وعد فشل فيه أوباما من قبل.. بايدن يريد إغلاق معتقل غوانتانامو خلال ولايته

2021/02/13

غوانتنامو — Protestors wear orange detainee jumpsuits and black hoods as they hold a banner calling for the closing of the US detention center at Guantanamo naval base in Cuba in front of the White House in Washington on January 11, 2014 to mark the 12th anniversary of the arrival of the first detainees at the controversial jail. Some 155 people are still held at Guantanamo, more than half of them Yemenis. AFP PHOTO/Nicholas KAMM (Photo credit should read NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس الجمعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد إغلاق معتقل غوانتانامو خلال ولايته.

وبذلك يعيد بايدن إحياء وعد كان تعهد به الرئيس الأسبق باراك أوباما (2008-2016) خلال حملته الانتخابية، لكنه لم يتمكن من الوفاء به.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي بشأن إغلاق محتمل لمعتقل غوانتانامو خلال فترة حكم بايدن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي “هذا بالتأكيد هدفنا ونيتنا”.

مجلة تايم: واشنطن لا تزال تتكتم على تعذيب معتقلي غوانتانامو
وأضافت “لذا بدأنا عملية مع مجلس الأمن القومي (…) للعمل مع مختلف الوكالات الفدرالية وتقييم الوضع الحالي (…) الذي ورثناه عن الإدارة السابقة”.

وخلال حملته الرئاسية لعام 2016 عبر الرئيس السابق دونالد ترامب عن نيته الإبقاء على معتقل غوانتانامو مفتوحا و”جعله مليئا بالأشرار”.

ويضم السجن معتقلي “الحرب الأميركية على الإرهاب”، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول خالد الشيخ محمد.

ويضم معتقل غوانتانامو حاليا نحو 40 سجينا يعتبر 26 منهم خطرين إلى درجة لا تسمح بالإفراج عنهم وتتأخر الإجراءات القانونية بسبب تعقيد ملفاتهم.

وكان أوباما قد تعهد بإغلاق المعتقل الشهير عندما رشح نفسه للرئاسة للمرة الأولى عام 2008، وقال إن غوانتانامو سيغلق خلال عام واحد من دخوله البيت الأبيض، ولكنه لم يفلح في تنفيذ أحد أهم وعوده.

وعزا مقربون من أوباما فشله في إغلاق السجن الأكثر إثارة للجدل إلى عوائق عدة، من بينها عراقيل وضعها الكونغرس الأميركي عندما أقر قانونا في عام 2011 يسمى “قانون إجازة الدفاع الوطني”، ويتضمن قيودا صارمة على استخدام الأموال العامة لعمليات نقل السجناء إلى بلدانهم أو إلى الولايات المتحدة للمحاكمة.

وتضمن هذا القانون شروطا، منها منع عمليات النقل إن لم يقرر وزير الدفاع بأن الدولة المستقبلة قد استوفت معايير محددة، من ضمنها التزامها بضمان عدم انخراط المحتجز المفرج عنه في المستقبل في أعمال أو نشاطات إرهابية من شأنها تهديد الولايات المتحدة أو حلفائها.

الجزيرة نت