معتصم أقرع: الشفافية الغائبة تستدعي نشر موازنة الظل السرية وافتراضاتها

لدينا موازنة ظل تعلمونها جيدا:
موازنة الظل الطويل:
❗️ذكرت معالي السيدة وزيرة المالية في حديثها لإذاعة امدرمان : “عندنا موازنة ظل للتصرف في اسوأ الاحتمالات.” وقالت ان هذه الموازنة اعدت خطة للتعامل مع أي مفاجأة غير سارة في حال انحراف الواقع عن الافتراضات التي تم تصميم الموازنة علي أساسها.
❗️قبل يومين كتبنا مقال عن الموازنة جاء فيه “ان جاز لي أن أقدم تخمينًا ما للتوفيق بين الأرقام الحكومية النشاز، فسأقول ان هناك موازنة سرية أخرى تم حسابها على أساس سعر صرف رسمي بمعدل اخر غير منشور وليس 55 جنيها كما تدعي الحكومة.”
❗️ما ذكرته السيدة الوزيرة عن وجود “موازنة ظل” يوكد أن ما ذهبنا اليه عن انعدام الشفافية ووجود موازنة اخري لم يكن تخرصا أو غلاسة وانما كان استنادا علي بساطة منطق البعرة تدل علي البعير.
❗️وذكرنا أيضا في المقال ان الموازنة تنتهك كل مبادئ الشفافية المالية التي يوصي بها حتى صندوق النقد الدولي. فمثلا نصف إيراداتها المنشورة مجهول المصدر, تم ادراجه تحت وصف إيرادات اخري ولم تكشف عن مكونات ومصادر هذه الأخرى ولا في هامش – فوتنوت.
❗️الشفافية الغائبة تستدعي نشر موازنة الظل الظليل السرية وافتراضاتها وأيضا نشر مصادر الإيرادات المجهولة المصدر والتي تمثل 51% من جملتها.
❗️ان جاز لي ان اخمن مرة اخري فسأقول ان موازنة الظل, وليس الرسمية, ستكون أساس تعامل الحكومة مع البنك والصندوق وبعض المانحين.
❗️من المعروف ان الحكومة تتحرق شوقا للوصول لما يسمي “بنقطة القرار” وهي النقطة الاولي لبدء عملية تخفيف عبء الديون رغم ان خطاب الحكومة يعطي انطباعا بأنها نقطة الدخول الِي الجنة.
❗️ لكي يصل البلد الِي نقطة القرار لا بد من ان يحصل علي شهادة “جدية” من صندوق النقد بعد تنفيذ سبعة عشر من توصياته، أهمها تعويم سعر الصرف.
❗️رغم ان كل الطاقم الاقتصادي للحكومة متفق علي ضرورة تعويم الجنيه الا ان الموازنة الرسمية لم تحدث تغييرا في سعر الصرف خوفا من رد فعل الشارع.
❗️عدم تعديل سعر الصرف سيعرقل الوصول الِي نقطة القرار خاصة وان وفد الصندوق سيزور في فبراير لإعداد تقريره.
❗️ عليه فمن المعقول التخمين بان الحكومة سوف تخبر الصندوق ان موازنة الظل (بسعر الصرف المعدل) هي الأصل أما المنشورة فهي للشعب الابجيقي الذي لا يفهم ولا يعرف مصالحه.
❗️ وقد تقول الحكومة للصندوق ان يعتبر قصة التعويم دي منتهية ولكنها فقط تحتاج الِي زمن لإنزاله في الواقع بشطارة سياسية تقيها غضب الشارع.
❗️ وغالبا سيكون من الصعب علي الصندوق القبول بمنطق التعويم المؤجل فهو يعلم اكثر من غيره الصعوبات السياسية التي تكتنف التخفيض/التعويم.
❗️ وعادة يخشي الصندوق مكافأة الدول قبل تنفيذ الشروط القاسية خوفا من ان الحكومة بعد ان تحصل علي ما تريد ستنكص عن القرارات الصعبة تفاديا لكلفتها السياسية.
❗️ ولكن من ناحية اخري فان الصندوق ينظر لهذه الحكومة بعين العطف لانها بصراحة تحنن العدو وتحنن الكافر ذاتو لذلك ربما سيمسك العصا من المنتصف ويموقع نفسه في المنزلة بين المنزلتين بين القبول والرفض لمنطق التعويم المؤجل وربما صرف من حلو اللسان لمساعدة الحكومة إعلاميا وأجل الاحسان.

د. معتصم أقرع