

يكشف عن ذلك ضعفه في مجلس السيادة والجهاز التنفيذي وتمدد صلاحيات المكون العسكري بدرجة تجاوز فيها صلاحياته التي نصت عليها الوثيقة، والهيمنة الكاملة التي أدت لغلبة المكون العسكري على المدني حيث تحولت كل هذه الأحداث إلى مواجهات الآن بين المكونين خاصة بعد الانقلاب الأخير، وأصبح كل طرف يسعى للهيمنة دون أن يكون له القدرة مقارنة بالمكون العسكري، وحتى تكسب وزنها من جديد لابد من اكتمال تكوينها وأن تكون صاحبة الكلمة والرقابة على مجلس الوزراء والسيادة.

كثر الحديث عن العودة لمنصة التأسيس فماذا تعني؟

هنالك من اختطف القصة والحرية والتغيير بشكلها الحالي لا تشمل كل المكونات والمجلس المركزي مكون من مجموعة صغيرة لها سلطة مطلقة، لذلك أصبح دورها في إدارة الشأن وخط إيقاع مجلس الوزراء متدنياً، وحتى تعود لدورها الريادي يجب أن تمثل فيها كل المكونات.

من هم قيادات الحرية والتغيير؟

قوى التغيير الذين وقعوا على الحرية والتغيير والذين لعبوا دوراً كبيراً في الثورة ولم يوقعوا على الإعلان مثل لجان المقاومة والذين وقعوا وخرجوا منها الحزب الشيوعي، المهنيين والأحزاب التي لديها رأي بأن الحرية والتغيير مخطئة .

أين نقطة الخلاف مع المجموعة الحالية؟

اختيار المجلس المركزي بواسطة مجموعة محددة توسعت فيه دون الآخرين .

هل تعني أن الذين يديرون الحكومة الآن لا يمثلون الحرية والتغيير؟

الفترة الانتقالية وفق المواثيق والتجارب السابقة تشمل كل الذين ساهموا في عملية التغيير والذي تم هو تم بمجموعة لا تمثل كل مكونات الحرية والتغيير .

لكن مجموعة الأربعة تمثل الكتل التي قادت التغيير؟

الكتل أصبحت فيها مشاكل وتفككت وخرج منها قوى الإجماع والحزب الشيوعي والجبهة الثورية كتلة نداء السودان جزء منها جمد ،ولذلك أصبح هنالك خلل داخل الكتل ولذلك قالوا التمثيل يتم داخل الأحزاب والتحالف الحاكم اختار ممثلي الحكومة قبل المؤتمر التأسيسي الذي مهمته الاتفاق على برنامج مرحلي، لما تبقى للفترة الانتقالية ويتم اختيار المشاركين في الحكومة من داخل المؤتمر .

كثر الحديث عن قيام انتخابات مبكرة؟

أي انتخابات في هذه الظروف لا توصل للنتائج المطلوبة ونكذب على أنفسنا إن قلنا حدث تغيير كامل حيث مازال عناصر النظام البائد يتحكمون في كل مفاصل الدولة ،وهنالك بعض الانتهازيين الموجودين في كل نظام شكلوا لإمبراطورية مالية ضخمة لا ولاء سياسي لها لشخص، وهي السبب في الفساد في النظام السابق وتحاول الآن أن تؤثر على العصر الثوري وهي تعرقل لكل شئ وبالتالي تحتاج لتطهير وإصلاح البلد من كل خلل بالتغيير الحقيقي ليس على مستوى السلطة، وإنما على مستوى المجتمع وإحداث تغيير ثقافي بالصورة التي يصبح فيها الفساد جريمة والماشي الآن النظام البائد بنفس صورته القديمة نحنا لا نتكلم طعناً في الحكومة ولكن نطالب بالإصلاح .

نحنا بحاجة لتفكيك النظام السابق ولكن وفق القانون حتى لا يقال إن الثورة جاءت للانتقام لابد أن تكون السيادة للقانون وإعادة النظر في السياسات الخارجية وكل ما يتعلق بعلاقتنا الخارجية، لأن هنالك تدخلاً كبيراً جداً في القرار السياسي السوداني من دول حولنا لا تريد أن يحدث تحول ديمقراطي في السودان، وأن يسير المسار في اتجاه معين يخدم مصالحهم ولابد أن يخرج المؤتمر التأسيسي بصيغة واضحة لهذه السياسة. ويجب أن لا نرهن مستقبل بلادنا بشخص وأن لا ندخل في محاور قد تضر بمصالحنا وأن تكون مصلحة السودان فوق كل شئ.

