حمدوك:البعثة السياسية الاممية ليست احتلال وهي مدنية كاملة
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك،إن البعثة السياسية التي طلبها السودان وفق الفصل السادس، ليست احتلال يأتي من أي بلد،وإنما بعثة مدنية كاملة ليس بها قوات عسكرية حيث تم الغاء موضوع الشرطة في الطلب السابق.
وأكد في حوار تلفزيوني اليوم أن طلب السودان للبعثة قائم على شرطين أساسيين هما ملكية البعثة والسيادة، وبالتالي يطلب السودان من المنظمة التي هو شريك فيها أن ترفع قدر المساعدات في شكل بعثة تساعدنا في معالجة قضايا الانتقال وعلى راسها تمويل استحقاقات السلام الذي بات وشيكا في التوطين والمدارس والمستشفيات فيما يشبه خطة مارشال .
وزاد بقوله” الفصل السادس طلبناه وفق رؤيتنا ونحن نحدد له المجالات التي يساعدنا فيها خاصة وان السودان عضو اصيل في الامم المتحدة وتوجد 25 منظمة اممية في البلاد فقط طلبنا من المنظمة الاممية رفع المساعدات.
واكد حمدوك أن السلام تحميه إرادة السودانيين والدولة واتفاقية سلام محصنة تخاطب جذور الازمة بان يكون أصحاب المصلحة هم المستفيدين الحقيقيين من السلام ، وأشار في هذا الخصوص إلى مليار ونصف دولار تصرف سنويا على يوناميد إذا تم تحويلها للعمل في قضايا التنمية المدنية ستخلق من مناطق الحروب جنان .
و قال حمدوك إن الأمم المتحدة ستساعدنا في القضايا المسكوت عنها (التابوهات) التي لا نستطيع القيام بها بصورة مباشرة وانما نطلب المساعدة في إمكانية الاستفادة من تجارب شعوب أخرى فيما يتصل بالقضايا الانتقالية مثل قضية الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا او تجربة الانتقال في رواندا .
ونوه الى ان موضوع طلب البعثة الاممية وفق الفصل السادس من اكثر المواضيع التى تم تشويهها بغرض ، مبيناً أن السودان ظل تحت رحمة الفصل السابع لأكثر من 15 سنة .
وحمل حمدوك النظام السابق الذي كرس الجهوية والقبلية والعنصرية مسئولية الصراعات القبلية واستباحة حدود البلاد .
وحول النزاع الحدودي مع اثيوبيا قال السيد رئيس الوزراء، ليس لدينا توجه لخلق عداء مع إثيوبيا التي تربطنا بها علاقات وروابط تاريخية وزاد لدينا آليات لمعالجة وحلحلة القضايا بشكل سلمي، مبينا ان القوات الإثيوبية في الحدود ظلت موجودة على الحدود مع الشرق منذ 25 عاما.
وحول قيام المجلس التشريعي قال حمدوك إن عدم قيام المجلس التشريعي ليس مسئولية الجهاز التنفيذي بل مسئولية الحرية والتغيير وتأجيله ارتبط بموضوع السلام لكنه أقر بوجود مجهودات مستمرة لقيامه بشكل سريع وجاد.
و اقر بأن الجهاز التنفيذي في وضع مخل حيث يقترح القوانين ويجيزها مع السيادي بهدف عدم حدوث فراغ دستوري ومعالجة موضوع التشريع ولفت إلى أن عدم قيام المجلس شكل أحد اخفاقات الفترة الانتقالية ، وان اقتراح وجود مجلس تشريعي في الفترة الانتقالية من اميز موضوعات الانتقال وهو أشبه بالجمعية الوطنية للمساعدة في قضايا الوطن الكبيرة مثل الانتخابات والحرية والديمقراطية .
ووصف رئيس الوزراء العلاقة بين الجهازين السيادي التنفيذي، بالنموذج السوداني وهي شراكة بين المدنيين والعسكرين والسيادي والتنفيذي والحرية والتغيير وهو ابداع سوداني بدرجة امتياز نتج عن الاستفادة من تجربة الربيع العربي وقد قبلنا بهذا النموذج وفق التجربة السودانية وإثرائها رغم التحديات وأن الوثيقة الدستورية حددت المهام.
وقال ان الحكومة تطمح في تحقيق مزيد من الانجازات الكبيرة خاصة وأنها واجهت ازمات الوقود والخبز والكهرباء والتي حدث فيها تقدم كبير في مسالة الكهرباء وتوفير الخبز فضلا عن استجابة الحكومة بسرعة للاعتداءات المتكررة للاطباء والعاملين بالحقل الطبي باجازة قانون حماية الاطباء في اقل من اسبوع
سونا
