غياب الرقابة

ورد في الاخبار أن قيادة قوات الشرطة وعبر ممثلها اللواء عمر عبد الماجد، (الناطق الرسمي) أعلنت عن إتخاذ قرارات إضافية لمنع خروقات حظر التجوال الصحي في إطار مكافحة جائحة كرونا، أهمها زيادة الإرتكازات التأمينية على مستوى العاصمة والتشدَد في تنفيذ الإجراءات الصادرة عن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وذلك بنشر أكثر من 200 إرتكاز في مناطق منتشرة بالولاية تضم أكثر من 1365 من رجال الشرطة على ثلاث خدمات يشرف عليهم أكثر من 200 ضابط طوال فترة الحظر.
هذا الإهتمام المفاجئ من قبل الشرطة، جاء بعد أن تحدثت الوسائط عن خروقات المواطنين للحظر، وعقب الحديث الحازم والخالي من أي ديبلوماسية لوزير الصحة أكرم علي التوم بعد أن أعياه الحديث التوعوي والمهذب للمواطنين وبعد أن فشلت السلطات الأمنية المكلفة في القيام بدورها في حسم الشارع الذي وضح أن كمية المستهترين فيه هي الأكثر عددا من الخارجين لقضاء الحوائج.
حديث الشرطة الجميل والواعي كان من المفترض أن يخرج منذ بداية إعلان الحظر قبل شهر أو أقل، ويلحق بتطبيق مباشر وفوري قبل أن تقع الفأس في الراس وينتشر الوباء بشكل مخيف بسبب التراخي الواضح جدا والذي بسببه تساهل المواطنين وخرج عدد مقدر منهم في أوقات الحظر دون أسباب منطقية. رغم المطالبات المتكررة بضرورة المساهمة في الحد من إنتشار الوباء من قبل السلطات الصحية، ولكن يبدو أن للسلطات الأمنية حديث آخر.
قوات الدعم السريع التي مارست اسوأ أنواع الفوضى في الشوارع من قبل وحلقت رؤوس الشباب في الشوارع بالسكاكين لمجرد أن تصفيفة الشعر التي يراها الشباب حرية شخصية، لم ترق لمنسوبي الدعم السريع، إختفت هذه القوات ولم يعد لها وجود في الشارع رغم أن إنتشار هذا الوباء يشكل مهدد أمني للبلد وليس (حلاقة الشعر)، وهذا لا يعني أننا نطالب بنزول هذه القوات لضبط الشارع، ولكننا أردنا التذكير بأن ضبط الشارع خلال الجائحة الخبيثة ليس من أولويات هذه القوات ولا السلطات الأمنية عموما.
مدير عام الشرطة، كثر الحديث حوله وتعالت الأصوات المطالبة بإقالته، ولكن يبدو أن هناك من هو مستفيد من بقاء الرجل حتى الآن وهو المعروف عنه إنتمائه التاريخي للحزب المحلول، وبقائه حتى الآن يعني أن يقنع المواطن من أي أمل في إصلاح قادم.
شخصيا لي أكثر من موقف مع قوات الشرطة التي قيل أنها خرجت لضبط الشارع أثناء ساعات الحظر، وللأسف جميعها غير مبشرة، تهاون مبالغ فيه، لم نرى سيارة واحدة تم إيقافها ومنعها من المرور بخلاف سيارة الوزيرة ولاء البوشي، وبقية التفاصيل معلومة للجميع. ولم نشاهد قي نقاط الإرتكاز تشددا ولا تمسكا مع أصحاب السيارات، لم نسمع بمواطن واحد تم تطبيق قرارات الطوارئ عليه ليكون عظة وعبرة لغيره، العكس، شاهدنا فيديو (إعلاني) لطيف يحكي عن ضبط الشارع أثناء ساعات الحظر من قبل دوريات شرطة في الارتكازات الكبرى، وشاهدنا ضباط وجنود يشعرونك أنك في إحدى دول الخليج أو أوربا وليس الخرطوم التي تنتعش شوارعها مساءا ولا يحلو الخروج فيها إلا ليلا، حيث تجمعات بائعات الشاي، والشيشة ولعب الليدو والكتشينة وغيرها من ألعاب تعود عليها الشباب ولن يكون من السهل عليهم التخلي عنها.
على الشرطة إن كانت جادة وحازمة فعلا لا قولا، أن تسير دورياتها في الاحياء الشعبية المكتظة بالسكان، وأن تطبق القرارات بشكل فوري لضبط الشارع بمعاقبة المخالفين بالغرامة والنزع والسجن إن تطلب الأمر. عندها فقط يحق للشرطة أن تتحدث وتفاخر بعملها ودورها في كبح جماح الوباء المنتشر بسرعة مخيفة.

هنادي الصديق
نواصل
الجريدة