ما مصير مبادرة حزب الأمة؟

سميت بالمبادرة القومية وكونت لها لجنة فنية تشمل طرفاً من الحرية والتغيير غير منتمين لهذه المجموعة واستمرت اللجنة في اجتماعات وتحدثت عن التوحد مع الحرية والتغيير الأخرى، ولكن هي لا تريد أن يكون هنالك لقاء لأن ذلك يترتب عليه الرجوع لمنصة التأسيس وإلى الوثيقة الدستورية التي يتم فيها اختيار قيادة للحرية والتغيير.

الانخراط في اجتماعات وملاقاة البرهان وملابسات اجتماع قاعة الصداقة؟

بدأت لقاءات مع البرهان وحميدتي ولكن أنا لم أكن أحضر اجتماعات الحرية والتغيير التي أسس مبادرتها حزب الأمة، لأنه كان هنالك ممثل للحزب وهو عادل المفتي وفي الاجتماع الأخير قبل اجتماع قاعة الصداقة قابلت مناوي وجبريل وطالبتهم بضرورة الالتزام بأننا حرية وتغيير، وأن يتم أي اجتماع حصري على هذا الإطار والرفض المطلق للانقلاب العسكري والهيمنة العسكرية والالتزام بالتحول الديمقراطي وبالدولة المدنية، والرجوع لمنصة التأسيس وأن يقام مؤتمر تأسيسي يتم فيه اختيار البرنامج وهياكل الحرية والتغيير، ولكن لم يكن هنالك التزام على ما تواثقنا عليه فيما يخص من شاركوا في اجتماع القاعة، وموقفنا كان جاداً أن أي اجتماع يكون التواجد فيه لغير قوى الحرية والتغيير أو يخل بالمبادئ الأساسية لإعلان الحرية والتغيير نحنا لسنا طرفاً فيه .

هل تمت الخطوة بتفويض من حزب الأمة أم اجتهاد شخصي؟

المبادرة هي مبادرة الحزب وأنا لم أشارك فيها باسم الحزب كما قلت لدينا ممثل في اللجنة وحضرت اجتماعاً واحداً، ولكن أبارك الخطوة وأدعوا لتوحيد الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها .

هل ما تم التوصل إليه من نتائج يعبر عن موقف الحزب؟

حزب الأمة شارك في مؤتمر التحالف وأصبح هنالك تباين في الرؤى نحنا رفضنا ما تم في الاجتماع الأخير في القاعة وانسحبنا منه، لأنه تم بمشاركة أشخاص في رأيي لا يمكن أن نلتقي معهم ولكن لن نتخلى عن مبادرة الحزب.

هنالك من يتهمك بأنك تقود آراء تعارض مؤسسات الحزب؟

القضية ليست معارضة المؤسسة الحزبية ولكن هي مبادرة بدأت في دار الحزب وشاركت فيها كل مؤسساته، ولكن الحزب هو من سار في خط المبادرة الأخرى وهذا ماحدث، وبحكم علاقاتي الواسعة ملتزم التزاماً مطلقاً بمبادئ الثورة ولكن أسعى لتوحيد الحرية والتغيير .

فقد الإمام هو من يدفعك لاتخاذ مواقف خارج المؤسسية؟

حتى لو كان الإمام حياً لدي اهتماماتي الفكرية وعلاقاتي بكثير من المؤسسات وعضو في كل المبادرات الموجودة في الساحة، من بينها مبادرة العودة لمنصة التأسيس ولكن لا أقود أي نشاط على حساب الحزب وأي تفسير بخلاف هذا أفتكر أنه غير سليم .

من الطبيعي أن تكون ملتزماً برأي الحزب أم أنك تقود خطاً انقسامياً؟

لا يوجد أي خط انقسامي حزب الأمة حزب جماهيري ولا يمارس فيه نشاط في الغرف المغلقة كما يحدث عند بعض الأحزاب، ويتمتع بدرجة عالية من السماح لكل من يقول رأيه وإن اختلف مع بقية أعضاء الحزب في إطار المبادئ العامة .

لكن كل المؤشرات تدل على أن إبراهيم الأمين قد يتخذ موقفاً منفرد اًويخرج من الحزب؟

أنا أكثر الناس تمسكاً بوحدة الحزب ورفضاً لأي محاولة انشقاق في الحزب ولم أشارك في أي مرحلة من المراحل أياً كانت الظروف التي تحدث فيها الأزمات أن أتحرك في أي تيار يدعو للانشقاق أو الانقسام في حزب الأمة .

إذاً لماذا يضحي إبراهيم الأمين بتاريخه النضالي مقابل التعامل مع العسكريين؟

أنا لم أتعامل مع العسكريين ومبادرة حزب الأمة شاركت فيها في البداية كل مكونات الحرية والتغيير وأصرت على الأسس التي قامت عليها .

