حالة الطوارئ تتمدد .. الحكومة و”الفلول” .. مواجهة باسم “الثورة” !!

لجنة التفكيك: حصلنا على معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل

ثوار المقاومة: نحن أسقطنا البشير ونظامه بسلاح السلمية رغم أنه كان يواجهنا بالرصاص في الشوارع

الفلول: لجنة التفكيك تمارس سلطات القضاء وتنفيذ القانون والنيابة بتشفي ممنهج ضد عضوية حزبنا

قُبيل إعلان التشكيل الوزاري الجديد، كان السودانيون قد أصابهم اليأس من انصلاح الحال، إلا فئة قليلة تُعلق آمالها على حكومة حمدوك وتتقاسم معه الصبر وأحلام الصمود والنصر والعبور، بينما كان السواد الأعظم يُعلن سخطه على الأوضاع الاقتصادية ويرى أن الحكومة تتحمل وزر الاحباط الذي يعتري الشارع السوداني من الآداء الضعيف للجهاز الحكومي في مواجهة القضايا الحياتية التي لا تحتمل الإبطاء والانتظار وإيجاد المبررات والتفاسير، وفي غضون هذه الأوضاع بدأت موجة ثانية من التصعيد الثوري ضد الإئتلاف الحكومي، وقد تنادت القوى الثورية خارج الائتلاف الحكومي لمباركة التصعيد الثوري تحت اسم استمرار ثورة ديسمبر لإكمال مسيرتها التي تفجرت لأجلها، وبذات القدر لم يكن أنصار النظام المخلوع على وئام مع الحكومة الانتقالية ، وقد جربوا من قبل كل الوسائل والطرق لإسقاطها أو إجبارها على التجريف بالثورة بعيداً عن مقاصدها الأساسية والمتمثلة في إنهاء تمكين نظامهم السابق، وحين وجد أنصار النظام المُباد أن الأجواء مواتية للانفجار الثوري، ركبوا موجة الثورة مع الثوار لتعجيل إسقاط الحكومة الانتقالية، بيد أهداف “الفلول” غير المستترة ساهمت في فضح مخططاتهم سريعاً حينما لجأوا لتحويل التصعيد الثوري إلى حالة فوضى باسم ثورة “الجياع”.

استدراك مفاجئ
على غير العادة خلال كل فترات التصعيد الثوري الذي شهدته المدن السودانية قبل انتصار الثورة وبعد اسقاط البشير، غرق هذه المرة التصعيد الثوري ضد موجة الغلاء في أعمال تخريبية وفوضى، لم يكن ثوار ديسمبر يلجأون إليها في السابق رغم مواجهتهم لكل أساليب القمع والعنف من قبل الأجهزة الأمنية للنظام المُباد.

وهو ذات الأمر الذي أيقظ الآن لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، ودفعها لاتخاذ إجراءات جنائية عبر النيابة العامة في مواجهة رموز حزب المؤتمر الوطني المحلول النشطة بالعاصمة والولايات، وبينما أعلنت ولاية سنار الطوارئ لرصدها مخططا تخريبيا، نشطت لجان المقاومة في حماية الأسواق. واندلعت احتجاجات عنيفة ومتزامنة في أكثر من مدينة سودانية، وصاحبت الاحتجاجات التي شملت أكثر من 10 مدن أعمال حرق ونهب واسعة كما غلب عليها الطلاب. وأصدر طه عثمان رئيس لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول تعميما لولاة الولايات ولجان التفكيك الولائية لاتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة في مواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات. وطبقا للتعميم سيتم معاملة عناصر الحزب المحلول بموجب المواد “13 و14” من قانون التفكيك المواد “35 و36 و37” من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والمواد “50 و51” من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.

وأشارت اللجنة إلى حصولها على معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج التي درجت قوى الثورة الحية تنظيمها. وقالت “إن السلمية كانت السلاح الأمضى الذي هزم العنف ورسخ أدباً نبني عليه لإكمال التحول الديمقراطي”. وكان عدة ولاة اتهموا عناصر حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط لأعمال النهب والحرق التي صاحبت الاحتجاجات بذريعة الأوضاع المعيشية الصعبة.

الخرطوم وسنار
قاد والي الخرطوم أيمن نمر تمشيطا أمنيا ضد عناصر تخريبية ممولة من النظام البائد ، وكشفت الولاية عن مخطط تخريبي يستهدف حرق أسواق ومواقع التجمعات. وهرع الوالي إلى منطقة جنوب الخرطوم، لإيقاف محاولة تخريبية تستهدف حرق الميناء البري، عبر عناصر مولها النظام البائد تجمعت في الساعات الأولى من الصباح، قبالة شارع “الهواء” جنوبي الخرطوم. وكان مصدر مطلع بولاية الخرطوم وبحسب مواقع إخبارية كشف عن قيام الوالي بمهاتفة قيادات شرطية بالولاية، وذهابه لرئاسة شرطة العمليات بنفسه، ليقود قوة لتمشيط منطقة الاسطبلات وكامل شارع الهواء مع نشر ارتكازات بالمنطقة لحسم أي مساعي تخريبية وإيقاف المتفلتين. وأصدر والي الخرطوم قرارا تنفيذيا قضى بالقبض على عناصر بالمؤتمر الوطني المحلول ضالعة في مخططات تخريبية.

