توضيح حول إصلاح الشركات العسكرية والأمنية

وضح مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة قد قدمت تصورا كاملا للاصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية تمت إجازتها بواسطة اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ. وأضاف في معرض تعليقه على الخبر بحسب سونا أمس والذي إتسم ببعض الغموض حول الشركات المملوكة للدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والنظامية إن اهم المشاكل التي تواجه الشركات الحكومية هي ضعف الحوكمة في ادارة الشركات وعدم الشفافية في تعيين مجالس الادارات وفي متابعة ومراقبة اداء الشركات وتضارب المصالح بين ادوار الوزرات فيما يخص سلطة الاشراف الفني ومجالس الادارات. قال أن خطة الاصلاح التي اقترحتها وزارة المالية لاصلاح الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة هي نفس الخطة التي تسري على الشركات المدنية بما في ذلك تحويل ملكية اسهمها الي وزارة المالية، عدا الشركات التي تعمل في الصاناعات العسكرية البحتة التي ستبقى تحت اشراف وزارة الدفاع على ان تخضع لرقابة وزارة المالية والمراجع القومي. وأضاف المصدر انه ليست هنالك اصلا شركات مسجلة باسم الدعم السريع في المسجل التجاري وان سلطة وزارة المالية تنحصر علي الشركات المسجلة باسم جهة حكومية رسمية وليست تلك المسجلة باسماء اشخاص أو أفراد.

الخرطوم(كوش نيوز)