مجلس الأمن يمدد حظر تصدير السلاح إلى إفريقيا الوسطى عاما

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشمل حظر السلاح لمدة 12 شهرا، تنتهي في 31 يوليو/ تموز 2021.

ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية، دعا القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “مواصلة تطبيق التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد بجميع أنواعه حتى 31 يوليو 2021”.

واستثنى قرار المجلس من تمديد حظر السلاح “الإمدادات المخصصة حصرا لدعم أو استخدام بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسكا) في إفريقيا الوسطى وبعثات الاتحاد الأوروبي للتدريب والمشورة والقوات الفرنسية الموجودة بالبلاد”.

وأعرب قرار مجلس الأمن عن “القلق بوجه خاص إزاء التقارير الواردة بشأن شبكات التجارة غير المشروعة التي تواصل تمويل الجماعات المسلحة في إفريقيا الوسطى”.
وطلب القرار من السلطات الوطنية بإفريقيا الوسطى “تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن بحول 15 يونيو/ حزيران المقبل عن التقدم المحرز في عملية إصلاح قطاع الأمن ونزع سلاح الجماعات المتمردة والتسريح وإعادة الإدماج وإدارة الأسلحة والذخيرة”.

كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات المفروضة على الدولة ذاتها، والتابعة لمجلس الأمن حتى 31 أغسطس/ آب 2021.

وأكد القرار أن “الحالة في جمهورية إفريقيا الوسطى لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة”.

واندلعت معارك عنيفة بين ميليشيات مسيحية ومسلمة بمعظمها، ما دفع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، للتدخل بتفويض من الأمم المتحدة.

وانهارت مراراً محاولات التوصل لسلام دائم في وقت تسيطر جماعات مسلحة على معظم أجزاء البلاد.

سبوتنيك