رئيس مجلس الوزراء: أكدنا لهم أننا دفعنا مبلغ التعويضات من حليب الأطفال ومن الدواء حتى تخرج بلادنا من مستنقع العقوبات لرحاب أفضل !!

رئيس مجلس الوزراء في يوم رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب :

أكدنا لهم أننا دفعنا مبلغ التعويضات من حليب الأطفال ومن الدواء ، حتى تخرج بلادنا من مستنقع العقوبات لرحاب أفضل!!

صبرنا على الشراكة حتى لا يحدث الانهيار ووصفونا بالحكومة الضعيفة والمختطفة!!

مازال هذا هو موقفنا من التطبيع!!

البعثة الدولية فنية وقوامها 300 شخص فقط ، وستساعدنا في قضايا السلام وحشد الموارد والمؤتمر الدستوري والانتخابات!!

أنا مع الاقتصاد البراغماتي ولست مع (لن يحكمنا البنك الدولي.. ولا روشتته) والمشاكسات أهدرت وقتاً ثميناً!!

شلة المزراعة كـ(العنقاء والخل الوفي) ومن يزايد على الحزب الشيوعي الفيتنامي.؟!!

لو بيدنا لقدمت لجنة مجزرة فض الاعتصام تقريرها في شهر!!

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أن السودان سيجني فوائد عديدة من رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقال: بدأنا منذ وقت مبكر التخطيط للاستفادة من رفع العقوبات فيما يتعلق باعفاء الديون الخارجية التي تبلغ أكثر من 60 مليار ، وكشف حمدوك في حوار مع (الجريدة) ينشر ضمن عدد اليوم من خلال حوارنا مع الأمريكان توصلنا لتفاهمات بشأن قرض يسمى Bridge loan وهذا القرض سيمكننا من تغطية مستحقات عند البنك الدولي الخاصة بالديون .

وأستغرب رئيس مجلس الوزراء للاشاعات التي تم الترويج لها بشأن زيارته لأثيوبيا وقال: الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس وبرنامجها كان للجميع، وعند وصولنا أديس وبعد الاستقبال ذهبت مع أبي أحمد الى مكتبه وكان يقود السيارة وفيها تناقشنا عن الزيارة والغرض منها ،وبعد ذلك اجتمع الوفدان وتحدثنا فيها عن قضايا جميعها وجدت الموافقة من أبي أحمد، وأضاف: قلنا له إننا جئنا لرد الجميل فأثيوبيا وقفت معنا وبادرت لحل أزماتنا وها نحن نرد الجميل من باب أزلية العلاقات التأريخية ، وطرحنا عليه تنوير رؤساء الايقاد ووافق واتصلت برؤساء الايقاد وسيعقد مؤتمراً بجيبوتي الاحد وسيقدم أبي أحمد تنويراً خاصاً للرؤساء وهذا فخر لنا فلم ينجح في ذلك حتى الاتحاد الافريقي، كذلك تناقشنا حول الحدود واتفقنا على تفعيل دور القوات المشتركة بين البلدين وسينعقد اجتماع في هذا الصدد يوم الثلاثاء وكذلك تطرقنا لقضية سد النهضة وعودة التفاوض وسيلتقي وزير الري السوداني بنظيره .
وحول دعوات التظاهر في 19 ديسمبر قال حمدوك: ” حق التظاهر مكفول للجميع حق التظاهر حق مشروع وهو من القيم التي جاءت الثورة من أجلها (حرية – سلام –عدالة) ولا أحد سيعترض المحتجين وفي ذلك قوة لحكومة الثورة ونتمنى أن يكون الاحتجاج بطرق منضبطة لا تتيح للمخربين باستغلاله ونحن على يقين بأن الثوار واعين بذلك”.

وأبدى حمدوك زهده وطموحه في الحكم بعد الفترة الانتقالية مؤكداً أنه لا ينتمي لحزب ولم يشرع في تكوين حزب وما يثار عن (شلة المزرعة) أشبه بـ(العنقاء والخل الوفي).
وجدد تحفظاته على صلاحيات مجلس الشركاء مؤكداً أن هناك نقاشات لحل الأزمة.

