النائب العام: هنالك تلكؤ من دول بشأن تسليم المتهمين الهاربين بالخارج

إحالة بلاغ وداد والخضر والفشاشوية وعطا الفضيل للمحكمة خلال أيام

سأتنحّى إذا أحسست بعدم قدرتي على حماية الحقوق وحفظ الدماء

قضية العدالة ظلت الهاجس الأكبر خلال الفترة الانتقالية، فالدفع بقضايا الشهداء وفساد وجرائم النظام البائد إلى المحاكم وإصدار أحكام رادعة فيها ظلت مطلبا رئيسياً وجوهرياً خلال الفترة الانتقالية، وللبحث والتقصي حول أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام والتي تتولى النيابة العامة التحري فيها وهي بلاغات الشهداء وبلاغات فساد قيادات النظام البائد وملف استرداد المتهمين الهاربين بالخارج عبر الإنتربول وتكدس الجثث بالمشارح جلسنا إلى النائب العام مولانا مبارك محمود إبان زيارته الأخيرة إلى مدينة الأبيض برفقة ممثلي وسائل إعلام أخرى وخرجنا بالحصيلة التالية.

ـ بداية ما تعليقك على حكم محكمة شهداء الأبيض وما هو الموقف الحالي لقضايا الشهداء؟

وصلنا فجر الخميس الماضي إلى مدينة الأبيض لحضور الجلسة التاريخية للنطق بالحكم فيما يعرف بمجزرة الأبيض، والحمد لله صدر الحكم وهو ذات الاتجاه الذي ظللنا نعمل له ونهتم به وهو قضية الشهداء وهي قضية محورية، وفي ذات اليوم صدر حكم في الجزيرة أبا بالإعدام لشخص مدان بقتل شهيد، ولعل اهتمام النيابة بهذه القضايا سيسرع من وتيرة إيقاعها بأن تمضي في الاتجاه الصحيح، لدينا عدد من قضايا الشهداء على سبيل المثال قضية الشهيد بهاء الدين واقتربنا من اكتمال الملف حيث تم رفع الحصانات عن كل المتهمين وتم استجوابهم وتسليمهم لوحداتهم بحسب ما تنص اللوائح والقوانين، أيضاً لدينا قضية 29 رمضان فيها شهيدان الشهيد عثمان بدرالدين والشهيد مدثر الشفيع، فيما يتعلق بالشهيد مدثر الشفيع أقول بشكل قاطع أن المسألة في لمساتها الأخيرة، أما الشهيد عثمان بدرالدين سيكون هنالك عمل، ونقول ستمضي قضية مدثر وسنعمل في قضية عثمان لأنها تحتاج لعمل فني ونحن ماضون فيه.

ويمضي قائلاً “في الأيام الماضية قمنا بإحالة قضية الشهيد محجوب التاج وجلساتها تمضي، وبدأنا العمل في قضية الشهيد الفاتح النمير وستمضي في نفس الاتجاه، ونحن حقيقة رسمنا مسارا لكيفية وضع هذه الملفات في الاتجاه الصحيح، مثلاً شهداء بربر والعبيدية كانت تمضي في اتجاه وأنا قمت بتغيير المسار والآن بدأت النتائج تظهر، وهي قضية متوقفة حالياً على استلام الشخص الذي أشارت اليه البينات بشكل واضح وقاطع، وخاطبنا الجهات وخلال يومين يفترض أن تكون الرؤية في قضية شهداء بربر والعبيدية واضحة، أما قضية شهداء عطبرة فهي تمضي بصورة جيدة جداً وتم توجيه تهمة في أحد هذه القضايا وهذا يعني أن المسار الذي نمضي فيه هو المسار الصحيح، كذلك شكلنا لجنة لشهداء القضارف وكانت هذه القضايا فيها تعقيدات والرؤية غير واضحة ولكن حالياً بدأنا في استجواب الناس واستجاب جهاز المخابرات بشأن الأشخاص الذين طلبناهم، وأعتقد أن هذه القضايا ستمضي في الاتجاه الصحيح، ما أود تأكيده بشكل قاطع أن قضية الشهداء قضية محورية وأساسية، وأول ما تسلمت منصبي أنشأت نيابة للشهداء لأننا نريد أن تكون كل هذه القضايا في نيابة محددة وتحت إشراف محدد ونستعين ببعض الجهات، قضايا الشهداء تمضي في الاتجاه الصحيح، قد يبدو أن المسألة فيها بطء لكنني أود أن أقول إن هذه القضايا فيها كثير من التعقيدات والمسائل التي تجعل القضية تأخذ وقتاً ونحن سخرنا كل الإمكانيات ونحاول اختصار كل هذه المسائل في مسار محدد، أيضاً قمنا بالدعوة لورشة لمناقشة المادة 186 من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وهذا فهم نريد أن نتبناه جميعاً ولابد أن تكون هذه المادة مادة حية، وكل المسارات ستمضي في هذا الاتجاه وهذا سيكون فهماً ورؤية جديدة، هذه نماذج من قضايا الشهداء وأؤكد أننا نهتم بكل قضايا الشهداء.

