سياسية

(ازالة التمكين) : حجم الفساد الذي وجدناه فوق أي تصور

دافع عضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح عن عمل اللجنة وقال أن ‏تعديل قانون اللجنة، منحها سلطات وحماية تمكنها من أداء عملها في كل مؤسسات الدولة بلا استثناء.
وأكد وجدي في مؤتمر صحفى للجنة مساء اليوم أن هذة الخطوة فتحت الطريق للجنة لأداء دورها بشكل أفضل ونوه الي ان ‏التعديل جرم كل من يعيق عملها أو المساس بأعضائها بالسجن ونفى بشدة وجود أي خلافات بين اعضاء اللجنة.

اخر لحظة

تعليق واحد

  1. والله يا حاقدين وحاسدين الناس في اموالهم ستندمون ساعة لا ينفع الندم. لماذا تضللون وتتلاعبون بالالفاظ لتروجو لمهازلكم هذه.
    نقر ونؤكد ان الانقاذ شابها الفساد من ساسها لراسها لكن لا يجب ان يكون النشفي هو هدفكم.
    كل اخوان المعزول متعلمون ومتخرجون ومتعينون قبل الانقاذ ووظائف مرموقة ويسكنون كافوري قبل الانقاذ او ان يصير اخيهم رئيس.. وصهرهم تزوج اختهم قبل الانقاذ فهل كان يعلم انه سيكون صهر الرئيس.الرجل يسكن كافوري َله شركة مقاولات قبل الانقاذ ويسكن في عمارة طابقين.
    ومن ثم اذا انا اشتريت مية قطعة من افراد وبحر مالي الدولة ايه دخلها. حاسب الذي انا اشتريت منه ان كانت الارض ليست ملكه..
    ومن ثم يا لجنة التشفي لماذا لا تعلنوا امام كل قطعة تاريخ التملك. وكيفية الحصول عليها.
    وهل هذه الاراضي مرهونة لبنوك ام لا لانه هناك من حصل علي قروض من البنوك برهن ارض وتحصل علي ارض واتنين وتلاتة وبني ورهن ومن ثم سدد ورجع رهن واشتري مرة اخري مالذي يمنع
    اسرة من ستة او سبعة اخوان ولديهم المقدرة المالية ايه اليمنع يشتروا كلهم في حي واحد.
    وجدي صالح التشفي والحسد والحقد نهايته مرة
    لماذا لا يصدر قرار بايقاف بيع وتسجيل الاراضي لمدة عام او طيلة الفترة الانتقالية وتراجع قطعة قطعة بالجلوس مع صاحب القطعة ومساءلته عن كيفية الحصول فان رات انه سليمة يعطي اوراقه وان كانت هناك شبه تحول للقضاء ليفصل فيها
    ومن ثم هل ماتفعلون هو محاربة للفساد اذن اسالوا ال الميرغني والمهدي كيف لهم هذه الاراضي لتسمى الاحياء باسمهم انها اراضي دولة وليست اراضي مشتراة من شخص كما هو حال من صادرتم اراضيهم.
    كل سكان كافوري مشترين من عزيز كافوري وليس حيازة او اعتداء علي اراضي حكومية ومن لم يشتري من عزيز كافوري الخواجة صاحب الارض اصلا اشتروا من من اشترى منه او ورثها عن اهله
    يجب تكون المساءلة فقط في الاراضي التي كانت تابعة للدولة من بداية الانقاذ وتحولت لافراد.
    لانه لا يوجد قانون يمنع الناس من الشراء من بعض عشرة وعشرين ومية قطعة ما الضرر تحولت ملكية فردية من شخص لشخص. او لتاجر هذه مهنته.
    اصدر قانون وقول لا يجوز تسجيل اكثر من قطعة باسم شخص ولكن لا يمنع اي فرد اخر من عائلته..