* تم أمس الاعلان عن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما هي الخطوات المقبلة في ملفات رفع الديون وجذب الاستثمار للبلاد وغير ذلك لضمان الاستفادة القصوى من رفع إسم السودان من هذه القائمة وما هي استعداداتكم لها؟
ـ نهنئ أنفسنا وشعبنا بهذا الانتصار الكبير الذي يمثل البداية الحقيقية لعودة السودان للمجتمع الدولي، وهي بداية مستحقة بجدارة فالشعب السوداني لم يكن يوماً من الأيام ارهابياً، كل العمل والمجهودات التي قمنا بها في هذا المجال لرفع إسمنا من هذه القائمة اللعينة ، يحتاج مننا لمجهود أكبر للاستفادة من محو وإزالة إسمنا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، فالسبع والعشرون عاماً من العزلة خلقت جداراً سميكاً بين السودان والعالم، خاصة في المجال الاقتصادي والمالي والمصرفي ، في الثلاثين عاماً الماضية حدث تطور هائل حيث تم تأهيل النظام المصرفي العالمي لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال ، وهذه لديها متطلبات في غاية الدقة والشفافية ، والمصارف السودانية الآن هي غير مؤهلة للتعامل مع هذه المستجدات العالمية، وهي انقطعت من النظام المصرفي العالمي لوقت طويل، وحتى الكادر العامل فيها يحتاج لتأهيل وشحذ للقدرات للتعامل مع الأنظمة العالمية وبالتالي التدريب والانفتاح عبر الزيارات خطوة مهمة لتأهيل المصارف لمواكبة الواقع الجديد.

هناك فوائد أخرى لرفع هذه العقوبات تأتي على رأسها مسألة معالجة ديون السودان الخارجية والتي بلغت 60 مليار دولار ، جزء كبير منها مرتبط بنادي باريس ، وصندوق النقد الدولي ، وبنك التنمية الأفريقي ، والجهات الأخرى ، وكنا واعين بتحدي الدين الخارجي وبدأنا في المعالجات في وقت مبكر حتى عندما يتخذ القرار برفع اسم السودان من القائمة السوداء نكون على استعداد لقطف الثمار ومن خلال حوارنا مع الأمريكان توصلنا لتفاهمات بشأن قرض يسمى Bridge loan وهذا القرض سيمكننا من تغطية مستحقات عند البنك الدولي ويؤهلنا للدخول للـ(الهبيك)، كذلك أيضاً برنامج الاصلاح الاقتصادي هو جزء من هذه الآلية ، وكما تعلم لقد دار لغط واسع حول الاصلاحات ولكن قطعنا شوطاً فيها ، أما بالنسبة للاستثمار فهو عامل مهم في النمو الاقتصادي وبعد رفع اسم السودان من لائحة الارهاب نحتاج لتهيئة المناخ لتحفيز المستثمرين في الداخل والخارج ،صحيح لدينا قوانين ولكنها غير مفعلة .. البنك الدولي لديه مسح عن بيئة الاستثمار في البلدان ، وإذا أجراه سيجدنا بعيدين عن البيئة المثلى للاستثمار ، فليس لدينا علاقة بنظام النافذة الواحدة ولا الحكومة الإلكترونية ، تحصلنا على نسخة من قانون الاستثمار في الامارات وهي بلد رائدة في هذا المضمار ..المستثمر الاجنبي لديه الرغبة في الاستثمار ولكن لا بد من توفير المناخ الملائم لأن الانطباع الأول إذا كان سيئاً سيترك أثراً سيئاً وسنخسر كل شيء .. في ذات الاطار قمنا بتوقيع اتفاق مع البنك الدولي لتطوير القطاع الخاص وتأهيل بيئة الاستثمار ، وهناك تجارب رائدة كانت ثمرة لهذا النوع من التأهيل ، منها مطارات (تركيا –عمان).

*بالنسبة لقانون الحصانة السيادية المعطل في الكونغرس الامريكي والمطالب التي قدمها ضحايا أحداث تفجيرات سبتمبر ١١، هل ستؤثر على استفادة السودان من قرار إزالة اسمه من القائمة وكيف ستواجهونها ؟
– على الاطلاق لن تؤثر، فرفع العقوبات أمر انتهى، وأقصى أثر له يمكن أن يكون على المستثمرين الأمريكيين ، ومع ذلك نحن حريصون كل الحرص على اتخاذ الكونغرس لهذا القرار، صحيح تبقت ثلاثة أيام وكلنا أمل باجازة القرار، هناك عدد من البدائل المطروحة في هذا الصدد لكنها لا تلبي طموحاتنا ورفضناها، ولو لم يقم الكونغرس الحالي باجازة قانون الحصانة سنواصل جهودنا مع القادم، وحتى لو رفعت علينا قضايا من قبل ضحايا 11 سبتمبر لن تثبت فنحن لسنا براعين للإرهاب.

