بيان من اللجنة التسييرية لشعبة مستوردي الأدوية في السودان

٩ مايو ٢٠٢٠
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان توضيحي رقم (١)
تحية إجلالً لثورتنا السودانية الخالدة التي ادهشت العالم برقيها و تحضرها و الخلود لشهدائها الأبرار و صادق الدعوات بشفاء جرحانا و عودة مفقودينا.
جاءت ثورة ديسمبر المجيدة لتعيد الأمل في وضع نظام صحي يرتقي لحجم طموحات و تضحيات شعبنا ووفاءاً لدماء شهدائنا وذلك برسم سياسات وآليات تضع الدواء على قمة أولويات الدولة بإعتباره من أهم السلع الاستراتيجية و تنفيذ هذه السياسات بوضوح و شفافية للوصول الي مبدأ “توفير دواء آمن و فعال بسعر معقول للمواطن”.
يمثل قطاع الإستيراد حوالي 60% من جملة الدواء المتداول في السودان و يباع وفق تسعيرة ملزمة يضعها المجلس القومي الصيدلة و السموم.
بات لزاماً علينا أن نوضح للرأي العام حقيقة وضع الدواء المستورد في هذه الفترة, فالحقيقة الماثلة أمامنا الآن هي أن مشكلة الدواء تفاقمت و تعقدت فالأرقام تحكي عن ذلك بدون تجميل او تضخيم، فحسب إفادة الامين العام للمجلس القومي للادوية و السموم بلغ جملة استيراد الادوية خلال ٢٠٢٠ تسعة مليون دولار فقط و هي تمثل حوالي ٩% من الحوجة الحقيقية و قدرها حوالي ١٠٠ مليون دولار في نفس الفترة من الاعوام السابقة. هذه الفجوة الهائلة يتكبدها المواطن رهقا” في البحث عن أدوية قد يجدها آمنة و فعالة أو لا بسبب الادوية المهربة التي لا يعرف مصدرها او طرق تخزينها والتي تمددت في الفراغ الذي خلقه توقف أو تعذر الاستيراد. ترتب على ذلك تباين و فوضى في الاسعار و فقدان للثقة في الصيدلة و صيادلتها، واصبحت الشركات على وشك الإفلاس. كما ان الاسوأ ينتظرنا في القادم اذا لم تحل المشكلة فورا” لأن سلسلة التزويد الدوائية تأخذ فترة من ٤ الي ٦ اشهر من تأكيد طلب الشراء للشركات الخارجية و حتى وصول الدواء لمخازن الشركات في السودان وهي فترة أطول من غيرها من السلع الأخرى بسبب طبيعة الأدوية و خصوصية صناعتها و تعدد مصادر مكوناتها، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية هذه الفترة في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم و غيرت نظم و سلاسل إمداد الأدوية.
خلال الأعوام السابقة كانت تخصص الدولة نسبة ١٠٪؜ من صادرات السودان غير الذهب للوفاء بفاتورة الدواء، و إن كانت لا تكفى و بها كثير من الصعاب في آلية تنفيذها و موسمية توفر النقد الأجنبي الا انها كانت تسهم بقدر في تقليل حجم الفجوة الدوائية.
توقفت عملية الإستيراد نهاية عام ٢٠١٩ بعد قرار إلغاء تخصيص ١٠% من حصائل الصادارات للدواء بدون تقديم تصور او وضع آلية لاستيراد الدواء.
قامت اللجنة التسيرية بعقد اجتماعات متواصلة مع الأطراف ذات الصلة بملف الدواء من المجلس القومي للصيدلة و السموم و مستشاري مجلس الوزراء و وزارتي المالية و الصحة و المجلس السيادي طارحةً المشاكل و مقترحةً الحلول.
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا” في نهاية مارس بإعادة تخصيص ١٠% من حصائل الصادرات لتوفير العملة الحرة للأدوية و ظل القرار في أضابير بنك السودان حتى نهاية أبريل بدون تعميمه على البنوك التجارية. و ما أن صدر تعميم من بنك السودان للبنوك التجارية لتنفيذ القرار حتى صدر قرار آخر الاسبوع الماضي من رئيس مجلس الوزراء يقضي بإلغاء ذلك التخصيص مما زاد الأمر ضبابية و لم تحدد أي آلية جديدة توضح كيفية إستيراد الأدوية.
تتلخص مشاكل الإستيراد في:
أولاً: عدم توفر عملة حرة (للاستيراد) قدرها ٢٥ مليون دولار شهريا” بالسعر الرسمي لبنك السودان او ما تراه الدولة مناسبا” لضمان ثبات الأسعار التي تحددها.
ثانياً: حلول أجل سداد الديون المستحقة للشركات الخارجية على الشركات المحلية و قدرها حوالي ٦٠ مليون دولار التي تراكمت بسبب عدم توفر العملة الحرة بالسعر الرسمي في زمن استحقاق السداد علما” بأن هذه الادوية قد بيعت بتسعيرة الدولة التي تعتمد السعر الرسمي فقط.
ما كنا لنخرج بهذا البيان عن وضع الدواء المستورد في هذا الظرف الدقيق والحساس لولا ان الصورة ازدادت ضبابية و لا نرى حلا” يلوح في الأفق.
و عليه فاننا نناشد كل المسؤولين باجهزة الدولة بوضع حل فوري لهذه الإشكالية كأولوية قصوى أملا” في توفر الدواء و تفادي الأسوأ و لتقليل حجم الفجوة و استباقا لانهيار كامل في قطاع الاستيراد الدوائي بالسودان.
اللجنة التسييرية لشعبة مستوردي الأدوية