ارتفع سعر الدولار في جوبا ووصل إلى 400 جنيه واذا الحكومة السودانية حررت العملة لإستقر اليوم في 400 جنيه
منذ بداية هذا العام وخلال تسعة أشهر ارتفع سعر الدولار في جوبا بنسبة تقترب من 25% ووصل إلى 400 جنيه بدلا عن 300 .
هذا الارتفاع مفاجئ بعد استقرار طويل الأمد تجاوز الثلاث سنوات .
فطنت حكومة جنوب السودان إلى خطورة السعر الموازي فقامت بتحرير سعر الجنيه تماما عندما كان سعره ثلاثون جنيها في نهاية العام 2016 … فظل يتصاعد بمتوالية هندسية حتى توقف في محطة ال300 بزيادة بلغت 1000% . تآكلت مدخرات الكثيرين و خرج بعض التجار من السوق . لكن بعدها مباشرة استقرت قيمة الدولار عند ذاك الرقم لفترة طويلة مما جعل الكثير من المستثمرين يعودون للعمل في جوبا بعد أن هربوا برؤس أموالهم …
أي تغيير في سعر الصرف الموازي من قبل الحكومة السودانية يواجهه ارتفاع كبير في قيمة الدولار ، و لن يستقر سعره ما لم تحرره الحكومة تماما ، فكل هذه المعالجات ما هي الا مسكنات ليعود الدولار للارتفاع من جديد بصورة أسوأ من الأول .
في شهر يناير كان الدولار ب92 جنيها ، و الآن تجاوز ال160 بزيادة تقترب من 100% . وهذا يعني أن الدولار في الخرطوم زاد بأربع أمثال زيادته في جوبا في نفس الفترة …
لو أن الحكومة حررت العملة منذ بداية العام لإستقر اليوم في 400 جنيه و سيكون الاستقرار شبه دائم لأن صادرات السودان أكبر بكثير من موارد جنوب السودان القليلة و التي استطاعت أن تخلق استقرار لأكثر من ثلاث سنوات . و كذلك تحويلات المغتربين الضخمة يمكنها أحداث نقلة للجنيه و قوته لأن التحويلات ستكون بصورة رسمية اذا ساوت الحكومة بين السوقين الموازي و الرسمي ، ويمكن بعدها أن ينخفض الدولار بعودة المستثمرين الذين بدأوا في مغادرة البلاد بسبب عدم الاستقرار ، طفرات ارتفاع الدولار خلال هذا العام بسبب أن بعض المستثمرين باعوا استثماراتهم و اصولها فيشترون الدولار بأي سعر كي يخرجوا من البلاد ، و هذا الأمر خطير يجب على الحكومة دراسته و تذليل الصعاب التي تواجههم ….
تحرك الحكومة بتوفير وديعة مليارية ، مع فتح الفرص لكل تجار العملة لفتح صرافات تتبع رقابتها لبنك السودان و تكون مربوطة مباشرة تحت إدارته، مع وضع حوافز للمغتربين و المصدرين بارسال تحويلاتهم عبر الطرق الرسمية . مع قوانين رادعة للتعامل مع العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية ، هذه الإجراءات ستساعد على استقرار الدولار خلال فترة وجيزة و بارتفاع مناسب يحفظ ودائع المواطنيين …
الخطورة الوحيدة التي تواجه هذه الإجراءات هو مقدرة بعض تجار العملة المالية على التهام الوديعة ، لأنهم أصبحوا اليوم أغنى من مؤسسات الدولة بسبب المضاربة في العملة . و هؤلاء يمكن للمسئولين الجلوس معهم للحد من امكانياتهم في إفساد الإجراءات .
Salim Alamin
