البعث :سياسات الدولة ادت لحدوث مضاربات اسهمت فى ارتفاع الاسعار
قدم المهندس عادل خلف الله رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب البعث العربي الاشتراكي قراءة تحليلية لخطاب رئيس مجلس الوزراء واتفق معه فى كثير من النقاط وبرزت نقاط الخلاف فى اسباب ارتفاع الاسعار والتدهور غير المسبوق في قيمة الجنيه.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية ان السياسات التى اتبعتها الحكومة موخرا ادت الى احداث مضاربات وزادت من اسعار السلع وادت الى تدهور قيمة العملة السودانية نتيجة للمضاربات واضاف قائلا ” نتفق مع الخطاب بأن هنالك مضاربات تؤدي الى زيادات في اسعار السلع وتدهور قيمة العملة الوطنية لكن المضاربات ليست العامل الوحيد في زيادة الأسعار واحداث الندره فيها وإنما ما اتبعته الحكومة من سياسات شجعت المضاربين ومكنتهم من ان يكونوا هم من يحدد السعر مع زيادة شهرية بنسبة ٣٠ % في الدولار الجمركي وتكون الحكومة قد ساعدت ايضا في خلق الندرة”.
واشار الى انخفاض قيمة العملة الوطنية الجنيه السوداني خلال الثمانية أشهر بما يفوق ال٣٢٣% حيث تم تخفيض لقيمة العملة مرتين من ١٨ الي ٥٥ جنيها مقابل الدولار بنسبة ٢٠٣ % ومن ٥٥ الي ١٢٠ وهي بنسبة ١١٨% .
واكد علي الجدوي الاقتصادية والسياسية لقرار استصدار العملة الذي طرحته اللجنة الاقتصادية لحزب البعث آخذين فى الأعتبار الحاله السودانيه والنقص المريع في النقد الاجنبي ،والذي يجعل البنك المركزي يعجز عن ضخ سيولة كافيه للتحكم في سعر الصرف فى ظل وجود كتلة ضخمة من الاموال خارج القطاع المصرفى.
واشار الى وجود قوى تسيطر على أكثر من ٩٠% من الكتله النقدية خارج الجهاز المصرفي تستخدمها في المضاربات وتتعمد بعد فقدانها للسلطة التي كونتها تحت ظلالها وحمايتها افشال اي اصلاحات اقتصادية او سياسية جديده تلحق الضرر بالمصالح والامتيازات التي كونتها في الفترة السابقة .
ودعا الى عدم الاستهانة بهذه القوى والي تجريدها من الاسلحه التي تستخدمها وملاحقتها بالضرائب التصاعدية لتدخل في إطار العمل الاقتصادي القانوني .
كما أشارخلف الله الى ان الخطاب اكد على اهمية استعادة الشركات الخاصة بالقطاعين العسكري والأمني، واعتبره توجه صحيح يحقق ما طرحته الثورة (الدولة المدنية) اذ ان واحده من معالمها تكون كل ايرادات الدولة في خزانة واحدة واقتصاد واحد يخضع لسلطة وزارة المالية والمراجع العام وان تكون هناك جهة واحدة تتخذ القرار .
سونا