هنالك من يفتكر أن إبراهيم الأمين منتظر شيئاً أكبر وإلا لم يمضِ في هذا الاتجاه؟

أنا أكثر شخص عرضت عليه المناصب في هذه الفترة منها وظائف في كل الوزارات ورفضت وبالتالي أنا ليس الشخص الذي يسعى للمناصب، وذلك أحرص أن يكون دوري في الحرية والتغيير أكبر من دوري في الجهاز التنفيذي، وفي منزلي هذا جاني أشخاص من الحرية والتغيير والجهاز التنفيذي وعرضوا علي منصب وزارة الزراعة والصحة في مرحلة ورفضت، وبالتالي أي حديث في هذا الاتجاه غير وارد .

هنالك من يقول إن لك رأياً في رئاسة برمة وتريد أن تحل محله؟

هذا كلام غير صحيح والقضية هي ليست أن أحل محل الرئيس في الحزب، برمة تم اختياره برضى الجميع في اجتماع لمؤسسة الرئاسة والمكتب التنسيقي والسياسي كل على حدة، على اختيار واحد من نواب الرئيس أن يكون رئيساً بالتكليف يمارس نشاطه في المنصب عبر مؤسسة الرئاسة وأنا من أشد المؤيدين لتولي برمة المنصب .

البعض يرى أن التشكيك في الوثيقة الدستورية نوايا غير سليمة؟

أنا واثق بقول في شنو وبعمل في شنو والوثيقة الدستورية هي الوثيقة الحاكمة لا تعدل إلا في مجلس تشريعي بثلثي الأعضاء، وبالتالي أي تعديل يطرح كثيراً من علامات الاستفهام؟ في جوبا وقد تم تعديل المادة 79 من الاتفاق بين طرفين لا علاقة لهم بالوثيقة، وأول تعديل أضاف المادة (80) بموجبها اجتمع مجلس السيادة والوزراء وكان لديه صلاحيات محددة وفق الوثيقة، أن يتولى أمر التشريع في قضايا غير دستورية لملء الفراغ الدستوري إلى حين قيام المجلس التشريعي الانتقالي، وكون مجلس الشركاء ليقوم بأعباء غير موجودة في الوثيقة وهي ممارسات أضعفت الوثيقة وقللت من هيبتها ولأن التعديلات التي تمت تأخذ شرعيتها من المجلس التشريعي .

إذاً لماذا تأخير تشكيل هذا المجلس حتى الآن؟

أياً كانت الأسباب ارتكبنا خطأ كبيراً بعدم تكوينه لأنه هو الحاكم والضابط لكل الممارسات والسودان الآن يحكم من قبل (30) شخصاً، وهم من يتولى أمر التشريع ورقابة أنفسهم وهو ما أدى للهزة التنظيمية والخلل والممارسات الخاطئة وعدم وحدة القرار السياسي، وبالتالي الهيمنة الكاملة للمجلس السيادي بكل ما يتصل بالقرارات المصيرية في البلد .

لماذا صمت إبراهيم الأمين عن خروقات الوثيقة حتى هذا الوقت؟

كل التعديلات التي حدثت لماذا صمت عنها الآخرون وهي جميعها تعديلات غير دستورية وسكتَ لحساسية المرحلة من عمر الثورة ،ولكن ما حدث من جانبي استقلت عندما وجدت عدم احترام للوثيقة .

ما قدمه إبراهيم الأمين بسكوته تنازل في الوثيقة لصالح العسكر؟

التعديلات التي حدثت تمت كلها لصالح منو وبالتالي التنازلات كلها تمت للعسكر وهم من نالوا كثيراً من الامتيازات التي تتعارض مع الوثيقة الدستورية من بينها تولي حميدتي منصب نائب رئيس مجلس السيادة وهو منصب لم تنص عليه الوثيقة، فلماذا سكت الناس ولم يتكلموا في تمدد العسكر وفتحوا النار على إبراهيم الأمين وأنا فتحت الأمر وأريد تفسيراً .

لكن الشارع عاب عليك الحديث عن التلاعب في الوثيقة ولماذا اخترت هذا الوقت؟

كل شخص يفسر كما يشاء وهم من تحدثوا عن الرجوع للوثيقة .