* البعض سخر من خطوة إقراركم بالتعويضات؟
-عندما بدأنا العمل في الملف كانت علينا عقوبات من المحاكم الأمريكية بدفع 11 مليار دولار ، وذلك نتيجة لعدم تعامل النظام السابق مع هذه المحاكم ، دخلنا في نقاش وحوار مستفيض مع الحكومة الأمريكية وأوفينا بالاشتراطات واحداً تلو الآخر إلى أن وصلنا الى الشرط الأخير وهو تسوية التعويضات الخاصة بالهجوم على سفارتي الولايات المتحدة بدار السلام ونيروبي والبارجة كول، وبالاضافة الى وفدنا المفاوض في واشنطن استعنا بمكتب محاماة محترف لعب دوراً مهماً في هذه القضية واستطعنا تخفيض مبالغ التعويضات من 11 مليار إلى 335 مليون دولار ، وأكدنا أننا ندفع هذا المبلغ من حليب الأطفال ومن الدواء، حتى تخرج بلادنا من مستنقع العقوبات لتجني أضعافاً مضاعفة من هذا المبلغ بعد أن لفظت عزلتها الخارجية وانفتحت حول العالم.

* هل هناك توقعات لأي دعم مباشر من الحكومة الامريكية بعد هذا القرار؟
– من المؤكد أن الحكومة الأمريكية ستدعم السودان ، وكما ذكرت لك القرض الخاص بتغطية مستحقات دين البنك الدولي ، ولو تلاحظ قبل أيام زارتنا شركات أمريكية كبرى (جنرال إليكتريك – بوينج)، هذه الشركات لم تأت مصادفة، هم مدركون لتوجهات الاستثمار الأمريكية وأين تسير بوصلتها، وقعنا اتفاقات مع (جنرال) وتحدثنا مع ( بوينج) لتطوير الناقل الوطني (سودانير) ، ولعك تذكر أن احدى الشركات الأمريكية عرضت علينا الشراكة في الخسمينيات ورفضنا وذهبت و(عملت) توأمة مع الطيران الأثيوبي ولك أن تقارن الفرق الآن ، قلنا لهم إن هذا كان خطأَ جسيماً وسنعمل معكم على معالجته، هذه نماذج وأتوقع نشاطاً استثمارياً واسعاً حال تهيئة المناخ الملائم.

* هل مازال موقفكم من التطبيع حول إجازة اتفاقه من المجلس التشريعي؟
– منذ البداية كان موقفنا هو فصل المسارين وأبلغنا وزير الخارجية الأمريكي لدى زيارته الخرطوم بذلك ومازال هذا هو موقفنا من هذه القضية بأن أي اتفاق بخصوص التطبيع يجب أن تتم إجازته من المجلس التشريعي.

* في ملف آخر وبخصوص البعثة الدولية التي طلبها السودان منذ فبراير ٢٠٢٠، متى يبدأ عملها وما الذي يعطلها حتى الآن وماذا عن الجدل حولها؟
-البعثة الدولية سيبدأ عملها في يناير 2021 والذي يجري الآن هو تحضير وتجهيز لها وليس هناك ما يعطل عملها ، والآن بدأت الترتيبات الادارية إيجار المقر وصول نائب رئيس البعثة ، والبداية الحقيقية ستكون بعد خروج اليوناميد في نهاية هذا الشهر لأنه لا يمكن أن تكون هناك بعثتين في البلاد، خروج اليوناميد يعني أننا خرجنا من الفصل السابع إلى رحاب الفصل السادس الذي يتيح لنا ان نطلب من الامم المتحدة احتياجاتنا وليس العكس، واستغرب لما يثيره البعض عن أن هذه البعثة ستأتي مع قوات دولية، و(يضحك)، ثم يواصل: أمس كانت هناك اشاعات بأنني طلبت من الرئيس الأثيوبي أبي أحمد مشاركة قوات أثيوبية في البعثة ، هذه البعثة أؤكد ليس فيها أي قوات عسكرية وهي بعثة فنية قوامها 300 شخص فقط وستساعدنا في قضايا السلام وحشد الموارد وكذلك في المؤتمر الدستوري والانتخابات التي تعتبر أكبر عملية مكلفة للدولة وتحتاج لتمويل ضخم.