ـ وما هو الموقف فيما يختص بقضايا الفساد؟

فيما يختص بقضايا الفساد قطعنا شوطاً كبيراً في 4 قضايا كبيرة، وفي الأيام القادمة سنحيل بلاغ وداد بابكر وهو فساد في أراضٍ وحظائر زراعية، كما سنحيل بلاغ أحمد الفشاشوية وبلاغ عبدالباقي عطا الفضيل وبلاغ عبدالرحمن الخضر فيما يعرف بقطارات ولاية الخرطوم إلى المحكمة، وهذه القضايا الأربع في لمساتها الأخيرة.

ويمضي للقول “أنا أحضرت ملف الطاقة والتعدين ووجدت فيه 28 قضية وكل هذه القضايا سأقوم بتوزيعها على وكلاء النيابة لأنها قضايا توقفت لمدة طويلة والسبب يتراوح ما بين عدم تسلم تقرير من المراجع العام أو البحث عن متهم أو قبض وأنا حالياً نفضت الغبار عن كل هذه القضايا وسأعيد توزيعها، وفي الأيام القادمة ستسمعون الكثير في أن كل هذه القضايا تمضي في اتجاهات مع بعضها، وللأمانة عدد النيابات غير كافٍ، وأعد كل أبناء الشعب السوداني أن أعمل جاهداً ومخلصاً من أجل بناء سيادة حكم القانون تطبيقاً للعدالة ورد للحقوق.

ـ أصدرت مؤخراً منشوراً لحماية الشهود .. وكثير من الشهود تعرضوا لمضايقات وتهديد كيف سيسهم المنشور في حماية الشهود؟

نعلم أن هذه القضايا وقعت في ظروف بالغة التعقيد وفي مرحلة انتقال لم تكتمل بالشكل الكامل الذي يجعل الأمور تمضي بشكل سلس وعادي، هنالك شهود الثقة لديهم غير متوفرة وعدد من الشهود متخوفون، وهناك شهود يحتاجون ضمانات للإدلاء بشهادتهم ووجدنا هذه المسألة عملياً في بعض الملفات الشهود أحجموا عن أداء الشهادة بواقع خوف ورهبة، وكذلك الأثر النفسي فهناك شهود هم صغار في السن، نحن بهذا المنشور نحاول أن نوقد شمعة بعمل إجراءات توفر قدرا من الحماية للشهود للإدلاء بالشهادة لأن معظم من شاهدوا جرائم القتل والسحل هم شهود صغار في السن وسأقوم بعمل آلية لمتابعة عمل هذه المسألة حسب المناطق، نؤكد أننا نضع كل إمكانياتنا لحماية الشهود وحماية ذويهم وحتى أصدقائهم.

ـ تسلمت تقرير اللجنة المعنية بتكدس الجثث في المشارح ماهي أبرز توصياتها؟

التركيز ارتكز في الأساس على ما هي الأسباب التي أدت لتكدس الجثث، والتقرير وصل إلى أن التكدس بسبب القرار الصادر من لجنة الأشخاص المفقودين بعدم التشريح وعدم الدفن وبالتالي التوصيات كانت بأن تبدأ عملية التشريح والدفن وفق الأسس العلمية الدولية المعروفة وفق إجراءات تحمي وتحفظ الحقوق والمضي في هذه الإجراءات، قبل وصول التقرير أصدرت قرارا حددت فيه كيفية تشريح الجثث وفقاً للمعايير العلمية والدولية، أنا أستغرب أطفال حديثي الولادة ليست لديهم علاقة بشبهة جنائية ويفترض أن يدفنوا فوراً، ما هي علاقة الأطفال حديثي الولادة بالشبهة الجنائية إن كانت جريمة فض الاعتصام أو جرائم ضد الإنسانية، كذلك وفيات حوادث الحركة يجب أن تدفن حتى تخفف الضغط على المشارح، أما الجرائم التي بها شبهة جنائية يتم فيها تحديد سبب الوفاة وسيوضح إن تعرض للتعذيب أو الضرب بالرصاص والتشريح يوضح ذلك حيث سيتم بناء عليه تعديل مادة الاتهام من 51 إجراءات إلى 130 من القانون الجنائي وبعدها يفترض أن توجه النيابة بدفن الجثة، أفضل مكان لحفظ الجثمان هو القبر لأنك إن إحتجت ستقوم بنبش الجثمان، ليس هنالك مبرر لوجود الجثمان بالمشارح حتى يصبح “زيت” وهذه ستطمس معالم الجثمان، القرار يستمر لمدة سنتين حتى تتكدس الجثث ولا يعرف لمن تتبع أعضاء الجسم للجثث الموجودة وهذه مسألة لا تليق بدولة كبيرة في مجال التشريع ومجال العمل العدلي نتيجة لقرار قد يكون لديه مبرر وقتها، أنا أرى أن عملية التكدس ستضيع في لحظة من اللحظات معالم الجثامين.

