الطاهر ساتي يكتب:لحين إشعار آخر ..!!

إليكم ………………….. الطاهر ساتي
:: بالأمس كان يجب التعليق على قرار حظر نشر في قضية شركة زُبيدة، وهو القرار الصادر عن النيابة العامة، ولكن بعض السُفهاء شغلونا بقضية أخرى، ليست بحجم قضايا الناس والبلد .. المهم، ما لم يتم إلغاء وتعديل القوانين ذات الصلة بحرية الصحافة عاجلاً، فالبلد على موعد مع ( إنقاذ أخرى)، أي على موعد مع البطش والحظر وغيره من موبقات تلك المرحلة.
:: وعلى سبيل المثال، بأمر النيابة العامة، تم حظر النشر في قضية مال عام، وليس أمن الدولة، وهي المسماة إعلامياً بقضية زُبيدة وسماد هذا الموسم .. تم حظر النشر، كما كان يحدث قبل الثورة والديمقراطية .. إذ كانت هناك مادة عند النيابات، تُستخدم عند ( اللزوم)، مثل أقراص البندول، أي كانت تستخدم عندما تُصيب الصحف أجهزة الدولة بالصُداع، وبها يمنعون نشر القضايا التي يريدونها بأن تكون (مستورة).
:: ونظن بأن (زمن الغتغتة والدسديس انتهى)، أويجب أن ينتهي .. وحسب السواد الأعظم من أهل القانون،، وكما يحدث في الدول الديمقراطية، فإن حظر النشر يجب أن يتم بأمر المحاكم في مرحلة التقاضي، وليس بأمر النيابات في مرحلة التحري، أو كما يحدث في دولتنا الغريب نوع نظامها الحالي، ديمقراطياً كان أو شمولياً ( ما معروف ).
:: وأن يتم الحظر في مرحلة التحري بأمر نيابي، وبلا تبرير مقنع، بحاجة إلى نقاش ..فالتحري، بالفهم البسيط، مرحلة إجرائية لجمع البينات والمعلومات من أطراف القضية مباشرة، فكيف يتأثر هذا الجمع – سلباً أوإيجاباً – بما تنشره الصحف عن تلك القضية؟، علما أن المعلومات والبينات تجمع من أطراف القضية وليست من الصحف.
:: ثم النيابة هي التي تقرر تحويل القضية إلى المحكمة أو شطبها أو حفظها.. والنيابة لاتفعل ذلك إلا بما لديها من بينات ومعلومات تحصلت عليها من أطراف القضية، فكيف يتأثر هذا القرار – تحويلاً كان أو شطباً أوحفظاً – بما تنشره الصحف، طالما أن الصحف ليست مصدراً معلوماتياً مؤثراً في القرار النيابي؟..هذا السؤال مصدر الحيرة التي تؤرق عقول أهل القانون حين تصدر النيابة أمراً بحظر النشر في قضية كهذه المحظورة منذ الخميس الفائت.
:: وعليه، إن كان حظر النشر مطلوباً في مرحلة التقاضي فلا ضرر ولا ضرار، ومعمول به عالمياً .. طبعاً مع اختلاف التقديرات، حيث لكل دولة سلطة قضائية تزن القضايا بميزانها، ثم تقرر أية قضية هي التي يجب حظرها ثم أية قضية هي التي يجب نشرها؟..ولكن رغم اختلاف التقديرات القضائية، فالحديث ليس عن حق السلطات القضائية في ( المنح والمنع)، ولكن عن حق السلطة النيابية في ( المنح والمنع).
:: وعلى كل حال، لقد خرجت حكومة الحظر والمنع والحجب بالباب، وما كان يجب أن تعود بمثل هذه النوافذ المهترئة.. ويبقى النداء لكل من يهمهم الأمر بأن سارعوا إلى تعديل القوانين.. ولحين إشعار آخر صادر عن النيابة العامة، نحترم قرار الحظر في قضية شركة زبيدة، مع كامل الاعتذار للقارئ الكريم .

صحيفة اليوم التالي