*على الصعيد الداخلي، ما هي أسباب تأخر الاصلاحات الحكومية في مجال الاقتصاد حتى الآن وإلى متى سيظل سعر صرف العملة مرهوناً بتقلبات المضاربات في السوق الأسود وما هي خطواتكم لمعالجة ذلك؟
– موضوع تعدد الصرف مضر جداً بالاقتصاد ومنذ أول يوم للحكومة سعينا لتوحيد سعر الصرف ولكنه يحتاج للايفاء بمتطلبات وشروط اقتصادية أبرزها على الاطلاق أن يكون هناك احتياطي نقدي من العملة الاجنبية بالبنك المركزي ، وكذلك تعافي الصادرات وغيرها من الاشتراطات الأخرى التي وضعنا خططاً للايفاء بها وتجاوزها لكننا أهدرنا وقتاً كبيراً من الزمن في الخلاف مع الحاضنة السياسية للاتفاق حول برنامج الاصلاحات الاقتصادية ثم جاءت (كورونا) وأخيراً عقد المؤتمر الاقتصادي، حقيقة المشاكسات عطلت وقت ثمين .. وكنا نخطط بأن تتزامن الاصلاحات مع زيادة الهيكل الراتبي وبرنامج سلعتي وغيرها من الخطوات التي تمهد الأرضية للاصلاحات ..الآن بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون المناخ أفضل لمواصلة انفاذ الاصلاحات الاقتصادية.

* تقصد بالمشاكسات اللجنة الاقتصادية ؟
-اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير نفسها بها تباينات وغير منسجمة وذلك لطبيعة تكوين قوى الحرية والتغيير فهي تحالف عريض والأكبر من نوعه منذ استقلال السودان وظللت أكرر بأنني مع اقتصاد براغماتي غير قائم على رؤية (لن يحكمنا البنك الدولي.. ولا روشتته) ، لقد أبقينا على دعم السلع عدا المحروقات وأكدنا على دعمنا للتعليم والصحة ، وسياسة الدعم لا تتفق مع روشتة البنك ، نحن لسنا (مقفولين) على مدرسة واحدة، سنستفيد من ارثنا وكل الإرث الانساني لتطوير تجربتنا وأنا معجب بتجربة فيتنام والتي قامت على شراكة مع البنك الدولي ربع قرن كامل ولا أحد يستطيع المزايدة على الحزب الشيوعي الفيتنامي ، وكذلك نهضة بلدان مثل أثيوبيا وكوريا.. هذا هو نموذج الدولة التنموية الديمقراطية الذي نود تطبيقه.

* الدولة التنموية الديمقراطية تذكرنا بشلة المزرعة صلاح عوض وأبوسن وآخرين؟
– أنا مثلكم أسمع بشلة المزرعة فهي مثل (العنقاء والخل الوفي)، صحيح قمت بتقديم كتاب صلاح عوض “الدولة التنموية الديمقراطية” ، وأنا أول من قدم محاضرة في ذلك نشرت في السلسلات التي كان يعدها الأستاذ شمس الدين ضو البيت ، العلاقة التي بيني وصلاح وثلاثة آخرين بدأت منذ الجامعة وممتدة في اطارها الاجتماعي ولا علاقة لها بادارة شؤون البلاد اطلاقاً.

* هل استعادت الحكومة التنفيذية سيطرتها على قطاع الاتصالات أم ليس بعد وما الذي يعطل ذلك؟
-حتى الآن لا، ولكن مقترح وزارة للاتصال في التشكيل الوزاري القادم وإذا قامت ستساعد في هذا الاتجاه.

