إتفاق بين الطاقة والتعدين و شمال كردفان لإستغلال الرمال البيضاء
توصلت وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وولاية شمال كردفان لاستغلال معدن (الرمال البيضاء) التي تتواجد بمنطقة بارا.
وسمح والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى رسمياً ببدء العمل في مشروع استغلال معدن الرمال البيضاء بعد توصلهم لاتفاق مع وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في الهيئة العامة للأبحاث بدخول الشركات للاستثمار في هذا المجال لتنمية البلاد.
وأكد الوالي ان اي مورد يعظم إيرادات البلاد يعتبر، محمدة خاصة وان البلاد تحتاج للعديد من المشروعات التي توطن الصناعات التعدينية، داعيا الى الالتزام بتقديم المسؤولية المجتمعية للمجتمعات المحلية التي تقع في نطاقها تلك المشروعات.
من جهته كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار سليمان عبد الرحمن في تصريح صحفي عقب مباحثات مع والي ولاية شمال كردفان اليوم ان الهيئة قامت بدراسات عديدة منذ العام ٢٠١٢ وحتى العام ٢٠٢٠ لتحديد كميات ونوع الرمال البيضاء التي تتواجد بمنطقه بارا بولاية شمال كردفان في مساحة تقدر بـ(٥٨٣) كيلو متر مربع.
وأوضح سليمان ان الدراسات التي أجريت أظهرت نتائج مشجعة حيث وصلت نسبة نقاوة الرمال البيضاء إلى ٩٨٪ عبارة عن سيلكا صافية قال إنها تستغل في صناعات عديدة اشهرها الزجاج بأنواعه المختلفة وصناعة المسابك والمنظفات والصناعات المتطورة مثل الألياف الضوئية، مشيرا الى اتجاههم لاستغلال (٧٠٠) طن في مرحلة أولى وقد تصل إلى (٢٠٠) الف طن في مراحل أخرى، مبينا ان الخطوة ستسهم في إيقاف عمليات التهريب الممنهج التي تتم للرمال البيضاء.
في الاثناء كشف مسؤول مشروع استغلال الرمال البيضاء جيولوجي مستشار محمد قسم الله أن اسعار الرمال البيضاء مرتبطة بجودتها، مشيرا الى ان هناك (٥) تصنيفات للرمال البيضاء اقل تصنيف فيها يصل سعر الطن المتري منه الى (١٨٠) دولار، بينما تصل في بعض التصنيفات لـ(٣٧٥) دولار، مشيرا الى وجود رغبة لعدد من الشركات للعمل في هذا المجال.
سونا
بلدنا سايبه وما عندها والي لان الحكومة تغط في نوم عميق ويبدو انها لن تستيقظ منه الا يوم القيامة !!!
اي حاجة في بلدنا يتم تهريبها واي حاجة في بلدنا يتم نهبها واي موارد في بلدنا لا يتم استغلالها الا في الزمن الضايع واي بضائع غير صالحة وغير ذات جودة ولا جدوى تدخل الى بلادنا لتستنزف ما نملك من موارد عملة اجنبية !! والسيارات الخاصة يتسابق الناس لامتلاكها وادخالها عبر دول الجوار من الغرب او الشرق وبكميات كبيرة ومهولة حسب سياسة الحكومة السكرانة والساطلة التي تمنحها التسهيلات بتخفيض حمرك الولايات 50% من المعدل الطبيعي ومعروف ان السيارات الخاصة هي اكبر مستنزف للعملة الصعبة طيلة عمر عملها على الطرق لان وقودها ياتي بالدولار واي مسمار فيها ياتي بالدولار فهي اكبر محرقة للدولار في بلادنا بلا منازع وهي تكلف الحكومة ميزانيات ضخمة في سفلتة الطرق وعمل الكباري وصيانتها !!! فاسالوا هذه الحكومة السكرانة كيف يمكن ان تتطور هذه البلاد اذا كان هذا هو حالها وكيف يمكن ان نسيطر على انهيار الجنية امام الدولار اذا كانت هذه هي سياسات الحكومة ؟؟؟
لماذا لا نترك السيارات الخاصة الا لمن استطاع اليها سبيلا ونوفر المواصلات العامة ؟
لماذا لا تفرض الحكومة رسوم اضافية على جالون البنزين حتى لا تشجع على قيادة السيارات الخاصة ؟
ولماذا لا تفوق هذه الحكومة من سكرتها ونومها ؟
بلادنا تغرق الوكل نائم !!!