د.إبراهيم البدوي: ما في وزير مالية يقبل أن تدير مجموعة سياسية الاقتصاد الكلي ويعجبني أداء لجنة ازالة التمكين

د.إبراهيم البدوي (ما في وزير مالية يقبل أن تدير مجموعة سياسية الاقتصاد الكلي).

• أموال الطيران تستلمها “شركة” في سويسرا وتحولها إلى بنك أبو ظبي.. ولا ولاية لوزارة المالية عليها.

• يعجبني أداء لجنة ازالة التمكين، استردت لنا أصولا كثيرا ستساعد في سد عجز الموازنة.

وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتور ابراهيم بدوي وزير المالية يبدو متفائلا بعد الاجتماع الأخير “رقم 7” لمجموعة أصدقاء السودان، والذي انعقد عبر تقنية “الفديوكونفرنس” بالعاصمة الفرنسية باريس. وشاركت فيه كثير من الدول المؤثرة.

ولاية وزارة المالية على المال العام.
يقول بدوي أن عائدات صادر اللحوم المبردة إلى السعودية لا يدخل إلى الخزينة العامة مباشرة لأن الشركة المصدرة تتبع لمنظومة الصناعات الدفاعية وهي تابعة للقوات المسلحة.

ويواصل:
دخلنا مع القوات المسلحة في حوارات بناءة قدموا لنا عرضا مصورا لكل شركاتهم التي تزيد عن 200 شركة ومنتجاتهم وهي مجموعة شركات هندسية عسكرية تصنع الدبابات والأسلحة الثقيلة والخفيفة و أخرى لمنتجات مدنية.

هناك الآن مراجعة شاملة لكل هذه الشركات ونستهدف أن تكون تحت ولاية وزارة المالية مع اعتبارات خاصة للشركات والمنتجات العسكرية.
كان يفترض أن يضخوا في الخزينة العامة 110 مليار جنيه سنويا حسب وعدهم (ما يعادل 2 مليار دولار بحساب السعر الرسمي للدولار 55 جنيها) ، إذ لديهم أصول ضخمة في شكل أراضي زراعية ومجمعات صناعية ويمكنهم التصدير على مدار السنة ليزودوا الميزانية بـ 2 مليار دولار. لكن بعد جائحة فيروس كورونا خفضت للنصف، لتكون في حدود مليار دولار سنويا.

من المؤسف أن بعض الجهات تتحدث عن منظومة الصناعات الدفاعية و كأنها لا تتبع للدولة. حاليا المنتجات العسكرية تشكل 70% والمدنية 30% لكن الخطة هي المضي قدما لعكس النسبة فتصبح المدنية 70% والعسكرية 30%.

لجنة إزالة التمكين.
يعجبني للغاية أداء لجنة إزالة التمكين ومحابة الفساد فحتى شركة زادنا التي تتبع للقوات المسلحة طالتها اجراءات اللجنة. وفي تقديري هي أفضل عمل تقوم به الحرية والتغيير.وما تقوم به اللجنة تحذير للجميع حتى الحاكمين الآن أيضا إذ أنها تثبت أنه لا سبيل للعبث بالمال العام أو استغلال النفوذ. كما أن استرداد الأصول فيه عدالة اقتصادية.

الهيكل الراتبي الجديد.
عملنا هيكل راتبي سيغير حياة 7 مليون في الخدمة المدنية ومن يعتمدون عليهم، فهو عالج مشاكل كثيرة خاصة لأصحاب الدخل الثابت. مثلا الدرجة 17 وهي أقل درجة في السلم الوظيفي كان المرتب اجمالا 1800 جنيها الآن قفز لأكثر من 7 آلاف جنيها.
الاستاذ الجامعي كان 7 آلاف الآن أصبح 50 ألف اجمالا.والهدف هو تحقيق الرضاء الوظيفي،فالهيكل قرب الشُقة بين قطاعات الخدمة المدنية، التفاوت حسب طبيعة العمل وليس المهنة.

من أين تمول هذه الزيادة في الهيكل الراتبي؟
تمويل الزيادة سيأتي من الموارد المتاحة الآن من لجنة ازالة التمكين وسنشكل لها “صندوقا سياديا”يضاعف مواردها على المدى البعيد.بإجراءات الاسترداد التي انجزتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ستتوفر لنا الأراضي البيضاء التي يمكن تسييلها بدون معوقات.
وإذا وضعنا حدا للاستدانة من النظام المصرفي ورشدنا الدعم يمكنناأن نضع حدا لزيادة معدل التضخم.

أموال الطيران المدني:
الصناديق عموما مثل صندوق المعاشات وغيرها محمية بقوانين، ومن بينها الطيران المدني أيضالهم لائحة تعطيهم حق الاحتفاظ بعوائد الطيران.
هناك شركة في سويسرا تستلم أموال الطيران المدني و رسوم الطيران فوق الأراضي السودانية وتحوله إلى حسابفي بنك أبوظبي.
الطيران المدني يرفعون إلينا احتياجاتهم التي نضمنها في الموازنة ولكنهم يصرفونها من الأموال التي يتحصلونها مباشرة من الحساب خارج السودان، ثم يردون الينا ما يفيض منها،الحساب ليس تحت ولاية المالية.