* على الصعيد الداخلي من المفهوم ان نموذج الشراكة بين المدنيين والعسكريين يمر بتقلبات ومنعرجات ولكن أين ترى موقف تحالف الحرية والتغيير في ذلك؟
– هذه واحدة من القضايا التي ظللت أتحدث عنها على الدوام دون ملل باستمرار ظللت أتحدث عن النموذج السوداني وهو حقيقة وليس متخيلاً .. لو نظرنا لتجربتنا من سقوط النظام وحتى اليوم نجد أننا مررنا بمراحل عديدة كان يمكن أن تنهار الدولة نتيجة التحديات التي تجاوزناها، وذلك لأن هناك احساس بعظم المسؤولية من مكونات الثورة.. صحيح هناك تغول وكل الأمور لم تمض بسلاسة ولكن اذا كان الخيار هو المواجهة وخرجنا وأعلنا ذلك هذا يعني حدوث الانهيار ولذلك صبرنا على التغول والتجاذبات للحفاظ على الاستقرار وهناك من يصفنا بالحكومة الضعيفة والمختطفة.

* لكن المكون العسكري اختطف ملفات كبيرة مثل ملف السلام؟
– اهتمامنا بملف السلام بدأ منذ بداية تسلم الحكم مهامها ونحن من هندس السلام وطرحنا محاوره الخمسة في المجلس الاعلى للسلام واعضاء الوفد المفاوض جلهم من الوزراء ومن المؤكد أنه يصعب عليهم التفرغ ، ومثل وكلاء الوزارات في مرحلة من المراحل نيابة عنهم، كل ما في الأمر لم نسع لتسويق جهودنا في الاعلام .

*الاختطاف واضح في العلاقات الخارجية؟
– العلاقات الخارجية بيد وزارة الخارجية ومجلس الوزراء وهذا تضخيم لا داعي له ، صحيح مسألة التطبيع ذات طبيعة خاصة ولكن من الذي أعاد السودان لحضن المجتمع الدولي ابتداء من الاتحاد الأفريقي أو الأوروبي أو مؤتمر الشركاء في برلين ، علاقاتنا مع المكون العسكري لا تقوم على الندية وما ينبغي لها ذلك نحن حكومة واحدة.

* بالنسبة لمجلس الشراكة من أين أتت الفكرة وكيف ترى دوره، وما هو موقفك شخصياً في حالة إصرار المكون العسكري على الاستمرار فيه بشكله الذي صدر في قرار البرهان؟
– فكرة مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاءت من وحي تجربتنا، فكلما حدثت مشاكل وتجاذبات وكادت أن تصل الى حافة الانهيار تحل خارج اطار السيادي والتنفيذي ، دائماً المشاورات الجانبية هي الأفضل لحل الخلافات.
مجلس شركاء الفترة الانتقالية أجيز من المجلس السيادي والوزراء بعد تعديل الوثيقة الدستورية بموجب المادة 80 ، لكن اعتراضنا على اللائحة جاء لأنها فضفاضة ولذلك دفعنا بتحفظاتنا على طريقة تشكيل المجلس الحالية والآن هناك نقاشات بين المكونات للوصول للحل بضبط اللائحة والصلاحيات التي تقتصر فقط على أن يكون دور المجلس تنسيقي ويعمل على حل الخلافات التي تطرأ بين مكونات الحكم.

* ماذا عن اشتراطكم على ضرورة تمثيل المرأة؟
– جاء الرد بأن مجلس مكون من رؤساء الاحزاب والحركات وهناك خلل بنيوي فيها حيث لا توجد إمرأة على رئاسة هذه المكونات.

* ماذا عن تأخير تشكيل الحكومة؟
– كان من المفترض أن يتم ولكن الخلافات بشأن مجلس الشركاء عطلت ذلك، والغريب أن المجلس في الأصل الغرض منه حل الخلافات ولكنه أصبح نفسه محل خلاف، كذلك تشكيل الحكومة ليس بيدنا وإنما الاطراف المكونة لها.

*د.حمدوك مصر على إبقاء ثلاثة من الوزراء لأدائهم الجيد؟
– هذا غير صحيح كل الوزراء يعملون ليل نهار من أجل السودان وأداؤهم جيد.

*لجنة التمكين كثرت انتقاداتها رغم ما تقدمه من انجازات؟
– لجنة التمكين من أفضل انجازات الثورة، ومع ذلك تجربتها تحتاج لتقييم حتى تؤدي دورها المرسوم لها وهو تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن بعد ازاحته من السلطة.

*هل ستكون خصماً على مفوضية الفساد؟
– لجنة التمكين بحكم تركيبتها لن تحل مكان مفوضية الفساد هي مهامها محددة كما ذكرت والمفوضية تؤسس لمعالجة قضايا حتى بعد الفترة الانتقالية لترسي قيم الشفافية بدلاً عن الفساد.

