التعاملات المصرفية العالمية .. كسر القيود

تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي حرمت على بنوك العالم التعامل المصرفي مع السودان خلال الحقب الماضية و أصحت فعلياً التوقعات بفتح الباب واسعاً أمام الاقتصاد السوداني للتحرر من قيوده التي أقعدته من الاندماج بشكل كلي في النظام المصرفي العالمي، بيد أن الولايات المتحده الأميركية أكملت الخطوة ونشرت وزاره الخزانة الأميركية وثيقة أوضحت فيها رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان والسماح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية وتدخل الوثيقه حيز التنقفيذ اعتباراً من 20 مايو الجاري.

تعديل المسار

وعلى المستوى الداخلي يقع عبء كبير على النظام المصرفي في البلاد لتوفير الاشتراطات التي تمكننا من التعامل مع الوضع الجديد وتهيئة البنية التحتية وتعديل القوانين والسياسات المصرفية لسرعة المواكبة مع التطورات وفي نفس الوقت الوفاء بالمطلوبات الأساسية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقفل أبواب الفساد في المعاملات التجارية من أجل بناء نظم مصرفية تسير في الاتجاه العالمي بخطى واثقة

وبحسب تقديرات سابقة يُمكن للمصارف السودانية أن تجمع أكثر من 171 مليار دولار خلال عام تقريباً بعد قرار رفع العقوبات عن التحويلات المالية إلى السودان وتشمل تلك التدفقات 9 مليارات دولار متوقعة من تحويلات ومدخرات المغتربين السودانيين و18 مليار دولار من قطاع التصدير ويمكن مضاعفة حجم قطاع الاستثمار البالغ حالياً 74 مليار دولار.

عودة واندماج

وبالتالي، فإن عودة المعاملات الخارجية ستؤدي إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني.

ومن الطبيعي لمواكبة التطورات المتوقعة بشأن التحويلات المصرفية يتوجب على البنك المركزي ووزارة المالية تعديل السياسات والقوانين لتسهيل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية حتى يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها.

تدفقات خارجية

وهذا الأمر يساعد في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وسيفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية وينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية، ويمكن من انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بسبب العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع الحظر المصرفي.

ونجد أن حظر القطاع المصرفي أضر بالاقتصاد السوداني مما اضطر السودان لاستخدام طرق ملتوية لتجاوز هذه المقاطعة وهو الذي روج لتجارة العملة واللجوء الى استيراد السلع من غير فتح حسابات اعتماد والواردات تأتي عن طريق التهريب.

والخطوة التي تمت تشكل فوائد كثيرة وتمكن القطاع المصرفي السوداني من الاندماج كليًا مع النظام المصرفي العالمي من أوسع الأبواب.

مستقبل أفضل

من ناحيته وصف الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي الخطوة بالإيجابية وتحمل انفراجا كبيراً عقب صدور الإذن من الأوفاك الأميركي بفك حظر التعاملات المالية.

وأعرب عن تفاؤله بأن الأمور ستمضي الى الأفضل عقب النظر الى السودان بتطبيق جرعة البنك الدولي وروشتته المؤلمه التي مررتها الحكومة قسراً على الشعب مما أحدث طفرة في التضخم غير مسبوقة من 70% إلى 364% والتي ألحقت كثيرا من المعاناة بالمواطن وأدخلت شرائح كبيرة من الشعب تحت خط الفقر وتنتيجة للإجراءات تلك تزامن معها تضاعف الأسعار بنسبة 300% وعدم زيادة الرواتب مما خلف مشقة كبيرة والتأثير على النواحي الاجتماعية.

وقال: نتوقع الأفضل مستقبلاً بعد ظهور نتائج مؤتمر باريس، لأن الحاضنة الخارجية للحكومة الانتقالية هي أميركا ودول الغرب، وهي التي تسير وتفرض السياسات، لذا لن يسمحوا بالفشل الكامل للحكومة رغم وجود تخبط وعدم دراية للقائمين على رأس المسوولية، وسوف يسارعون الى دعم الحكومة، وهناك مؤشرات بتخفيض أو إلغاء الديون على السودان بحسب وعود مؤتمر باريس فهذا أيضًا فيه دفعة قوية للاقتصاد السوداني وهناك مبالغ مليارية بالدولار في طريقها الى السودان وحال أحسنت الحكومة إدارتها فإن الدعم القادم سيكون له أثر إيجابي كبير في انطلاق البلاد نحو آفاق جديدة وتحريك الطاقات الكامنة.

ودعا إلى تغيير القوانين المصرفية وقانون العمل ومحاربة التهريب لمواكبة التطورات المقبلة.

وعطفًا على بدء فإن منشور رفع القيود المصرفية قديم متجدد، ومن المؤمل أن ينعكس قرار إلغاء القيود المصرفية بشكل إيجابي على القطاع المصرفي عامة وأن يستفيد منه الشعب السوداني وهذه تعتبر صفحة جديدة في مسار الاقتصاد وتساهم بدور كبير جداً في التمكين الاقتصادي وضبط سعر الصرف.

والقطاع المصرفي بحاجة لآليات تطبيق القرار خصوصاً من النواحي التقنية لمواكبة التطور العالمي في مجال الخدمات المصرفية، لذا يتطلب الأمر القيام بإجراء تغيير كبير على بنية المصارف المحلية وتطوير القطاع المصرفي حتى يتمكن من مواكبة التقنية العالية والمعايير العالمية التي تتبعها أنظمة المراسلة، وهناك معايير أمريكية خاصة ينبغي الاستعداد لها، وبشأن أثر القرار على السوق الموازي وتجارة العملات، فمن المتوقع أن يحد من أثره بشكل كبير، ومطلوب من الحكومة والبنك المركزي تنقيح السياسات وإصدار تشريعات مصرفية تواكب ما يجري من خدمات.

انفراج وشيك

وأكد خبير مصرفي ــ فضل حجب اسمه ــ أن عودة المعاملات الخارجية ستؤدي إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني، وقال إن أي انفراج في التعاملات مع الدول ينعكس إيجاباً في خفض سعر الصرف بحسب سقف التعاملات المحدد لذلك.

ومن أبرز الانعكاسات السلبية للعقوبات على المصارف السودانية فقدان جزء كبير من أعمالها الخارجية وأرباحها وعملائها بالخارج. وتوقع اعتماد البنك المركزي ووزارة المالية سياسات جديدة تضمن تسهيل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية حتى يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها.

تقرير: رشا التوم
صحيفة الصيحة