سنة حلوة.. يا جبريل

قد يراها البعض فكرةً جنونيةً، تجافي المنطق، وتخاصم الواقع، لكننا نجزم أن لا مخرج لبلادنا من نكستها الاقتصادية الحالية، وفقرها المُدقع إلا بمنهج تفكيرٍ إبداعيٍ يحوي أفكاراً نوعيةً، ويتم خارج الصندوق، ويتصل بالزراعة التي تمثل النشاط الأول لغالب أهل البلاد.
* حل الأزمة الاقتصادية المزمنة يكمن في موسمٍ زراعيٍ استثنائيٍ ناجح، بعروتيه الصيفية والشتوية.
* موسم واحد، تُسخّر فيه الدولة كل إمكاناتها لدعم الزراعة، وتمول فيه المزارعين بالمجان (أكرر.. بالمجان)، وتوفر لهم الآليات والوقود والبذور المُحسّنة والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، لتضمن تحقيق أعلى معدل للإنتاج.
* سنة واحدة، ترمي فيها الدولة بكامل ثقلها لدعم الزراعة، وتستصحب معها كل أوعية التمويل الرسمية، كي توفر للمزراعين احتياجاتهم، وتحضهم على استثمار كامل المساحات المتاحة لهم.
* لو حدث ذلك، وأفلحنا في استثمار أكثر من مائتي مليون فدان دفعةً واحدة فلن نحتاج بعدها إلى دعمٍ من أحد، ولن نضطر إلى تسول العون من الآخرين، أعطونا أو منعونا.
* تخيلوا معي لو حدث ذلك في مشاريع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي وكبوشية ودلتا نهر القاش وطوكر، وفي مناطق الزراعية الآلية بالقضارف، وفي سهول وبوادي كردفان الكبرى، وفي ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار، وكل أرجاء دارفور.. كم سيبلغ العائد؟
* هل سيجرؤ أحد على وصف السودان بالفقر، لو تمت زراعة المساحات المتاحة بنسبة مائة في المائة؟
* الإحصائيات الرسمية الصادرة من الدولة تؤكد أن قطاع الخدمات استأثر بخمسين في المائة من الدخل القومي للسودان، برغم قلة عدد العاملين فيه، مقارنة بعدد المنتظمين في القطاع الزراعي، الذي يستأثر بخمسة وستين في المائة من العدد الكلي للسكان، ولا يدر إلا 30 في المائة فقط من الدخل القومي.
* الخطة المقترحة ينبغي أن تجتهد لوضع حلٍ ناجعٍ للمعضلة المتصلة بضعف إنتاجية الفدان في السودان، قياساً بالمعدلات العالمية للإنتاج.
* قبل عامين تمت زراعة 15 مليون فدان بالذرة، وانحصر عائد صادرات تلك المساحة الضخمة في ستين مليون دولار فقط،لأن الفدان أنتج أقل من نصف طن، مقابل أربعة أطنان ونصف الطن للفدان في مصر، وخمسة أطنان ونصف في تركيا، وأكثر من طنين في إثيوبيا المجاورة لأكبر منطقة تزرع الذرة في السودان.
* الحديث نفسه ينطبق على إنتاج القطن، برغم الطفرة التي حدثت فيه بعد إدخال البذور المُحوّرة وراثياً، ومع ذلك انحصر إنتاج الفدان في 400 كليوجرام، مقارنة بأكثر من طنين في أستراليا، وطن ونصف الطن في تركيا.
* بالنسبة إلى الفول السوداني تمت زراعة خمسة ملايين فدان منه العام قبل الماضي، درَّت علينا 26 مليون دولار فقط، لأن حصيلة الفدان انحصرت في 20 كيلوجراماً لا أكثر، والأمر نفسه تكرر مع السمسم، الذي تمت زراعته في ثلاثة ملايين فدان، لم تحقق سوى 246 ألف طن متري، بمتوسط إنتاج يساوي 68 كيلوجراماً للفدان!
* يعود ضعف إنتاج الفدان في السودان إلى قلة استخدام الأسمدة، والافتقار إلى التقنيات الزراعية المتطورة، وعدم الاستعانة بالبذور المحسنة لضمان جودة الإنتاج وكثرته، بخلاف معيقات الري وضعف التمويل.
* الأرقام تدلل على خطل السياسات المتبعة في تمويل البنوك التجارية للقطاعات المنتجة، أو في عدم تمويلها على الأصح، لأن قطاع الصادر مثلاً لم ينل سوى 2% من جملة التمويل المصرفي الكلي للأعوام الماضية، مقارنة بـ16% لقطاع البناء والتشييد، و13% لقطاع التجارة المحلية، و18% فقط للزراعة.
* نناشد رئيس الحكومة، الدكتور عبد الله حمدوك (المتخصص في الاقتصاد الزراعي) أن يطلق حملةً قوميةً لدعم الزراعة، وأن يرمي بثقله كله فيها، ونراهن أن المحصلة ستكون مبهرةً، وأنها ستخلص بلادنا من فقرها المدقع، وتثبت أحقيتها بلقب (ٍسلة غذاء العالم).. في سنةٍ واحدةٍ فقط.
* المناشدة تشمل وزارة المالية قبل غيرها.. بشعار الشعب يريد (سنة حلوة).. يا جبريل.

مزمل ابو القاسم – صحيفة اليوم التالي