* هل أنت مطمئن لسير الفترة الانتقالية؟
– أنا بطبعي متفائل، وما يستدعي التفاؤل أن هذه الثورة التي قدمت شهداء من أخيارنا شارك فيها كل الشعب السوداني ودخلت كل بيت والمواكب كانت تأتي من عطبرة والفاشر ومن كل أصقاع السودان، وهذا لم يحدث في ثورتي اكتوبر وأبريل واذا استطعنا تجاوز الصراعات وصبرنا على خلافاتنا سنصل لغاياتنا المجيدة خاصة فالخلافات هي التي تقعد بتحقيق الأهداف.

*ماذا عن القانون الامريكي الأخير بشأن سيطرة الجيش على الشركات ومزاحمته للقطاع الخاص؟
– في كل العالم دائماً الجيوش تعمل في اطار الصناعات الدفاعية ويمكن للقوات المسلحة أن تحذو ذات الحذو وتتحول الشركات التي تزاحم بها القطاع الخاص إلى شركات مساهمة عامة.

*عدم مطالبتك الواضحة بعودة هذه الشركات للجهاز التنفيذي أضعفت شعبيتك؟
– أنا منذ اليوم الأول كان لدي رأي واضح حول هذه المسألة وحكاية (شكراً حمدوك) ليس لدي طموح للعب دور سياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية وإذا طلبت مني الحرية والتغيير في وقت مغادرة الوزارة لفعلت.

*هناك تسريبات تشير الى شروعكم في تأسيس حزب؟
– هذا ليس صحيحاً وكلام (فارغ) أنا لست منتمياً لحزب ولم أشرع في تأسيس حزب جديد.

*ماذا عن اللغط الذي ثار بشأن قطع زيارتكم الأخيرة لأثيوبيا وطرد أبي أحمد للوفد؟
– أستغرب لمثل هذه الاشاعات ومروجوها، برنامج الزيارة كان معلوماً للجميع وعند وصولنا أديس وبعد الاستقبال ذهبت مع أبي احمد الى مكتبه وكان يقود السيارة وفيها تناقشنا عن الزيارة والغرض منها وبعد ذلك اجتمع الوفدان وهذه الزيارة ناجحة بكل المقاييس وتحدثنا فيها عن قضايا جميعها وجدت الموافقة من أبي أحمد قلنا له إننا جئنا لرد الجميل فأثيوبيا وقفت معنا وبادرت حل أزماتنا وهانحن نرد الجميل من باب أزلية العلاقات التاريخية، طرحنا عليه تنوير رؤساء الايقاد ووافق واتصلت برؤساء الايقاد وسيعقد مؤتمراً بجيبوتي الأحد وسيقدم أبي أحمد تنويراً خاصاً للرؤساء وهذا فخر لنا فلم ينجح في ذلك حتى الاتحاد الافريقي، كذلك تناقشنا حول الحدود واتفقنا على تفعيل دور القوات المشتركة بين البلدين وسينعقد اجتماع في هذا الصدد يوم الثلاثاء وكذلك تطرقنا لقضية سد النهضة وعودة التفاوض وسيلتقي وزير الري السوداني بنظيره .

*ماذا عن الدعوات للتظاهر في 19 ديسمبر خاصة وأن البعض بات زاهداً في الحكومة وينادي باسقاطها؟
– حق التظاهر حق مشروع وهو من القيم التي جاءت الثورة من أجلها (حرية – سلام –عدالة) ولا أحد سيعترض المحتجين وفي ذلك قوة لحكومة الثورة ونتمنى أن يكون الاحتجاج بطرق منضبطة لا تتيح للمخربين باستغلاله ونحن على يقين بأن الثوار واعين بذلك.

*ماذا عن رموز النظام ومحاكماتهم ؟
– موضوع العدالة مهم ونحن مع القضاء المستقل ولا نتدخل في عمله وفي آخر لقاء بالنائب العام قال إن هناك 17 قضية تجري فيها محاكمات.

*لجنة مجزرة فض الاعتصام هي الأخرى تأخر تقريرها النهائي؟
– لو بيدنا الأمر لحسمت ملفها في شهر ولكن هناك تحديات تواجهها نعمل على معالجتها لتصل الى نهاياتها في أقرب وقت.

حاوره: أشرف عبدالعزيز
صحيفة الجريدة