رأي ومقالات

الجرائم المرتكبة بأدوات العدالة – (الحلقة الاولى)

من المتفق عليه فقها بأن المنظومة العدلية الجنائية تتكون من ثلاثة اقسام رئيسية :-

– التشريع وهو عملية وضع القوانين العقابية او الاجرائية المنظمة لأجرات التقاضي الجنائي من فتح الدعوى واجرات السير فيها من تحري وقبض وتحقيق ومرافعة ومدافعة وتنفيذ

– القضاء

– شرطة السجون وهي الجهة المناط بها تنفيذ العقاب او تطبيق التدابير الاحترازية

هذه هي المنظومة العدلية في العالم وبالطبع السودان منها .

قصدت ان أدلف بهذه التعريف المقتضب وذلك بغرض فتح ملفات الجرائم التي ارتكبت في عهد الانقاذ بادوات العدالة السابق الاشارة إليها .والسودان ليس من الدول الوحيدة في العالم التي ارتكبت الجرائم بتلك الادوات والتي تكاد ان تكون مقدسة فقد سبقها في ذلك محاكم التفتيش وهي محاكم كنسية اعدمت خمسة مليون شخص بل انها اعدمت العديد من الاشخاص لا لجرم ارتكبوه فقط أنهم مصابون بالبرص بل ان حكومة الانقاذ سيئة الذكر ليست هي الحكومة السودانية الوحيدة التي استغلت ادوات العدالة لارتكاب الجرائم فقد سبقها في ذلك الأتراك في سبيل جمع الضرائب بالطرق الوحشية كما ان الرئيس الأسبق جعفر نميري بدوره نال حظة من تلك الجرائم التي تعرف بمحاكمات الشجرة ١٩٧١م والتي كانت عبارة عن ألة صممت للقتل وبموجبها اعدم العديد من الضباط ومن تلك المحاكمات محاكمة الشهيد بابكر النور الذي حوكم ثلاثة مرات والغيت المحاكامات لأن احكامها لم تكن تضمن الاعدام ليستبعد النميري الحسين الحسن ويعين سيء الذكر صلاح عبد العال مبروك قاضيا ليصدر حكمه بالاعدام في مواجهة بابكر النور .وكذلك لايخفى على احد في عهد الطاغية نميري ارتكبت جريمة اغتيال محمود محمد طه عن طريق القضاء وبأسم القانون والعدالة ومن الواضح القتل بالطرق القانونية والقضائية هو ليس بالامر الحديث الا انهم بعد ان تمكنوا من حكم البلاد توسعوا في مجال القتل بادوات العدالة وابدعوا في استغلال ادواتها

في ارتكاب جرائمهم متفوقين في ذلك على وسائل القتل الاخرى المعروفة لديهم كالقتل بالسم كما في واقعة بيويوكوان والقتل بالطائرات في عدة حوادث مثل اغتيال الزبير وابراهيم شمس الدين اما جرائمهم ابان عهدهم الاول استخدموا ادوات العدالة فمحاكمة شهداء حركة ابريل المجيدة مرورا بمحاكمة مجدي محمد احمد والكابتن جرجس والحكم عليهم بالاعدام بل ان هنالك احكام صدرت من غير قضاة بل ان في عهد الانقاذ شكلت نيابات ومحاكم عين فيها وكلاء نيابات وقضاة عديمي الرجولة قبل ان يكونو عديمي الذمة لارتكاب الجرائم وتم تشكيل وكالات نيابات متخصصة البعض منها اوجد لأكل اموال الناس بالباطل والتنكيل بالتجار والشركات والمصارف والهيئات والمصالح والعاملين بها .ورغم ان الجرائم التي استخدمت فيها ادوات العدالة في عهد الانقاذ لاتحصى ولا تعد الا انني سوف اتناول ما وقع في يداي من ملفات فعلت فيها الافاعيل وغدا لنا لقاء…

بقلم: عمر العبيد _ المحامي والمستشار القانوني
صحيفة أول النهار

‫2 تعليقات

  1. انت هسه رجل قانون ؟ لو في دولة قانون كلامك دا يوقعك تحت طائلته لأنك توزع اتهامات دون دليل .
    الاتهامات المجانية ايست من النضال حضرة المحامي . ألتزامك بالقانون هو النضال