الحكم مثل أقدار الميلاد والموت

القضية ليست إنتظار الجثة ؛ على الضفة الأخرى ؛ فشؤون الحكم مثل أقدار الميلاد والموت ؛ لا ثوابت بشأنها او محددات ؛ المشكلة الأكبر لأنصار الحكومة ؛ ماذا ينتظرون على ضفتهم ؟ حكومة اتت بسند شعبي ؛ وغطاء منظومة عسكرية لا تزال تحرسها ؛ وفي ظروف داخلية لا جهة حاملة للسلاح تستنزف الدولة في هجمات عبثية ؛ ومع دعم دولي وإقليمي جعل بعض السفراء أعضاء ربما في هياكل حزبية ؛ وسكتت الإدانات الدولية ؛ وإختفت منظمات ظلت لسنوات تقتات من اسم السودان في خطاباتها وبرامجها ؛ وحسب روايات رئيس الوزراء فقد اعيد إدماج البلاد في المجتمع الدولي ؛ دع عنك وجود كفلاء صرحوا بانهم دفعوا ومولوا ؛ ولا مشكلة لهم مع النظام الجديد ان لم يكونوا من الفاعلين فيه ؛ ومع دول الجوار لا مشكلة بل على العكس (الأمور ظابطة) ؛ وداخليا وعلى إتهامات الشيطنة للنظام السابق والتضخيم فالمؤكد انه ازيح كوادر وإمكانيات من دائرة العمل التنفيذي . انهارت خدمات الصحة ؛ والمواصلات والكهرباء ( ما خلفوه كان يمكن البناء عليه وتطويره وليس هدمه ) واما التعليم فقد توقف ( اظن الان ثلاث دفع جامعية عالقة) وفي معاش الناس فإن اي (ماعز) بطرف الطريق تدرك الفرق ؛ وسيدركه الجميع عقب فك الحظر ؛ حين يكتشفون ان الجوع الذي وصمت به الإنقاذ كانت دعوة أجيبت الان ؛ وتحققت ! هذه قضايا أهم واشد حضورا من مجرد الإعتقاد ان الشعب تظاهر وتقاتل مع السلطة السابقة لان قضيته (سياسية) ! لو كان الأمر كذلك لما إحتاج احد للخروج مرة اخرى الى المواكب ؛ فالمؤتمر الوطني او الحركة الاسلامية ليس ممثلا في مجلس الحرية والتغيير او مجلس الوزراء ! وليس شريك في التحالف الحاكم الان ؛ وليست له مسؤولية لا في قرار او توجيه ! لذا من الافضل لكتاب العهد الجديد النظر الى ضفتهم وترك ضفة غيرهم والتي عن ثقة اقل لك بشأنها ..الله جماهم و ما عندهم التكتح بس انتو قلبكم كبير ..

محمد حامد جمعة