استمرار الاجتماعات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة لليوم الثالث وتوقعات بعدم الوصول إلى نتيجة

واصل وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة لليوم الثالث على التوالي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي وجنوب أفريقيا. اليوم الثاني واستمع الاجتماع لوجهات نظر الدول الثلاث أمس الاول (الأربعاء) في اليوم الثاني للاجتماعات – وفق بيان وزارة الري والموارد المائية السودانية-، حيث تمسك الجانب المصرى بوثيقة 21 فبراير التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية كأساس للتفاوض، فيما وعد الوفد الإثيوبى بتقديم مقترح متكامل للاجتماع، وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدم فى وثيقة الحل الوسط التى تقدم بها في إجتماع أول أمس. اليوم الأول وناقش الإجتماع في اليوم الأول (الثلاثاء) بندين أساسيين هما الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، والمسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة على حدة، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية، وتم الإتفاق بين الوزراء أمس على مواصلة الإجتماعات اليومية ما عدا يومي الجمعة والأحد، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية، كما تم التوافق على أن يتم التفاوض إسفيريا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالتداول بين العواصم الثلاث على أن يتم التقييم يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل. وثيقة واشنطن وزارة الموارد المائية والري المصرية قالت في بيان لها بعد اليوم الأول للاجتماعات إنه من الصعب وصف الإجتماع الأول لسد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الإجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم، وأضاف البيان أن المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها إثيوبيا فى المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي، وكذلك كافة الجداول والأرقام التى تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء فى يوليو 2020، وأكدت مصر على ثوابت مواقف القاهرة فى هذا الشأن، التي تتضمن مطالبة إثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء لحين نهاية التفاوض والتوصل لاتفاق، وأن مرجعية النقاش وثيقة 21 فبراير 2020 التى أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية، وأن يكون دور المراقبين كمسهلين، وأن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو 2020 للتوصل الى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل. وبعد اجتماعات اليوم الثاني صرح الناطق الرسمي لوزارة الري والموارد المائية المصري محمد السباعي أنه لا يمكن أيضا أن نقول أن النقاشات بعد اليوم الثاني كانت إيجابية، مجددا تمسك مصر بوثيقة 21 فبراير بواشنطن والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من جانب القاهرة، وقال إن مصر حريصة على الوصول إلى توافق يحقق المكاسب المشتركة دون الإضرار بطرف وبدون العودة إلى نقطة الصفر، لافتا إلى أن السودان شريك أصيل في المفاوضات، وإلى أنه لا يدعم طرف على حساب الآخر، مشدد على أن دور المراقبين كمسهلين. تصريح المسؤول المصري يؤكد أنه مازال هناك تباعد في وجهات النظر بما يعكس بأن الأمور لم تسر على مايرام. إعلان المبادئ أما أديس أبابا التي إلتزمت الصمت بعد اليوم الأول خرجت ببيان أمس الأول بعد اليوم الثاني قالت فيه إنها أجرت مع مصر والسودان المفاوضات الثلاثية بشأن التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضةالإثيوبي الكبير لليوم الثاني، وأضاف البيان أنه في اليوم الثاني من هذا الاجتماع أطلعت إثيوبيا موقفها من المناقشة الثلاثية الحالية على دولتي المصب في هذا الصدد، وأكدت إثيوبيا من جديد التزامها بإجراء حوار ومفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالسد والتشغيل السنوي لسد النهضة، وفي هذا السياق رحبت إثيوبيا باستئناف المحادثات على مستوى وزراء المياه، كما أكدت إثيوبيا عن اتفاقها على إعلان المبادئ، ويجب احترام إعلان المبادئ المتفق عليه من قبل الدول الثلاث بشأن سد النهضة، وذكر البيان أنه تم الإتفاق على عدم تجاوز دور المراقبين، وهومراقبة المفاوضات وتبادل الممارسات الجيدة عندما يتم تقديم طلب مشترك من قبل الدول الثلاث، ويجب أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال إجتماع 12-13 فبراير 2020 أساس التفاوض في هذا السياق، وتابع البيان: تشارك إثيوبيا مبادئها التوجيهية وقواعدها بشأن التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة، كما قدم السودان موقفه، كما تم الاتفاق