الكشف عن بيع الزبير أحمد الحسن وعلي محمود لأصول النقل النهري بـ”ثُلث” قيمتها

كشفت خطبة الادعاء بمحكمة جنايات الخرطوم، عن بيع أصول النقل النهري بمبلغ (105) ملايين دولار أي بثُلث قيمتها الحقيقية البالغة (300) مليون دولار.
ويُواجه وزيرا المالية في العهد البائد، الزبير أحمد الحسن وعلي محمود، بجانب الشركة السودانية للنقل النهري واثنان آخران، الاتهام بخيانة الأمانة للموظف العام وغسل الأموال في قضية بيع أصول النقل النهري.

وأكّد ممثل الاتهام عبد المنعم سوار الذهب خلال تلاوته لخطبة الادعاء الافتتاحية أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح حامد، أنّ هذه الجريمة التي ارتكبها المتهمون في القضية ومثيلاتها من قضايا الفساد تتطلب سياسة عقابية رادعة وفريدة واختيار الجزاء والعقوبة الأكثر صلاحيةً لحماية المصالح الكلية للدولة. وقال سوار الذهب، إن المديرين السابقين لهيئة النقل النهري اعترضوا على البيع وناشدوا بإيقاف إجراءاته، إلا أنّ المتهم الأول الزبير أحمد الحسن أصدر قراراً بحل الهيئة، وعند اعتراض مديرها على القرار، أصدر الرئيس المعزول البشير، قراراً بحل مجلس إدارتها.

وكشفت خطبة الاتهام، أن إجراءات الدعوى الجنائية بدأت في 10 يوليو العام 2017 كتحريات أولية بموجب تقرير المراجع العام، وتوقّفت التحريات، وظل محضر الدعوى حبيس الأدراج حتى نوفمبر 2019، وأشار إلى أنه من خلال التحريات اتضح أنّ أصول النقل النهري بيعت بثُلث القيمة الحقيقية. وشددت خطبة الاتهام على أن التحريات أسفرت بأن مجموعة عارف الكويتية التي قامت بشراء أصول النقل النهري ليس لها أيِّ خبرة أو سابق معرفة بالنقل النهري، ولم تكن لها الرغبة في ضخ أموال لتأهيل النقل النهري.

الخرطوم- محمد موسى
صحيفة الصيحة