لكنك خلقت بلبلة لأنك لم تكشف عن أسباب التزوير ولصالح منو تم ومن هم الثلاثة الذين قاموا به؟

القضية لا علاقة لها بكشف من قام بالتزوير والهدف ليس النيل من أشخاص وهذا ليس أسلوبي ولكن قصدت التبصير والتنبيه وإبراز خلل تراكمي ترتب عليه كل مايحدث الآن، ولأن الكل يتحدث عن الرجوع للوثيقة المعدلة غير شرعية وبالتالي لابد الرجوع للوثيقة الأصل ويعني ذلك إحضار كل التيم المفاوض فيها وبعضهم لديه مواقف ورأي مثل الحزب الشيوعي الذي ساهم وتجمع المهنيين هم جزء أساسي، وبالتالي أنا لا أتحدث عن أشخاص ولا أشخصن القضايا وإذا كانوا يريدون المراجعة ينادوا الجميع ونحنا نتحدث عن الخلل ويتخذوا هم القرار المناسب .

هل تؤيد اعتصام القصر؟

أنا ضد هذا الاعتصام وضد أن يكون هنالك عملية مواجهة عنيفة وضد كل من يسعى إلى إراقة الدماء، البلاد الآن بحاجة لعقلاء ولتوحيد الحرية والتغيير على الأسس الواضحة، وعقد المؤتمر التأسيسي واختيار قيادة للحرية والتغيير تضم كل المكونات بمافيها الحزب الشيوعي والمهنيين وأدعوهم لمراجعة مواقفهم والعودة لإعادة تكوين التحالف، ويجب أن يشمل لجان المقاومة والشباب الذين شاركوا في الثورة وهنالك من وقعوا الإعلان وأعتقد أننا قصرنا تقصيراً كبيراً مع الشباب ولم نقدم القدوة، لأن ممارستنا كانت بعيدة عن القدوة مما أدى لفجوة بين الحرية والتغيير وقوى التغيير وبينها وبين الجماهير .

هل تقصد أن الحرية والتغيير فقدت الالتفاف الأول؟

كل الناس مع الحكومة المدنية ولكن ليس مع الحرية والتغيير وعودة الالتفاف يتطلب المراجعة والشفافية وإعادة تكوين كل الهياكل في السيادي والوزراء والحرية والتغيير، بتوافق تام على المبادئ الأساسية وشعارات الثورة وبالتالي عدم إبراز قيادة يلتف حولها الجماهير فلا نستطيع أن نهيمن على المشهد السياسي.

كثر الحديث عن فض الشراكة بين المدنيين والعسكريين هل تؤيد ذلك؟

أي حديث عن فض الشراكة في هذه المرحلة يؤدي إلى خلل كبير ونحنا لا نتحدث عن القوات المسلحة السودانية ولا نتكلم عن المجلس العسكري الذي كان على رأس القوات المسلحة ،ولكن عن شراكة وليس مشاركة شراكة فيها تقاسم للسلطة وبالتالي أي حديث عن عدم تسليم السلطة للمدنيين يعني عدم وجود هذه الشراكة، لأن قيادة السيادي يجب أن تسلم وفق الوثيقة للمدنيين في المواقيت المحددة وأي تأخير ينم عن عدم التزام بالوثيقة، وأي محاولة لتحويل الشراكة لمشاركة في السلطة بالنسبة التي يقررها الطرف العسكري فيها مساس بالوثيقة، ودور المكون المدني والتحول الديمقراطي والدولة المدنية .

تمرير التطبيع مع إسرائيل في الوقت الراهن وتداعياته؟

مشكلتنا هي عدم وحدة القرار داخل مؤسسات الدولة في قرارات مصيرية بما فيها التطبيع والطريقة التي تتم فيها الاجتماعات وسماع تفاصيلها من مؤسسات إعلامية في الخارج، هي مسألة غير مقبولة ونحن كحزب ضد التطبيع ودخلنا الحكومة من منطلق وطني وأن يلتزم الجميع بالبرنامج الانتقالي، وأن لا يكون هنالك مشاركة مباشرة لممثلي حزب والقضية الأساسية يجب أن تعود للحرية والتغيير هيبتها ومكانتها ووحدتها، وأن تكون هي نقطة الارتكاز في القرار السياسي .

كيف تنظر للهجمة التي تتعرض لها لجنة إزالة التمكين؟

الشخص الذي يريد الإصلاح لا يترك فرصة للنيل منه فعدم إكمال قيام لجنة الاستئنافات والتي برنامجها في يد أعضاء مجلس السيادة، هي نقطة الضعف الأساسية في اللجنة لا أحد يرفض الفكرة ولكن يجب أن تتم تحت مظلة القانون حتى لا يشعر أي شخص أن هنالك مساساً بحقوقه الأساسية .

ما هي قوى الحرية والتغيير؟

هي كل التي شاركت في الثورة وفي مقدمتها الشباب الذين قدموا تضحيات كبيرة وواجهوا السلاح والرصاص من قبل النظام البائد، بصدور مفتوحة وأيضاً المرأة التي كانت في المقدمة.

حوار: حنان عيسى
صحيفة الحراك السياسي