عليه في اليوم الأول من المناقشة الثلاثية في تستمر المناقشة يوميًا في الاجتماعات الإفتراضية باستثناء أيام الثلاثاء والجمعة والأحد حتى إكتمال المفاوضات، وتؤمن إثيوبيا بقوة ببناء الثقة اللازمة، وقال البيان إن الثقة بين الأطراف لإحراز تقدم في المناقشة الثلاثية أمر حتمي للغاية، ومع ذلك فإن نهج مصر في المشاركة في المفاوضات الثلاثية الجارية في حين أن محاولة اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الثانية لممارسة الضغط الدبلوماسي الخارجي ليست مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات، لذلك تدعو إثيوبيا الطرفين إلى الانخراط بشكل حقيقي في الحوار والتفاوض من أجل التأكد من أن اهتماماتهم مدرجة في المبادئ التوجيهية والقواعد للتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة، ونأمل بصدق أن المجتمع الدولي سيحثهم على القيام بذلك، مؤكدا أن إثيوبيا ملتزمة تماما بالقيام بدورها. مواقف متباعدة من الواضح أن الموقفين المصري والإثيوبي مازالا متباعدين فمصر متمسكة بوثيقة واشنطن التي وقعت عليها بالأحرف الأولى، وأثيوبيا يبدو أنها توافق على مسار واشنطن ولكن ليس على مخرجاته، ويعزز ذلك ماخرج على لسان مصادر أمس (الأربعاء) بأن إثيوبيا تتحفظ على ما أفضى إليه مسار واشنطن التفاوضي برعاية الولايات المتحدة، وكشفت المصادر أن الخرطوم تقدمت بحل تفاوضي أمس خلال الجلسة التي استضافتها القاهرة، مؤكدة أن إثيوبيا ستطرح مقترحاتها كاملة اليوم على الأرجح، كما كشفت المصادر أن إثيوبيا بعد الإجتماع الثاني أمس تقدمت بخطة من 13 مادة للملء والتشغيل ، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل ما سبق من مفاوضات. خروج المراقبين الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية كشفت أن إثيوبيا طلبت من المراقبين الخروج من الاجتماعات. وقالت الطويل لـ (اليوم التالي) إن أثيوبيا بذلك تمارس نوع من أنواع النزق السياسي لأن وجود جنوب أفريقيا كان بناء عن طلبها، ومصر طلبت في المقابل وجود الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه أمام جميع الأطراف يتضح أن مصداقية الطرف الإثيوبي تتآكل، ورأت أن وجود مراقبين في المفاوضات مصلحة كبيرة ليكونوا شهداء على الأسلوب الإثيوبي، مؤكدة أن أثيوبيا لا تريد أن تصل إلى حل عبر المفاوضات وأنها تقود الإقليم إلى ما يحمد عقباه، وقالت إن أثيوبيا تهدر فرص كبيرة في الوصول إلى حلول، وهناك نماذج كثيرة في العالم بينها تعاون كبير حول الأنهار، لافتة إلى أي نوع من أنواع المباحثات الآن يمثل مضيعة للوقت وللمجهود وعلى مصر أن تبحث عن خياراتها الأخرى التي يجب أن تحافظ بها على مصالح الشعب المصري. إثبات الجدية الدكتور عباس شراقي الخبير المصري في المياه علق على البيان الإثيوبي قائلا أن أثيوبيا أعلنت عن سير المفاوضات الحالية تؤكد فيه على إلتزامها بإجراء حوار ومفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، متسائلا: أين كانت هذه التصريحات في الأشهر الماضية عندما كانت تعلن بأنها من حقها الملء في يوليو دون الرجوع الى مصر والسودان، وأنها عازمة على ذلك، وتوالت التصريحات بأن المياه والأرض والسد والأموال إثيوبية ولها أن تفعل ما تشاء، وأضاف شراقي لـ(اليوم التالي) كما أكدت إثيوبيا على تمسكها باعلان مبادئ سد النهضة كاملاً وأين البند الخامس الذى ينص على التعاون فى الملء الأول وإدارة السد من تصريحاتهم السابقة، وأشارت إلى جدول المفاوضات الحالية بأنه مستمر يوميا حتى إكتمال المفاوضات عدا أيام الثلاثاء والجمعة والأحد، رغم أن ماوصلنا من تصريحات مصرية وسودانية أن آخر يوم هو 12 يونيو وتقييم نتائج المفاوضات النهائى يوم الإثنين أو الثلاثاء، وتابع: إثيوبيا أشارت إلى الاستناد إلى وثائق اللجان الفنية والقانونية في مفاوضات واشنطن ولم تذكرصيغة الاتفاق الذي صاغته أمريكا والبنك الدولى بموافقة الدول الثلاث وليس تطوعا منهما، وزاد وتلوم أثيوبيا على مصر بأنها تقدمت ثانية لمجلس الأمن لحل قضية سد النهضة رغم أن الخارجية المصرية أعلنت تقدمها لمجلس الأمن بخطاب في الأول من مايو ولم يصدر أي بيان آخر، وتدعو إثيوبيا المجتمع الدولي على حث مصر والسودان على الإلتزام بالمفاوضات رغم أنها هي التي إنسحبت منها في واشنطن، وهى التى تطلق التصريحات المتكررة السابقة، وقال: إذا كانت أثيوبيا جادة فعلا،وبحسب صحيفة اليوم التالي فيجب أن تبنى المفاوضات الحالية على إتفاق واشنطن وليس المستندات كما تطلب إثيوبيا، وأن تنتهي المفاوضات يوم الثلاثاء القادم أو تصريح اثيوبي بتطبيق إعلان مبادئ سد النهضة بعدم الملء إلا بعد الإنتهاء من المفاوضات، وتفعيل آلية التعاون فى الملء وإدارة السد.
الخرطوم(كوش نيوز)