مستشار حمدوك: تعدد أسعار الصرف يعني الفساد والحكومة طرحت توحيد أسعار الصرف فيما يلي الدولار الجمركي

قال المستشار الإقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة خلال إستعراض مقررات وتوصيات المؤتمر الإقتصادي القومي الأول في الندوة التي نظمتها جامعة الجزيرة بالقاعة الدولية بمدني مساء الجمعة إن الخلاف بين الحكومة واللجنة الإقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير حول موازنة العام 2020م قاد للتفكير بأهمية قيام المؤتمر الإقتصادي القومي الأول .

ولفت إلى أن الحكومة طرحت برنامجاً متكاملاً للإصلاح الإقتصادي وفق مكونات رئيسة تخرج البلاد من أزماتها الإقتصادية وتساعد في تحقيق الإستقرار الإقتصادي من حيث الأسعار علاوة على سعر الصرف وتوفير موارد للإستثمار في المجالات الإنتاجية والخدمية ..

وتناول حريكة التشوهات الكبيرة في دعم الوقود وغاز الطهي والكهرباء والأدوية والمدخلات الزراعية والدقيق وعدّها مشكلة كبيرة تواجه البلاد ..

وقطع حريكة بأن تعدد أسعار الصرف يعني الفساد والتشوه في الإقتصاد وقال إن 90% من المعاملات المصرفية تتم بسعر الصرف الموازي وأن الحكومة طرحت توحيد أسعار الصرف فيما يلي الدولار الجمركي يضاف إلى ذلك قضية الإصلاح المؤسسي خاصة المالية والإيرادات العامة والقوانين الإستثنائية والأمنية التي تحكم بها.

وأعلن أن إيرادات الجمارك والضرائب تعادل 6% من الدخل القومي مقارنة بـ 16% في المتوسط بإفريقيا و30% فى دول العالم الأخرى وذكر أن النظام المصرفي يعاني مشاكل كبيرة جداً وأرجع ذلك للحصار بجانب المشاكل الهيكلية والتقليدية في نظم التعامل موضحاً أن النظام المصرفي العالمي يعمل بنظام النافذتين حيث شكلت النافذة الواحدة إحدى قيود النظام المصرفي في السودان مؤكدا أن إنهيار الخدمة المدنية والمؤسسات من أكبر التحديات التي تواجه الثورة ..

وأشار حريكة إلى أن الغرض الرئيس من المؤتمر التنوير بمخرجات الورش القطاعية التي بلغت (18) ورشة قطاعية غطت الزراعة والتجارة والصناعة والإستثمار وسعر الصرف والري والصناعات الدوائية والتفاكر حول الرؤى للتنمية ومستقبل البلاد بجانب السياسة المالية والنقدية والنظر في مخرجات عمل لجنة الطوارئ الإقتصادية ..

وذكر أن قضية رفع الدعم عن المحروقات إستحوذت على جلسات المؤتمر وطغيان الصبغة السياسية مبيناً أن الخيارات الإقتصادية تعتمد على الإرادة السياسية ونادى بضرورة الفصل بين النقاش الإقتصادي قبل الإنتقال للحوار السياسي وعده درسا مهما لمؤتمر الجزيرة الإقتصادي فضلاً عن إدراج البعد الإقليمي كبداية مهمة للإنتقال نحو الأقاليم ونوه إلى أن إدخال السياسات الإقتصادية يحتاج لمؤسسات ومراجعة كثير من القوانين والتشريعات ..

وطالب حريكة قوى الحرية والتغيير لبدء عملها بالمجلس التشريعي من أجل تمرير السياسات التي تمكن البلاد من زيادة الإيرادات والسيطرة على الذهب وصناعته فضلاً عن تغيير قانون الإستثمار ..

وقال إن المؤتمر الاقتصادي ركز على رؤية الحكومة وبرنامجها بجانب التحديات والفرص والأولويات بالإضافة للسياسات المالية والنقدية ومخرجات الورش القطاعية والرؤى والتحديات وأولويات التنمية لحكومة الفترة الإنتقالية ..

وأشار المستشار الإقتصادي إلى أن المشكلة التي واجهتها البلاد منذ الإستقلال وتعمقت أكثر في فترة الإنقاذ هي عدم وجود رؤية قومية متفق عليها للتنمية في السودان وفق نموذج الإقتصاد المختلط ..

وأقر بأن الحكومة الإنتقالية تواجه تحديات التراجع المستمر في الأداء الإقتصادي والميزان الداخلي والخارجي وسعر الصرف وزيادة الأسعار والبناء المؤسسي والخدمة المدنية الهشة جداً وإرتفاع معدلات الفقر وهو الوضع الذي يقتضي وضع رؤية للتوسع في الموارد بصورة عاجلة والبنى التحتية من حيث الخدمات في الصحة والتعليم وغيرها بصورة عادلة لخلق مناطق نمو متعددة ..

ورأى حريكة الحل في الدولة الديمقراطية التنموية التي يمكن أن تشكل مشروعاً نهضوياً للسودان في إطار من الإجماع الوطني وإسهام القطاع الخاص وكل مكونات المجتمع بما يقود لتطوير برنامج نهضوي قومي ينهض بالموارد المحلية ويعزز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي منوهاً إلى أن المرجعيات الأساسية تتمثل في صياغة البرنامج الوطني لحكومة الفترة الانتقالية والتركيز الإقتصادي والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين .

.وقطع بتنامي الحاجة لخطة مستقبلية للنهوض بالبلاد ترتكز على خلق مناطق صناعية متعددة والتوزيع العادل للموارد وخلق فرص للنمو على مستوى القطر بجانب وجود خارطة إستثمارية واضحة تتضمن البنى التحتية والخدمات المختلفة بما يؤدي لخلق سودانٍ متوازن خالٍ من النزاعات ..

وأوضح حريكة أن المؤتمر أوصي بتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وإعادة الأموال المنهوبة ووصف ولاية المالية على المال العام بالموضوع الخطير جداً يصعب تحقيقه على أرض الواقع في ظل إفتقار للإمكانيات والكادر البشري وانهيار الخدمة المدنية، وإدارة الدولة بواسطة ما أسماه المؤسسات الموازية لافتاً إلى أن كل إيرادات الموارد الطبيعية من بترول وذهب وأرباح بعض الشركات العامة لم تكن تمر عن طريق وزارة المالية ..

وكشف عن 12 شركة من أصل 421 شركة كانت تورد أرباحاً لوزارة المالية وقال إن مناقشة ميزانية 2020م كشفت عن العجز المنخفض جداً بسبب خلوها من البترول والأدوية والغاز والتي اتضح أنها تتبع لوزارات مختلفة وأن المالية كانت موزعة على شركات ومؤسسات متعددة .

وقال إن التوصيات شملت تصميم الخطط والبرامج وتعبئة الموارد وتعزيز ثقافة الإنتاج ومحاربة العادات الضارة والفساد وإنشاء مزيدٍ من مراكز الإنتاج والتوسع في برامج الترويج ودائرة الإنتاج ومكافحة الفقر ..

وذكر أن من بين التوصيات العامة عقد المؤتمر بصورة دورية لفتح مزيد من الفرص للنقاش بجانب تنفيذ التوصيات ومعالجة المشاكل الهيكلية التي تحتاج لعمل سياسي وإعادة قطاع الإتصالات لمجلس الوزراء لإدارته بصورة مختلفة .

مدني 24-10-2020 (سونا)