ـ مقاطعة.. هل لديكم أي قرارات في هذا الصدد؟

حالياً في لجنة فيها 3 وكلاء نيابة ووضعنا رؤية جديدة ووالي الخرطوم تعهد بتوفير المعينات، الجثمان تشريحه يتمثل في تقرير علمي وهو الذي يتم تقديمه للمحكمة فلماذا تظل الجثامين في المشارح حتى تصبح عبارة عن ” زيت” وتفوح الروائح، أنا لم آت لطمس الحقوق، وأنا حريص على الحقوق، أنا أرغب في تحقيق نجاح على المستوى الشخصي ونجاح لمؤسستي بوضع بصمة مع أبناء الشعب السوداني باعتباري أحد أبناء الشعب وتهمني المساهمة في عملية تغيير كبير تشهدها البلاد، فلا يمكن أن أفعل شيئاً عكس طموحات وتطلعات هؤلاء الشباب الذين قاموا بعملية التغيير، وإذا أحسست في لحظة من اللحظات أنني غير قادر على تقديم الإضافة المرجوة وأحمي الحقوق والأشياء التي تحقق التطلعات ويحفظ الدماء ويرد الحقوق سأترجل عن قناعة كاملة بإفساح المجال لآخر ليس لأجل شيء سوى أن الوطن يستحق منا الكثير .

ـ ما هو الموقف الحالي للجان التحقيق التي شكلتها النيابة؟

اللجان أكثر من 42 لجنة وشكلت لجنة لإعادة تقييم عمل هذه اللجان، وصراحة لقيت لجاناً كثيرة وقفت وما شغالة، اللجنة لما يكون فيها 4 أشخاص وتتطاول مدتها ولا تقدم تقارير ولا يكون هنالك ضابط لهذه المسألة، والأعضاء يكون لديهم ارتباطاتهم فيتبقى في اللجنة شخصان ويتناقصون إلى شخص واحد ووقتها سيقف عمل اللجنة، نحن أجرينا تقييماً وتم رفع توصيات بشأن لجان التحقيق المشكلة، ولجان مثل هذه سنوقفها ونعيد النظر فيها، وتسلمت تقرير تقييم عمل اللجان قبل أيام، في لجان أرى أنها يمكن أن تستمر لأنها تؤدي عملا جيداً، مثلًا لجنة النقل النهري وهذه نرى أنها يمكن أن تستمر وكذلك لجنة شهداء أمدرمان وهذه اللجنة وصلت إلى مراحل متقدمة في عملها وتسلمت منها تقريراً، بصراحة أي لجنة توقفت أو لا تعمل أو مخرجاتها غير واضحة أو استغرقت وقتاً طويلاً والناتج بسيط سنتدخل ونعيد النظر فيها وهذا هو الإجراء الذي سيمضي.

ـ ما هي آخر التطورات في قضية محاولة اغتيال حمدوك؟

بالنسبة لمحاولة اغتيال حمدوك لا جديد في عمل اللجنة وأنا طلبت الملف لكن معلوماتي ليس هنالك جديد والتحريات مضت لكنها توقفت نتيجة للحاجة إلى عمل فني في بعض الأشياء.

ـ وماهي آخر التطورات في ملف اختفاء البروفيسور عمر هارون؟

هنالك لجنة كانت تعمل وتوقفت وتواصلت معي أسرة البروفيسور عمر هارون وجلست معهم وتحدثنا في كافة جوانب الاختفاء، في تحريات طلبت أن تكملها اللجنة وإن لم نصل إلى شيء سنمضي الى الرؤية الجديدة في عملية التحري والتحقيق، لابد أن نتحرى في ضياع ملف اختفاء عمر هارون.

ـ أين وصل الموقف فيما يلي استرداد المتهمين الهاربين بالخارج؟

لدينا مجموعة كبيرة من المتهمين الهاربين طلبنا استردادهم.

