الطاهر ساتي يكتب.. لماذا تبقى..؟؟

مع مراسم التسليم والتسلُّم، قطع وزير المالية جبريل إبراهيم بالإبقاء على “هبة محمد علي” بالوزارة، ولم يفصح عن منصبها الذي يُبقيها، ولا عن معايير البقاء؟.. وكما تعلمون، فإن الحكومة جاءت بالدكتورة “هبة” من الخارج، لتشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتطوير القطاع الخاص.. وبدلاً من أداء مُهمّتها في قطاع الاستثمار، تفرّغت “هبة” لمهام الساعد الأيمن لوزير المالية السابق إبراهيم البدوي، حتى أفشلته وتسبّبت في مُغادرته..!!

:: ثم طوال تقلدها المنصبين، المالية وهيئة الاستثمار، لم تخدم “هبة” قطاع الاستثمار ولو بمبادرة واحدة، ناهيكم عن برنامج عمل.. لم تؤسس النافذة الموحدة، ولم تعد الخارطة الاستثمارية، ولم تصلح قانون الاستثمار، ولم تنظم ورشة – أو حتى ندوة – لمناقشة قضايا الاستثمار، بل حتى لم تزر مجرد مشروع استثماري بغرض التشجيع.. “هبة” لم تفعل أيّ شئٍ في قطاع الاستثمار، كما لم تفعل شيئاً في المالية، فما الذي يُبقيها هنا أو هناك..؟؟

:: هل استغلت المنصبين وأعدت خارطة البلد الاستثمارية؟.. للأسف (لا).. كما تتقن اختيار أزيائها، كان على “هبة” إتقان عملها، ولو بإعداد هذه الخارطة، وتحديد ما يصلح للزراعة، وما يصلح للصناعة والسياحة و.. و.. هكذا، بحيث تكون كل المشاريع – وخاصة الاستراتيجية – جاهزة للمستثمرين.. ومع جذب الأجانب، كان على “هبة” تحفيز وتشجيع أبناء الوطن – معنوياً – ليؤسسوا المصانع ويزرعوا الأرض وينافسوا الاستثمار الأجنبي، ولم تفعل ذلك..!!

:: “هبة” تعلم بأن الاستثمار بحاجة إلى تحسين بيئته، ومن تحسين البيئة حماية المستثمرين.. هي تعلم بأن (رأس المال جبان)، أي بحاجة إلى ملاذ آمن، ولكن أرعبوه بالأفعال المُرعبة.. وليس هناك أبشع ترهيباً مما يُرتكب باسم العدالة حالياً، وهو التشهير بالمستثمرين من منصات حكومية، ثم حظر حساباتهم المصرفية وحظرهم من السفر، ليس بالأحكام القضائية، ولكن بواسطة لجنة اعترف أعضاؤها بأنها (لجنة سياسية)..!!

:: كان على “هبة” إقناعهم بأن المستثمرين ليسوا ساسة ليتم القضاء عليهم باللجان، وأن التعامل معهم كان يجب أن يتم بالنيابات والمحاكم.. فالمستثمر ليس ملاكاً، فيهم من يفسد، ولأجل هذا تم تأسيس الشرطة والنيابات والمحاكم.. وفي تجاوزات المستثمرين ذات صلة بالحق العام، كان الأفضل أن يُساق المتجاوزون إلى النيابات ثم المحاكم، بدلاً من الإساءة والتشهير، وكأن الغاية هي تشريدهم – وعمالتهم – وليس تحقيق العدالة واسترداد الحق العام..!!

:: إلغاء العقود ونزع الأسهم – بجرة قلم – وبلا تحقيق ومقاضاة ليس عدلاً، ولا من علامات المناخ الاقتصادي المعافى، ويساهم في تشريد المستثمرين.. ولو راجعت “هبة” المشاريع التي توقفت عن الإنتاج، والتي على وشك الإيقاف، والتي تُحزم حقائبها للهجرة، لعلمت مخاطر تلك اللجنة السياسية، ولكن “هبة” لا تُبالي.. وهي تعلم بأن تفشي الفساد وسوء الإدارة تسبّبا في تسريب الاستثمار السوداني إلى إثيوبيا طوال سنوات الحكومة السابقة..!!

:: نعم، هناك تجاوز حجم الاستثمار السوداني (3,4 مليار دولار)، وتم تصنيف السودان كثاني أكبر استثمار أجنبي في إثيوبيا بعد الصين، وذلك بعدد (317 مشروعاً).. ناهيكم عن الإنتاج والأرباح، فقط عليكم تقدير حجم العمالة بكل هذه المشاريع الهاربة (317 مشروعاً).. فَقَدَت البلاد كل هذه المشاريع بسبب تفشي الفساد وسوء الإدارة، ومع ذلك لم تستغل “هبة” المنصبين – المالية وهيئة الاستثمار – لمعالجة أسباب هذا الفقد العظيم، فلماذا تبقى..؟؟

صحيفة الصيحة