النائب العام: لا صحة لإجراء تسوية في ملفات تهريب الذهب

نفى النائب العام مبارك محمود، إجراء تسوية في بلاغات تهريب الذهب، وأكد أن ماتردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.و أوضح في تصريحات صحفية مساء اليوم أن نيابة إزالة التمكين طلبت ملفات البلاغات المدونة ضد شركة بدر للطيران وذلك لضمها إلى بلاغات أخرى توطئة لاحالتها إلى القضاء.ونوه إلى أن نيابة إزالة التمكين ومن خلال تحرياتها عن عمليات تهريب الذهب أكتشفت الكثير من المعلومات تهدف إلى الاستفادة منها في البلاغات.

وجدد النائب العام مولانا مبارك محمود تأكيده بعدم إجراء تسوية، قاطعاً بعدم التساهل في مثل هذه البلاغات التي تتعلق باقتصاد البلاد.من جانبه أرجع وكيل نيابة إزالة التمكين ومحاربة الفساد أمثل عبد الفتاح أن طلبهم بتحويل بلاغات تهريب الذهب أتى من أجل المزيد من التحري لمعرفة من هم المهربين الحقيقيين الذين يقفون خلف من يتم إلقاء القبض عليهم.

وأكد تصريحات أن شرطة إزالة التمكين تمتلك إمكانيات كبيرة ويمكنها من خلال التقصي الكشف عن هوية المتورطين في تهريب الذهب.وقال عبد الفتاح إن بلاغات التهريب التي يتم الفصل فيها بحسب المادتين ١٩٨ و١٩٩ من قانون الجمارك لاتخضع لعقوبات رادعة، وأن نيابة إزالة التمكين ستتعامل بالمادة ٥٧ من القانون الجنائي المتعلقة بتخريب الإقتصاد لجهة أن عقوباتها رادعة ولاتوجد فيها تسوية، بالإضافة إلى المادتين ١٣ و١٤ من قانون إزالة التمكين.قاطعاً بتحويل بلاغات الذهب إلى المحكمة وعدم إجراء النيابة لأي تسويات و أن البلاغات الثلاثة سيتم حسمها عبر القضاء فقط.

صحيفة الجريدة