الإضرابات هل تعجل بالانقلاب العسكري في السودان

أعلنت لجنة المعلمين عن اضراب عن العمل في يوم ٢٤ نوفمبر، كما حملت الصحف إضرابا لنواب الاختصاصيين من الاطباء، وهي اضرابات تأتي في وقت صعب يئن فيه جسد الحكومة الانتقالية من الجراح وتجلس على فوهة بركان ملتهب أي خطوة غير محسوبة قد تنسف جهودا مضنية لأكثر من ربع قرن من النضال والتضحيات .
لا يشك أحد في عدالة قضايا النواب والمعلمين ولكن القضايا العادلة تفقد قيمتها حين يختار لها أصحابها الوقت الخطأ والخصم الخطأ، فالوقت الراهن هو وقت صعب على الجميع وعلى رأسهم الشعب والدنا، الحكومة الانتقالية التي جئنا بها جميعا لهذا الموقع تعاني الكثير، ولو كان بيدها من الأمر شيئا لما ترددت في اختيار ما يرضى المعلمون والاطباء، ولكن الأزمات يأخذ بعضها بخناق بعض وإذا لم تتفهم النخب وهي الأطباء والمعلمون فمن يتفهم؟!
الزملاء نواب الاختصاصيين لهم تنسيقية منتخبة، لم تعلن على صفحتها الإضراب، وبالتالي اضراب النواب هو اضراب مختلف عليه ولم يصدر من الجسم المفوض بالحديث بإسم الاطباء، تخطي الأجسام المنتخبة في اتخاذ قرارات فردية أو جماعية يعني ببساطة ذبح الديمقراطية وسن سنة سيئة جدا لن تنتهي قريبا، إذا تعود الناس من الآن الخروج على الأجسام المنتخبة وقيادة خط مخالف لها وإعلان قرارات بدونها، فإن المستقبل سيكون مظلم جدا في ممارسة العمل المؤسسي والديمقراطي، ولن يتقيد شخص بمؤسسة ولا بشرعية، وسنتحول إما إلى غابة او دكتاتورية.
في الماضي كانت الاتحادات والنقابات التي تكونها حكومة الكيزان لا تمثل الأطباء ولا المعلمين ويتم تكوينها بليل من عناصر النظام، لذلك لا يتقيد بها أحد ويصطف الأطباء خلف لجان من داخلهم لمواجهة لجان النظام التي تسكت عن حقوق الأطباء والمعلمين، ولكن ما الذي يدعو اليوم للخروج على لجان ثورية انتخبها الأطباء من بينهم؟! الصبر على هذه اللجان مهما كان رد فعلها واحترام المؤسسية مهما كان الثمن هو الصحيح، وهو الطريق الوحيد الذي يبني الوعي الذي تنشده الثورة وهو المسار الوحيد الذي اذا استقر سيفوز الجميع وأولهم الوطن، فهل يسمع الزملاء النواب هذه النصيحة!
لن تقود الإضرابات في هذا التوقيت الذي تعاني منه البلاد من كرونا وتعمل لتوطيد اتفاق سلام ومعالجة أزمة اقتصادية وخيمة الا إلى زيادة اضطراب الوضع، ولن يستفيد من هذا الا إثنين الذين انسحبوا من الحكومة ليسقطوها، والذين يتربصون بالحكومة ليسقطوها من أنصار الدولة العميقة، وإذا سقطت هذه الحكومة بهذا السيناريو فالبديل هو الانقلاب العسكري، وإذا جاء الانقلاب فلن يجد المعلمون ولا الأطباء حلا لمشاكلهم بل ستزيد عليهم المشاكل وتعم المشاكل كل الوطن من جديد، فهل ثمة من يعي أن التنازلات احيانا ولو على حساب الذات تحفظ الجميع؟!
يوسف السندي