هاجر سليمان تكتب: الإتجار بالبشر وغياب معتمدية اللاجئين!!

تابعنا طيلة الفترة الماضية العمليات النوعية التي ظلت تنفذها الشرطة السودانية والتي اسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من ضحايا الإتجار بالبشر والقبض على العديد من العصابات، وأحسب أن السودان رغم الأضرار التي تلاحقه من جراء عمليات الإتجار بالبشر إلا أنها ليست بحجم الأضرار التي تلحق بدول أوروبا والمسماة بدول المقصد بأعتبار أن السودان دولة معبر، وبما أن أوروبا هي المتضرر الأكبر من هذه الهجرات غير الشرعية فلماذا لاتوفر الدعم اللازم للسودان ليشاركها في هذا الهم بأعتباره أكبر دولة معبر ولولا جهود الشرطة والقوات النظامية المتعددة متمثلة في الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع لبلغت أوروبا حداً من الضرر البالغ الذي سيقع على عاتقها جراء تلك الهجرات غير الشرعية .

هنالك جسم يسمى (معتمدية شئون اللاجئين) وهذا الاسم موجود فقط في سجلات المالية ولكن ليس له أي دور على أرض الواقع، فهذه المعتمدية ليس لها أي دور فيما يتعلق بالضحايا واللاجئين ومن المفترض أن يكون لها وجود ملموس ومكاتب بالمحليات وبأقسام الشرطة المختلفة المتخصصة وغير المتخصصة بأعتبار أن الشرطة تعمل من خلال إداراتها المتخصصة وغير المتخصصة في محاربة هذه الظاهرة ومن المفترض فور إعلان ضبط ضحايا تهب المعتمدية اليهم وتقوم بحصرهم وتصنيفهم إلى مجموعات حسب الفئات العمرية وحتى حسب الأسباب التي قادتهم للهجرة ومن ثم تصنيفهم إلى لاجئين ومهاجرين ومن ثم يحال المهاجرون إلى الجوازات وتتخذ في مواجهتهم بلاغات جنائية لمخالفتهم قوانين الهجرة أما اللاجئون فمن المفترض للمعتمدية أن تقدم لهم الرعاية الصحية والطبية اللازمة والغذاء والكساء قبل أن تقوم بنقلهم على نفقتها إلى معسكرات اللجوء بالمناطق المحددة .

بأمكاننا أن نقول أن معتمدية اللاجئين ليست الوحيدة التي لاتقوم بدورها بل هنالك منظمة الهجرة الدولية ومنظمات المجتمع المدني والدولي التي من المفترض أن تقوم بتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين ولكنها جميعها لا تقوم بدورها وهذا مؤشر سيئ يؤكد على أن هذه المنظمات عبارة عن أجسام لجلب الأموال وتقسيمها فيما بينها وليس لديها دور واضح وملموس إزاء ضحايا الإتجار بالبشر مما يجعلنا نطالب الحكومة الإنتقالية بنبش سجلات تلك المنظمات ومعتمدية اللاجئين لمعرفة أين تذهب الأموال التي تأتي من الخارج ونحن أيضاً سنقوم بالبحث خلف تلك المنظمات .

هنالك لجنة عليا للإتجار بالبشر يرأسها وكيل وزارة العدل وهذه اللجنة تتعامل دولياً فيما يتعلق بقضايا البشر ولكن ليس لها دور واضح وملموس فما هو دورها وأليس من المفترض أن تقوم هذه اللجنة باستقطاب الدعم الخارجي لصرفه على هؤلاء الضحايا ؟؟ أم أنها لجنة صورية ؟؟ وسنواصل ..

صحيفة الانتباهة