وزارة المالية تكشف عن برنامج مشترك مع صندوق النقد وتتوقع انكماش الاقتصاد 8%

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن توصل الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج مشترك سيستغرق مدة ١٢ شهر. وقالت المالية في بيان لها أمس: بمجرد إكتمال الاتفاق سيفتح البرنامج الابواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية ، والبنى التحتية ، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب ، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد. بالإضافة إلى ان ذلك. البرنامج سوف يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بالاضافة الى إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (المعروفة بالهبيك).

واوضحت ان البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة ، واستعادة مهنية الخدمة المدنية ، ورفع جودة المؤسسات الحكومية ، والاستثمار في مشاريع بناء السلام ، سيدعم جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة بدلاً عن طريقة إنفاق النظام البائد التي كانت غير مستدامة وأدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية. بجانب دعم البرنامج جهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأسعار الأساسية بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي.

وأرجعت المالية الأزمات الاقتصادية الهيكلية لسوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة ، مما أدى الى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض دخل المواطنين وزيادة الفقر و العجز التجاري والضريبي الذي وصفته بالهائل خاصة بعد جائحة كورونا وأردفت وزارة المالية ان الجائحة جعلت الوضع الاقتصادي أكثر سوءاً وكشفت عن إنكماش الاقتصاد السوداني بنسبة ٢.٥٪ في عام ٢٠١٩ وتوقعت أن ينكمش بنسبة ٨٪ بنهاية عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة الكورونا ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم ليتجاوز ١٠٠٪ بجانب أن مستوى الدين الخارجي بلغ مستوى الدين بلغ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي ١٩٠٪ ، وأقرت ان هذه النسبة من بين أعلى المعدلات في العالم مما يمنع السودان من الانتفاع من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية.

واقرت بأن علاج مثل تلك المشكلات المستفحلة في الاقتصاد السوداني سوف يكون صعباً للغاية خاصة في المرحلة الأولى واستدركت قائلة ولكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة ديسمبر المجيدة.

وأكدت وزارة المالية التزام الحكومة الانتقالية بمكافحة الفساد وزيادة الشفافية باعتبار انها أساسية في برنامجها الإصلاحي. وكشفت عن أن الحكومة ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية. بالاضافة الى اعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة ، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الاخرى والأجهزة الأمنية والنظامية على المدى القصير (في غضون ٦ أشهر) فضلا عن أن اصدار مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة. لضمان ان الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة. ونوهت الى أن برنامج الحكومة الانتقالية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة سيتضمن تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته ، مع تعزيز قدرته على التركيز على استقرار الأسعار و التأسيس لوضع نظام مصرفي فعال متماشي مع أولويات الدولة .

الخرطوم سعاد الخضر
صحيفة الجريدة