جدل دستوري حول اشتراك الأحزاب في “الانتقالية” ومكتب حمدوك يطلب فتوى وزارة العدل

أثار إشراك شخصيات حزبية في الحكومة الانتقالية ، جدلاً دستورياً في أول اجتماع للجنة الترشيحات الوزارية المكونة من مكتب رئيس الحكومة وممثلي قوى الحرية والتغيير.
وبحسب الوثيقة الدستورية تنص الفقرة ١٥-١، على تكوين مجلس الوزراء الانتقالي من شخصيات وطنية مستقلة .

وعلمت (السوداني) أن مكتب رئيس الوزراء طلب فتوى من وزير العدل حول إمكانية إشتراك شخصيات حزبية في الحكومة الانتقالية عبر التعديل الوزاري المرتقب.

وكشفت متابعات الصحيفة ،عن وجود ملحق تعريفي يُفسِّر كلمة “مستقلة” بما يسمح بتعيين الحزبيين في مجلس الوزراء، إلا أن هذا الملحق لم يتم التوقيع عليه بواسطة طرفي الوثيقة، كما أنه غير موجود مع الوثيقة الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية.

وبموجب الاتفاق السياسي الموقع بين المجلس العسكري والحرية والتغيير – والذي سبق الوثيقة الدستورية وتم تأسيسها عليه – ينص أيضاً على تكوين مجلس الوزراء الانتقالي من كفاءات وطنية مستقلة مع إعطاء رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ، حق تعيين شخصيتين حزبيتين في مواقع وزارية بصورة استثنائية، ما يؤكد أن كلمة “مستقلة” تعني عدم الانتماء الحزبي . وفي ظل عدم توقيع الملحق التعريفي، فإن إشراك منسوبي الأحزاب في الحكومة الانتقالية يجعلها عرضة للطعن الدستوري ما لم يتم تعديل الوثيقة بإدخال نص يسمح بتعيين الحزبيين في الحكومة الانتقالية.

الخرطوم : وجدان طلحة
صحيفة السوداني