الدقير يتحسر على كشف تقارير المراجع العام استمرار التعدي على المال العام بعد الثورة
أعرب رئيس حزب المؤتمر السوداني عن أسفه أن يظل السودان في نفس خط الفساد رغم زوال نظام الثلاثين من يونيو، وأبدى استغرابه للعجز عن محاربة الفساد وثقافته بشكل جاد بحسب ما أكدته تقارير المراجع العام بعد الثورة والتي أشارت للتعدي الكبير على المال العام.
وتحسر على وجود الفساد واستشرائه بحسب تقارير لمنظمة الشفافية العالمية يناير الماضي والتي صنّفت السودان من أكثر الدول فساداً، واعتبره أمر يدعو للحسرة والدهشة في آن واحد.
ورفض تعليق الفشل على شماعة “تركة النظام السابق” واعتبره أمراً غير مقبول.
وقال الدقير خلال مخاطبته الندوة السياسية بشارع النيل بود مدني ضمن الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الولائي الخامس لحزبه مساء أمس الأول : ” إن سنوات الفترة الانتقالية كانت كافية لوضع معالجات حقيقية ولكنها لم تنجح في ذلك”.. مؤكداً أن الأزمات ما زالت تراوح مكانها وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي تطحن الغالبية العظمى من السودانيين حسب تعبيره وبيّن أنه من “الخطل” الفصل بين الأزمتين السياسية والاقتصادية، وتصور معالجة الأزمة الاقتصادية دون إعادة هيكلة ما أسماه: “البنيان الاقتصادي” القائم على مصلحة فئة قليلة تستأثر بالسلطة والثروة، ووصفه بأنه بنيان “ريعي” استهلاكي طفيلي يقتضي إعادة الهيكلة ليكون تنموياً إنتاجياً لمصلحة كل السودانيين.
وفي تعليقه على سياسة توحيد سعر الصرف التي طبقتها الحكومة أكد أن تعدد أسعار الصرف يُعدُّ مؤشراً للاضطراب الاقتصادي، واعتبر أن توحيد الصرف ليس مجرد قرار سياسي، وإنما يحتاج لحزمة اصلاحات ترتبط ببعضها ، وألمح إلى أن الفرصة ما زالت موجودة لإجراء حزمة إصلاحات هيكيلية على مستوى السياسات النقدية والمالية بما يعزز جهود توجيه الموارد للإنتاج، والتركيز على البدائل الوطنية.
وشدد على ضرورة حسن إدارة موارد البلاد بالصورة المُثلى كأساس للنهوض بها في فترة وجيزة، لافتاً إلى أن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية؛ قاد لتدهور الوضع الاقتصادي. وذكر : “عندما تسلمت السلطة الانتقالية الأمر؛ كنا في وضع سياسي سيء، والآن نحن في وضع أسوأ”.
وأوضح أن إعلان سعر الصرف، قد أظهر عدم جاهزية البنوك للتعامل مع هذه المسألة، مؤكداً عدم حدوث أي إصلاحات هيكلية حتى على مستوى بنك السودان، وشدد على ضرورة الإحساس بمعاناة الشعب، والحرص على مصالحه، والاعتماد على قيادات تنفيذية في كل المستويات تمتلك المعرفة، والتأهيل، بجانب بوصلة أخلاقية غير معطوبة، على حد تعبيره.
مدني : مزمل صديق
صحيفة الجريدة
الفساد لن ينتهي في بلدنا للابد لان معظم الوزراء والمدراء والعسكر الذين ياتون لسدة الحكم دوما من الفقراء وحينما يجدوا مال الدولة سائب يبدأوا في النهب والسلب حتى يخرجوا من اماكنهم اثرياء جدا .
وغياب القانون هو السبب في تفشى النهب والسلب من اموال الدولة .