لماذا لا تضع لجنة ازالة التمكين يدها على هذا الحساب؟
نعم من الممكن أن نلفت نظر اللجنة التفكيك لتضع يدها على الحساب وتختصر الزمن.

تأثير الجائحة على الموازنة.
لتقوية النظام الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا رصدنا 30 مليار جنيها اضافية، حيث أصلا هناك 51 مليار جنيها رصدت في الموازنة. وصرفنا لهم منها حتى الان 6 مليار جنيها.

اعتمدنا للأسر المتضررة من حظر التجوال وتوقف الأعمال 8.5 بليون جنيها، منها 3 مليار في شكل دعم سلعي ومثلها 3 مليار تحويل نقدي.
وأتوقع من نظام “سلعتي”الذي تتبناه وتشرف عليه وزارة التجارة أن يغير قواعد اللعبة تماما، سيكون التعامل ابتداء بـ 10 سلع أساسية (العدس والارز والسكر وغيرها ) بسعر التكلفة عن طريق الجمعيات التعاونية.

دورنا نحن في وزارة المالية أن نقدم الضمان للمنتجين، مثلاإذا حدثت زيادة في سعر الصرف نعوض المنتجينورصدنا لذلك 10 مليارجنيها.
وهناك 4.5 مليار جنيها لبند العطالة،
الدولة ترغب في توفير الحافز المجزي للقطاع الخاص ليقضي على الندرة. فمشكلة الأسعار هي مشكلة ندرة.
والسعر السائد الان في التعاملات التجارية عموما هو سعر الدولار في السوق الاسود.

ترشيد الدعم:
الأن يجب أن أقولها بكل جدية، ترشيد الدعم أصبح مسألة وقت فقط، قريبا سيرفع الدعم من البنزين والجازولين. عملنا دراسة علمية ونخضعها لنقاش مع وزارة الطاقة والقطاع الخاص مع المحافظة على دعم القمح والغاز. وحاليا 80% من محطات الخدمة تجاري.
هناك سوء تعامل فالجازولين المخصص للمواصلات يتسرب إلى الصناعة.

اجتماع بمنزل الدكتور حمدوك!
اجتمعنا قبل شهر ببيت حمدوك مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، و أوضحنا لهم أن السياسات الحاكمة للاقتصاد الكلي هي من حق الحكومة، وأن سعر الصرف السائد غير واقعي.

لكن في تقديري أن اللجنة الاقتصادية لا تمثل الحرية والتغيير فأفكارها بالية، تتحدث بلغة قديمة عفا عليها الزمن،فالصين وفيتنام ، مثلا، من أكبر العملاء البنك الدولي ونهضة الصين في الثمانينات بدأت بالتحكم في سعر الصرف.قدمنا هذا التوافق والاتفاق لمجلس الوزراء.
وحتى أصدقاء السودان قلنا لهم نحن ماضون في هذا الالتزام، لكن البعض يستسهل شن الهجوم على شخصي رغم أن هذا الاتفاق والتوافق بقيادة حمدوك، من يهاجمني فهو أيضا يهاجم حمدوك لأنه موافق على هذه السياسات.

لا يمكن لوزير مالية يحترم نفسه أن يستمر بمثل هذا الحال، فالحاضنة السياسة لا يجب أن تتدخل في السياسات الاقتصادية الفنية المؤسسة على خبرات عالية.

الموازنة تفقد 209 مليار جنيها بسبب الجائحة مضافا اليها المصروفات 128 مليار جنيها. والعجز نسده من ترشيد الدعم الذي سيوفر لنا 143 مليار جنيها ، ولجنة تفكيك النظام بما تسترده من أصول ستوفر لنا 158 مليار جنيها، فيكون المتبقي من العجز في حدود 30 مليار جنيها نتوقع تغطيتها عن طريق مساهمات اصدقاء السودان.
ومعلوم طبعا أن الدعم الدولي للدول الافريقي لمواجهة كورونا لا يشمل السودان.

الاتحاد الاوروبي أعلن دعمه للسودان بمبلغ 460 مليون يورو منها 300 مليون يورو للمساعدات الانسانية. ونتوقع أن نستثمر الباقي في دعم القطاع الصحي.
قدمنا لصندوق النقد عرضا ووافق عليه للدخول في واتفقنا
على اعادة تأهيل السودان للتعاون الدولي واعفاء الديون. وهذا يتطلب الانخراط في “برنامج فريق المراقبة” Staff Monitoring Program والذي يبدأ في مايو وينتهي في ديسمبر 2020، بعدها يزال اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
ليس لدينا وقت، الزمن يمضي بسرعة ونحتاج للعمل السريع. واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بها من يرغبون في المزايدة السياسية ،(ما في وزير مالية يقبل أن تدير مجموعة اقتصادية سياسات الاقتصاد الكلي).

حوار : عثمان ميرغني
صحيفة التيار