وعلى إثر ذلك وبحسب منشورات عديدة للجان المقاومة بمدن العاصمة الخرطوم، فإن لجان المقاومة بدأت في مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري في تنظيم دوريات لتأمين وحماية الأسواق الرئيسية. وفي سياق متصل وفي ولاية سنار أعلن الوالي الماحي محمد سليمان فرض حالة الطوارئ بعد رصد تحركات لعناصر من حزب الموتمر الوطني المحلول تحرض لإحداث فوضى وأعمال إجرامية بالولاية. وقال في تعميم نشره على صفحته في فيسبوك: “حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم نعلن حالة الطوارئ بالولاية منذ صباح الخميس وحتى إشعارٍ آخر”. وأمر الوالي كل الأجهزة الأمنية والشرطية بأخذ الحيطة والحذر لحماية الممتلكات العامة والخاصة، ودعا المواطنين للتبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر “النظام المُباد” وعن قاداتهم السياسية في أنحاء الولاية.

ولاية الجزيرة
نضمت ولاية الجزيرة إلى عدة ولايات سودانية أخرى أعلنت فرض حالة الطوارئ ابتداءا من منتصف ليلة أمس الخميس لحين إشعار آخر بعد رصد تحركات لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول. وكانت ولاية سنار بدرها قد أعلنت الطوارئ بشكل استباقي أمس الخميس بعد رصد مخططات تخريبية لمن اسمتهم فلول النظام المباد. وقبلها أعلنت ولايات شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب دارفور وشمال دارفور وشرق دارفور حالة الطوارئ بعد احتجاجات اتسمت بأعمال نهب وحرق. وأصدر عبد الله الكنين والي ولاية الجزيرة قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة إتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين.

وطالب القرار المواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المباد وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الإقتصاد بناءً على سلطاته بموجب الوثيقه الدستورية للفترة الإنتقالية واستنادا على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظا على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وأشار القرار الى رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي. وأكد رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الإقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد وتدميرة.

الفلول والثوار
في الوقت الذي تدور فيه رحى الحرب بين الحكومة وعناصر النظام المُباد، انتظمت منصات التواصل الاجتماعي حملات توعية من قبل الثوار ولجان المقاومة ضد منهج التخريب أثناء التظاهرات، وتأكيدات قاطعة بأن الثوار لن يتخلوا عن منهجهم السلمي في أية تصعيد ثوري، وأن أخلاق ثورة ديسمبر لم يتم نقض غزلها، وكشف عدد من النشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تكشف حقيقة تورط أعداء الثورة من فلول النظام البائد في التحريض على التخريب والسلب والنهب لاخراج الحراك الثوري من غاياته وفتح مجالاً للفوضى التي يقصد منها منح الأجهزة الأمنية والعسكرية تفويضاً مجانياً لإحكام السيطرة على البلاد ومن ثم توجيه ضربة قاضية لشعارات ثورة ديسمبر. وبالمقابل ومن ناحية أخرى، انبرى الحزب المحلول يبث على ومنصات التواصل الاجتماعي نفيه القاطع عن تورط عناصره في أعمال تخريبية ومضى لتفسير الذي يحدث في الولايات هو بسبب الحالة الاقتصادية في إشارة إلى أنها ثورة جياع ينبغي أن تستحمل نتائجها حكومة الفترة الانتقالية. وقال الحزب في بيان، مساء الخميس، إن عناصره ملتزمة بالانضباط الكامل والصارم بسلمية المعارضة رغم اعتقال قياداته ومصادرة أصوله ودوره.

وفي إشارة للجنة التفكيك انتقد تخصيص لجنة غير دستورية ولا قانونية اتخذت منهجاً استفزازياً وتجاوزت الأعراف الدستورية والقانونية لتمارس سلطات القضاء وتنفيذ القانون والنيابة بتشفي ممنهج ضد عضوية الحزب. وأضاف أنه ومنذ ترجله عن السلطة ظل يراقب بقلق انتهاكات قوى الحرية والتغيير للشرعية الدستورية وتسييس مؤسسات العدالة. وقال الحزب المحلول إنه لن ينجر الى أعمال التخريب والتدمير لمقدرات البلاد وأصولها “التي بناها هو”، كما لن يسمح بالاستهانة أو المساس بعضويته أو النيل منهم خارج إطار القانون وسيتخذ كافة السبل القانونية في ذلك. وشدد أن “التخطيط لتحويل غضب الجماهير المشروع إلى كارثة تقضي على مكتسبات الشعب هو من صميم تدبير من يئسوا من السيطرة على مجريات الأوضاع في الدولة”.

الخرطوم: عبدالناصر الحاج
صحيفة الجريدة