أزمة الغاز … حقيقية ؟؟ أم تضارب في التصور !

وفقا لمعايشتى كمستهلك منذ أشهر ماقبل رمضان يمكنني القول أن من الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة إصرار لجان المقاومة أو لجان الخدمات ( لست أدري فقد اختلط علينا الحابل بالنابل ) على فرض سعر لبيع السلعة يرى الوكلاء أنه غير مجز لهم.
السعر الذي تصر عليه لجان الخدمات الجديدة هو 200 جنيه للاسطوانة 12 كجم والسعر الذي يراه الوكيل مجزيا 250ج لنفس الحجم.
ناقشت قبل أيام أحد أعضاء هذه اللجان وحاولت دون جدوى إقناعه بأن فرض سعر ال 200ج تضييق على الوكيل ولا منطقي مع ظروف التضخم ، حيث يتحمل الوكيل تكاليف إيجار متزايدة في الغالب وأجور عمالة قد تصل في بعض المراكز الكبيرة إلى ثلاث عمال وهؤلاء من المؤكد يطالبون بزيادة أجورهم باستمرار ورسوم أخرى.
علمت منه أن إجراءات التسليم تتضمن توقيع وختم ثلاث جهات مابين محلية وجهات أخرى أمنية !!
علمت منه أن وكيلا تعرض لمحاكمة وغرامة حوالي 45 مليون وتهديد بمصادرة اسطوانات تصل قيمتها ل 2 مليار لأنه باع ب 220ج ، معقول يا جماعة ؟!
ونما إلى علمي أن هناك من الوكلاء من توقف عن العمل فتولى التوزيع بعض أعضاء اللجان مباشرة للزبائن في بيوتهم مقابل هامش بسيط لتغطية تكاليف الترحيل.
هذه إنجازات وهمية وبطولات زائفة ومصادرات تدريجية وتضييق على صغار التجار في أرزاقهم وتضييق على عمالة تسترزق من الوكيل واستنزاف لطاقات شباب اللجان.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
👓 كمال حامد.