رجال الحكم ونساءه سوف لن يلتزموا بقانونهم وسوف يواصلون استبدال دولاراتهم في السوق الموازي

ترويكا النفاق والقسوة واللاجدوي:
السجن عشر سنوات لمن حاز عملة اجنبية عقوبة بربرية لا تليق بدولة مدنية متحضرة وهي لا تختلف كثيرا عن اعدام الإنقاذ البشيري لمن حاز العملة في بداية عهده. فالإنقاذ استرخصت دم الإنسان وهذه القانون يسترخص حريته.

في ادب العدالة يجب ان تتناسب العقوبة مع الجرم ولكن عقوبة السجن عشر سنوات عن حيازة عملة اجنبية في سياق دمرت فيه الحكومة قيمة العملة الوطنية وأساءت لها بالطبع الاسهالي يمكن اعتبارها عقوبة قاسية وغير عادية وهذا يضعها في خانة مجافاة حقوق الإنسان بما أنها تعسفية وشديدة القسوة وغير مقبولة بسبب المعاناة و الألم والإذلال غير المتناسب مع الجرم الذي تلحقه بـالشخص الخاضع للعقوبة.

يزداد السقم بملاحظة ان كل رجال الحكم ونساءه من القمة الِي القاعدة بلا استثناء سوف لن يلتزموا بقانونهم وسوف يواصلون في استبدال دولاراتهم في السوق الموازي وكأنهم لم يسمعوا بالقانون القرقوشي الذي استصدروه. وهذا سوف يضعهم في خانة الكيزان البدريين الذين رفع عنهم القلم فطبقوا الشريعة علي الغير و استثنوا أنفسهم من أحكام الرب الذي يعبدون.
اضف الِي ذلك ان هذه الدونكيشوتية تجريب للمجرب محكوم عليه بالفشل لأن نظائره لم تنجح إطلاقا في أي بلد أو حقبة.

معتصم أقرع