“جيوش المرتزقة”.. سوق إجرامي خطير يهدد الأمن الدولي

“جيوش المرتزقة”.. سوق إجرامي خطير يهدد الأمن الدولي تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن سوق المرتزقة، عقب تزايد وجودهم في عدد من البلدان، لا سيما بعد تنامي دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، التي تحولت لقطاع خطير تسعى جهات عديدة للحصول على خدماته المتعددة، غير الشرعية.

اغتيال رئيس هايتي

ولعل عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس التي تمت الشهر الماضي على يد فرقة مرتزقة تضم 26 كولومبيًا، قد سلطت الضوء على مدى خطورة تلك المجموعات في استهداف شخصيات عامة أو كيانات أو غيرها من الأعمال الإجرامية.

نستعرض بعض أنشطة المرتزقة وشركاتهم التي توظفهم للعمل لديها.

مرتزقة كولومبيا

ويعتقد بعض الباحثين في الظواهر الإجرامية أن انخفاض تكلفة المرتزقة الكولومبيين بالإضافة إلى خبرتهم القتالية العالية التي اكتسبوها على مدار عقود من القتال ضد مهربي المخدرات والمتمردين جعلتهم مطلوبين بشدة للقتال في أي مكان في العالم، حيث خاضوا خلال السنوات الماضية العديد من المعارك في مناطق متفرقة من العالم.

وعلى مدار العقد الماضي، اهتمت بعض الشركات والحكومات بالجنود الكولومبيين السابقين لتنفيذ خططهم، ما جعلهم مشاركين في صناعة المرتزقة العالمية المتنامية

مرتزقة أجانب
ولم تكن المنطقة العربية بعيدة عن هؤلاء، حيث كثر الحديث خلال السنوات الماضية عن ظاهرة المرتزقة الأجانب في العديد من الدول العربية سواء بعد ثورات الربيع العربي في ليبيا وسوريا واليمن والسودان، أو قبل ذلك عقب الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، عندما ظهرت شركات عابرة للحدود مثل شركة “بلاك ووتر”، التي غيرت اسمها إلى “إكس آي للخدمات الأمنية” في عام 2009.

فاغنر الروسية

حرصت روسيا على توسيع نطاق الاستخدام الخارجي للشركات العسكرية الخاصة، فقد نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تقريرا حول استخدام روسيا المتزايد للشركات العسكرية التابعة لها من أجل زيادة نفوذها الخارجي بطرق غير مشروعة.

ولفت التقرير إلى أن موسكو وسّعت نطاقها الخارجي لتشمل دولا مثل أوكرانيا، وسوريا، وليبيا، والسودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومدغشقر، وموزمبيق، مبينا أن كثيرًا من هذه الشركات، مثل مجموعة فاغنر، تتعاون في أحيان كثيرة مع الحكومة الروسية وتنفذ أعمالا قتالية والعمل شبه العسكري.

اتفاقية مناهضة تجنيد المرتزقة

ونظرًا لخطورة المرتزقة على الأمن والسلم الدوليين حرصت الأمم المتحدة على تجريم هذه الأنشطة من خلال الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، مؤكدة أن تجنيدهم وتدريبهم ينبغي أن يُعد من الجرائم، وموضع قلق بالغ لجميع الدول، وأن أي شخص يرتكب أيّا من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم.

وعرّفت المرتزق بأنه أي شخص يُجند خصيصًا، محليًا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح، ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُوعد بمكافأة مالية تزيد كثيرا على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يُدفع لهم.ش

أخبار ٢٤