التعاونيات .. هل تفلح في حسم فوضى الأسواق؟

تسعى الحكومة الانتقالية لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن كاهل المواطن بوضع آليات وبرامج تستوعب التخفيف وبدأت بمشروع سلعتي وبرنامج دعم الأسر السودانية ثمرات ويأتي دور التعاونيات في هذه المرحلة من الأهمية بمكان في تأسيسه على النمط الإنتاجي والاستهلاكي والذي يمثل فيه أهل الحي بالأسهم التي يرغبون المساهمة بها في الجمعية لينالوا العضوية فضلا عن تأسيس مجلس الإدارة واللجان المختصة لتسيير العمل نأمل أن تعود الجمعيات التعاونية إلى القها كما كانت في سبعينيات القرن الماضي بأن تلعب الدور المناط بها في الجانب الإنتاجي والاستهلاكي بتوفير الخضروات واللحوم ومنتجاتها من المشروعات التابعة للجمعيات التعاونية ويجب بذل الجهود لإنجاح هذه التجربة بالشكل الجديد. والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب من الجنسين والمرأة ويذكر أن هناك عدد كبير من التعاونيات التي أنشأت في فترة السبعينيات ما زالت تمارس عملها بصورة كبيرة وحققت نجاح منقطع النظير.

تفعيل التعاونيات

وفي نهاية الاسبوع المنصرم أصدر وزير التجارة والتموين علي جدو قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتفعيل وإعادة هيكلة التعاونيات بناءً على توصيات وقرارات مجلس الوزراء مشيرا الى ضرورة وضع تصور وخطة عمل لتفعيل وإعادة هيكلة القطاع التعاوني الانتاجي والاستهلاكي لتطوير مواطن الريف السوداني وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد القومي وحصر الجمعيات التعاونية على مستوى السودان والعمل على حوسبة والربط الشبكي للإدارة العامة للتعاون والمركز القومي لتدريب التعاونيين.

إحداث نقلة اقتصادية

وشدد الوزير على ضرورة إقامة ورش العمل التدريبية والتوعوية للتعاونيين الشعبين والتنفذيين وقطاعات المجتمع المختلفة خصوصاً الشباب والمرأة لنشر الوعي بأهمية التعاون في إحداث النقلة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والعمل على إعادة أصول التعاونيات بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

وشمل القرار العمل على فتح قنوات التواصل مع منظمات التعاون الدولية والإقليمية للاستفادة من فرص الدعم الفني والعمل على تشجيع التعاونيات للتواصل مع الجمعيات التعاونية في الدول الأخرى في إطار التعاون وتبادل الخبرات.

وأكد على ضرورة تصميم نموذج مفاهيمي لتعاونيات الائتمان- الادخار – الإسكان- التعدين- الطاقة والتأمين، لربط التعاونيات بأسواق المال والبورصات السلعية في مواقع الإنتاج، وضرورة حشد جهود السودانين بالخارج المهتمين بشؤون التعاون للمساهمة في تطوير التعاونيات في السودان وفق نماذج التجارب الدولية الرائدة.

ثورة التعاونيات

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك الخبير د. حسين جبريل القوني إن الحكومة سعت لإحداث ثورة في مجال التعاونيات الا انه سرعان ماعاد وقال إن ذلك دون الطموح وتم بصورة بطيئة جدا في ظل الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن وأضاف من شأنها توفير المواد الغذائية الأساسية وتكون في متناول اليد.

مفهوم جديد

وفي ذات السياق اكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير على اهمية وجود التعاونيات في تخفيف أعباء المعيشة مشددا على ضرورة وجود التعاون بالمفهوم الحديث القديم وأضاف لابد من ان يكون التعاون إنتاجي وتسويقي للسلع التي نتنج في المواقع المختلفة ولكن في المرحلة االأولى لابد أن تولى التوزيع سوا إنتاج زراعي او صناعي وغيره اما المرحلة الثانية من المفترض أن تكون في فترة زمنية قصيرة ولديها القدرة على الإنتاج في مشروعات كبيرة وتكون بذلك حققت الهدف الأساسي بإنتاج السلع زراعية او صناعية وبتكلفة اقل وبذلك تستطيع توزعها للمواطنين بسعر أقل من سعر السوق وكل ذلك براس مال كبير لافتا لحديث رئيس الوزراء عن مشروع سلعتي والتي كان من المفترض ان يتم دفع ١٠ مليار جنيه ولكن للأسف الشديد لم يدفع له إلا مليار واحدا وهذا المبلغ غير كافي لمشروع سلعتي او لإنشاء مشروع التعاونيات وهذه المشاريع تحتاج إلى راس مال كبير وإمكانيات عالية وكادر بشري مؤهل ومراكز توزيع منتشرة في كل بقاع السودان بسعر أقل من سعر السوق ب 25 إلى 30% فضلا عن الاستمرارية وان يشمل كل السلع الضرورية اذا توفرت الامكانيات يمكن أن يكون مشروع التعاونيات ناجح ويخفف الضغط على المواطن بصورة كبيرة واذا لم تتوفر العوامل سابقة الذكر لن يحقق اي نجاح يذكر وسيكون كما كان الوضع في النظام السابق مراكز البيع المخفض التي كانت تنشأ وقت الازمات وتنتهى في فترة زمنية قصيرة ولا يستفيد منها.

ضبط الأسعار

وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد ل( الصحة) ان المسؤولية الاجتماعية في ظل اقتصاديات السوق الحر تعني في أحد جوانبها الأساسية أن لا تتخلى الدولة عن دورها في ضبط موازنة الأسعار، ومنها الأسعار الاستهلاكية، وهناك عدة طرائق لتحقيق هذا الهدف وأهمها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تقدم خدمات وسلع بأسعار مخفضة مقارنة مع أسعار السوق واضاف لابد من إنشاء مثل هذه الجمعيات بكيانات كبيرة؛ لأنّ الجمعيات بمفهومها الواسع عليها كثير من الأعباء، وبالتالي كلما كان هناك عمل متخصص كان الناتج والمنتج أفضل.مشدداً على ضرورة نشر ثقافة الجمعيات التعاونية، وهذا دور وسائل الإعلام في نشر هذه الثقافة وتوعية الناس بأهمية الاجتماع في كيانات تسمى جمعيات تعاونية في كافة التخصصات والاحتياجات علي ان تكون الجمعيات التعاونية بفكر تجاري اقتصادي بحت، مع مراعاة مصلحة المجتمع وليس مصلحة أفراد، مصلحة المجمتع مقدمة على مصلحة التجار و فى هذا الوقت خصوصا تظهر الحاجة وبشدة لإعادة القطاع التعاونى الاستهلاكى مرة اخرى إلى الحياة خاصة مع ارتفاع اسعار الغذاء العالمية للتعاونيات دورا مهما فى القضاء على الاستغلال فى جميع صوره وأشكاله والتصدى بحسم لظاهرة الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات فى السوق المحلية لضبط الاسعار وإحداث نوع من التوازن فى اسعار السلع فى السوق.

لافتاً الى الخلل الذي يحدث حاليا في اقتصاد السوق جاء نتيجة تطبيق سياسة رأسمالية غير متوازنة مما أدي لارتفاع الأسعار تعميق مفاهيم الشفافية والإفصاح وإلزام الجمعيات بقوائم مالية ورقابة مالية وقانونية كفيلة باستمرار الجمعيات التعاونية.

الخرطوم- سارة ابراهيم
صحيفة الصيحة