أعلن وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري جملة من التعديلات القانونية فى إطار الإصلاحات القانونية التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الإقتصادي الراهن والتصدي للأزمات .
واكد في تنوير عقد مساء الخميس بوكالة السودان للأنباء، أن التعديلات أقرت رفع عقوبة التهريب من شهر الى عشرة سنوات وتغيير مادة التسويات باجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوة. وأشار الى انه تم تعديل قاون الأموال من خمسة الى عشرة سنوات.
وقال وزير العدل إن وزارته اتخذت اجراءات حول قانون النقد الأجنبي و هو في مرحلة الاجازة .
وأكد عبد الباري أن القانون يحرم التعامل بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ويعاقب من يضبط بالسجن عشرة سنوات ومصادرة وسيلة النقل الخاصة بالممنوعات سواءاً كانت للمتعامل او لشخص غير غيره.
وأكد تفعيل عمل محاكم الطواريء بصورة كبيرة وكشف في هذا الخصوص ان وزارته تعمل مع فريق عمل سوداني في واشنطن في سبيل التوصل الي نتائج ايجابية قريبا بشان تسهيل عمل المستثمرين الامريكين او الغربين والمترددين عن القدوم الى السودان سوف يؤدى الى إنهاء كل القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد السودان المتعلقة بالإرهاب، إضافة الى ذلك سوف يحصن هذا الإاتفاق السودان بتشريع من الكونجرس ضد اى قضايا متعلقة بالارهاب يمكن ان ترفع فى المستقبل علاوة على ذلك سوف يتم رفع اسم السودان سريعاً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الخرطوم 10-9-2020م (سونا)
ومين يعاقب الدولة من شراء الدولار من السوق الاسود.
كيف تحكمون .يا اغبياء الحكومة الإنتقالية