ـ هنالك معلومات تحدثت عن مخاطبتكم للإنتربول لاسترداد قوش؟

خاطبنا الإنتربول وجددنا كل خطاباتنا لكن مسائل الاسترداد تحتاج شيئاً محددا، إذا خاطبت دولة لابد أن ترسل بينات كاملة، أنا علقت على ملف الاسترداد أن فيه تلكؤاً، البيانات يتم إرسالها من السودان بشكل صحيح لكن الرد الذي يأتينا يكون استفسارياً، مثلاً نطلب تسليم شخص فيأتينا الرد عبارة عن استفسار ثم نقوم بالرد ويأتينا استفسار وهكذا.

ـ هل هذا عدم تعاون من تلك الدول؟

بدأنا تجديد الخطابات وبدأنا تغييراً في شكل الخطاب بأن هذا الأمر قائم على اتفاقيات على عملية معاملة بالمثل وتعاون ثنائي والتراخي في هذه المسألة لا يصب في مصلحة دفع العلاقات للأمام.

ـ ما هي خطوات النيابة تجاه قضايا الفساد بالولايات؟

في زيارتي الأخيرة إلى بورتسودان وجدت 52 ملفاً تمت إحالة ملفات بسيطة، وعزوا الخطوة إلى تقرير المراجع النهائي وبعض التفاصيل، الولايات تحتاج إلى هزة لكن الأمر مرتبط بالقدرات وعدد وكلاء النيابة قليل، يمكن الاستعانة بمستشارين منتدبين من وزارة العدل بعد التشاور مع الوزارة، لجنة التحقيق في فساد مشروع الجزيرة أبلغوني بأشياء مذهلة فيما يتعلق بالفساد في أورنيك 15.

ـ أين وصل بلاغ التجارة التفضيلية؟

أوكلت الملف إلى وكيل نيابة وقدم إلى تقريراً وهو قرض تم التصرف فيه.

ـ هنالك بلاغ جرى تدوينه بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة عن سرقات لمبلغ 54 ملياراً من شركات الكهرباء هل لديكم إجراءات معينة للبلاغات الواردة من شركات الدولة؟

لا علم لي بهذا البلاغ، لكننا بصدد إنشاء نيابة لمخالفات الكهرباء لأن المسألة أصبحت مزعجة وأثرت تأثيرا مباشراً على ما يحدث من قطوعات للكهرباء، لأنك تتصرف في مال وارد لدعم محطات كهرباء يتم التصرف فيه أو يحدث تلاعب في عقود تتعلق بالكهرباء، نحن شعرنا بأن الكهرباء تحتاج لنيابة أطلقنا عليها نيابة مخالفات الكهرباء نقوم بجمع قضايا الكهرباء فيها.

ـ ما صحة شروعكم في إجراءات لاسترداد طارق سرالختم؟

طارق سرالختم من ضمن الأسماء المفروض يتم استردادهم.

ـ هل هناك اتجاه لإنشاء نيابة للمعادن مع تكرار ظاهرة تهريب الذهب؟

أنشأنا نيابة للتعدين بنهرالنيل بسبب صراعات بين شركات التعدين والمعدنين الأهليين وبدأت تظهر بوادر خلل أمني، ولا يوجد ما يمنع من إنشاء نيابة للمعادن ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية طلب شفاهة إنشاء نيابة للتعدين في الخرطوم لكن لم يصلنا بشكل رسمي.

ـ ما هو موقف بلاغات تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم؟

هي مجموعة من البلاغات وهي أصبحت كثيرة والبلاغات فيها تفاصيل وأصبحنا نتساءل لماذا تتم عمليات التهريب في رحلات محددة ولماذا تتم إذا كان هنالك شخص محدد هو المناوب في الوردية والتحري مضى أكثر من ذلك بالتساؤل لماذا دائما يتم تهريب الذهب في ورديات محددة بمطار الخرطوم وفي تاريخ محدد وفي رحلة محددة ولمصلحة من وأنا جمعت 4 بلاغات، وأبلغني رئيس نيابة التمكين بأن بلاغات الذهب مرتبطة ببعض البلاغات المفتوحة في نيابة التمكين، بلاغات الذهب مرتبطة ببعض بلاغات التمكين ، ومسألة تهريب الذهب أصبحت كأنها مافيا، وطلب رئيس نيابة التمكين ضم تلك البلاغات إلى بلاغات التمكين وتمضي كلها إلى المحكمة بمواد التمكين والتهريب، ونحن حريصون أن تمضي بلاغات تهريب الذهب إلى المحكمة.

حوار: محمد البشاري
صحيفة الصيحة