اتفاق حمدوك الحلو !

* فهم الكثيرون اتفاق اعلان المبادئ بين رئيس الوزراء الدكتور ( عبدالله حمدوك) ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال (عبد العزيز الحلو) خطأ على أساس انه اتفاق نهائي، وأثاروا لغطاً كثيرا حول ما جاء فيه عن فصل الدين عن الدولة، بينما هو مجرد اعلان مبادئ تتأسس عليه المفاوضات بين حكومة السودان والحركة، وهو شبيه بالاتفاق الذى تأسست عليه مفاوضات جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية، والذى نص في الفقرة ( 1) المبادئ العامة، المادة (7) على “الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة، ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان وكريم المعتقدات، على أن يُضمَّن ذلك في دستور البلاد وقوانينها”.
* الإضافة الوحيدة التي وردت في اتفاق (حمدوك والحلو)، هو في أنه في حال عدم تثبيت فصل الدين عن الدولة في الدستور القادم، أن يكون تقرير المصير هو الخيار البديل، وللعلم فإن اتفاق القضايا القومية بين الحكومة والجبهة الثورية رغم إقراره بالفصل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة، إلا أنه نص في الفقرة التاسعة (المؤتمر الدستوري)، على إرجاء مناقشة علاقة الدين بالدولة للمؤتمر الدستوري، بجانب موضوعات الهوية وإدارة التنوع والمواطنة… الخ، على أن يُعقد المؤتمر في فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، ونفس هذا الشيء يمكن أن يحدث في حال اتفاق الحكومة والحركة الشعبية بإرجاء مناقشة علاقة الدين بالدولة أو (نظام الحكم) للمؤتمر الدستوري، وليس هنالك لما يدعو لكل هذه الضجة حول اتفاق حمدوك والحلو!
* ينص اتفاق الحلو وحمدوك على الاتي:
١ / السودان دولة متعددة الاعراق والاثنيات والاديان والثقافات، ويجب الاعتراف الكامل بهذا التنوع والاحتفاء به.
٢/ التأكيد المساواة الكاملة في الحقوق السياسية والاجتماعية لكافة السودانيين ، كما يجب صيانة هذه الحقوق بالقانون.
٣/ التأكيد علي ان السودان دولة ديمقراطية كل حقوق المواطنين فيها مقدسة، كما يجب ان يعتمد دستور السودان مبدأ الفصل بين الدين والدولة، وفي حالة غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير. حرية الاعتقاد والتعبد وممارسة الطقوس الدينية يجب ان تُصان لكافة المواطنين السودانيين، حيث لا يجوز التمييز بين المواطنين علي اساس ديني، او تبنى الدولة لأية ديانة رسمية.
٤/ يحتفظ شعب جبال النوبة و النيل الازرق ( المنطقتين) بوضعهم الراهن بما في ذلك الحماية الذاتية لحين الاتفاق علي ترتيبات امنية جديدة بين الطرفين بالإضافة الى التحقق من التطبيق الكامل لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
٥/ اقر الطرفان علي استمرار اعلان وقف العدائيات بين الطرفين طوال فترة التفاوض و لحين التوصل الى ترتيبات امنية جديدة.
٦/ يجب ان ينص الدستور على مبدأ المشاركة العادلة في السلطة لكل المواطنين السودانيين.
* هذا هو نص الاتفاق أو اعلان المبادئ ولا أعتقد أن أي شخص عاقل يمكن أن يعارضه أو يعترض عليه إلا إذا كان صاحب أجندة أو مصالح سياسية خاصة يريد تحقيقها على حساب السودان وامنه وسلامته ووحدته!
* وبعيدا عن الاتفاق سأظل أكرر القول، بأن العلمانية ليست ديناً وليست إلحاداً، وانما نظام سياسي يحمي الحقوق والحريات بما فيها حرية الفكر والعقيدة والدين .. كل دول العالم علمانية وليست هنالك دولة دينية ثيوقراطية بحتة في عصرنا الحالي، ولم تكن في الاسلام في أي يوم من الايام حتى في زمن الرسول دولة دينية، وظل السودان منذ نشأته دولة علمانية حتى خلال العهد البائد الذى كان يتاجر باسم الدين.
* الدولة الدينية هي التي تحكمها وتتحكم فيها المؤسسات الدينية وهي دولة لم يعد لها وجود، وكل الانظمة السياسية التي تزعم انها تحكم باسم الدين تفعل ذلك لخداع البسطاء لتحقيق اهدافها السياسية.
* ليس هنالك دولة مسلمة ودولة مسيحية ودولة ملحدة … ولكن هنالك مسلم وهنالك مسيحي وهنالك كافر، وليس هنالك دولة أو جماعة ستقف أمام ربنا للحساب أو تدخل الجنة أو النار، وانما سيقف الشخص وحده أمام الله، لن يُحاسب بجريرة أحد ولن يفتديه أحد، ولن يتدخل في حسابه أنه كان يعيش في دولة علمانية او دولة دينية او دولة كافرة، أو في السودان أو في أمريكا!
الجريدة

زهير السراج