ابراهيم الشيخ يكتب عن مجلس شركاء الانتقالية:سأقول كلمتي للتاريخ

الكثير من الجدل يدور الان حول مجلس الشركاء
سأقول كلمتي للتاريخ
باعتباري شاهدا على تكوينه فكرة ومقصدا وهدف نبيل
كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان لم نتفق عليها واطلعت عليها مثل كل مواطن في الاسافير
اضم صوتي لصوت رئيس الوزراء لابد من تحديد صلاحيات
المجلس بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمالات اوجه
مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزعات والتباين الذي قد ينشأ

بين اطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية السلام
هكذا اتفقنا وليس ثمة سبب لنقض ما اتفقنا عليه

لا ينبغي له ان يخل باي من صلاحيات ولا سلطات المجلس التشريعي او مجلس الوزراء ولا السيادي ولا الحرية والتغيير

رئيس الوزراء رئيسا مناوبا وليس عضوا فحسب…

….

وان اقمت صلاتي
قلت مفتتحا الله اكبر باسم المجلس البلدي

حين نتحدث عن ضبط سيولة النصوص المتعلقه بصلاحيات وسلطات مجلس الشركاء التي وردت في مرسوم البرهان
فذلك اتقاءا للشبهات وسدا للذرائع والزعازع وتحصينا للمؤسسات الأخرى من اختطافها بواسطة هذا المجلس ولنا في تمدد مؤسسات أخرى بتجاوز المهام المحدده لها بالدستور والقانون اسوة وعبرة تجعلنا نتجنب مزالق ما كان
تأمل هذا النص مثلا
( توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان)
مصالح السودان العليا نموذجا وليس حصرا
تكمن في عدة قضايا وملفات
علاقاتنا الخارجية نبتغي من وراءها تحقيق مصالح عليا

السلام سعينا فيه وحققناه
من اجل مصلحة بلادنا العليا
طعام الناس ودواءهم ووقودهم
وتعليمهم مصالح عليا لأهلنا ووطننا

كل ملف من هذه الملفات المتشابكة والمتقاطعه مع بعضها معنيه به جهة تنفيذيه تطلع به
وتنهض على تنزيله بين الناس
فما التوجيه المناط بالشركاء عمله مجتمعين لتحقيق المصلحة العليا ما دام المكلف الأصيل مكلف بالوظيفة قانونا ودستورا

وزارة الخارجيه رأس الدولة رئيس الوزراء كل له دور وواجب لا يتعدي مساحة الآخر في تحقيق المصلحة العليا عبر علاقاتنا الخارجيه

مفوضية السلام ومجلس الوزراء والسيادي مهمتهم جميعا تنفيذ اتفاقية السلام مع أطراف عملية السلام

الغذاء والدواء والوقود وزارات
ومؤسسات عليها ان تطلع بمهامها بما يريح الناس وبأفضل مما كان
كل جهة تطلع بواجباتها ومجلس الشركاء ليس سوطا ولا سيفا مسلطا على الرقاب حتى تكون له كل هذه الصلاحيات يمارسها في وجود مؤسسات راسخه ومحتشدة بالخبراء والفنيبن والعمال وأهل المصلحة

بقاء هذا النص يفتح الباب واسعا
لتداخل المهام واختلاط الحابل بالنابل فينشأ نزاع بين المجلس ومؤسسات الدولة الدستوريه الراسخه من قديم الزمان وبذلك يصير المجلس الذي اردناه
فزعه اكبر اوجاعنا
سد الذرائع حصن حصين وضبط النص يجنبنا الكثير

نموذج آخر لسيولة النص
( اي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ سلطاته وصلاحياته)
هكذا اطلق المجلس لنفسه العنان
وترك باب الصلاحيات والسلطات مفتوحا على مصراعيه ينتقي منها ما يشاء وقتما فكر وقدر
ثم يسألونك عن السيولة
هذا النص وحده بحر لا ساحل له
لابد من سياج يكبح الشهوات التي تتلبس المتربصين

اخيرا مسك الختام
(انجاح الفترة الانتقاليه وتنفيذ مهامها الوارده في الوثيقة الدستوريه)
فهل بقى من شئ لم يأخذه المجلس البلدي هذا الذراع الطويل
كل الزوائد التي وردت في باب السلطات تذهب وتبقى مهمة واحده لا يتعداها دور المجلس
هي حل التباينات بين اطرافه
في اطار التنسيق والتشاور

يا بائع الفجل بالمليم واحدة

كم للعيال وكم للمجلس البلدي

كأن امي بل الله تربتها

اوصت فقالت اخوك المجلس البلدي

ما أشبه مجلس الشركاء
بمجلس بيرم التونسي (المجلس البلدي)

ابراهيم الشيخ-صحيفة السوداني