أخطأت السلطة الحالية في اضطرار أهم مديرين لجهاز المخابرات صلاح قوش ومحمد عطا إلى الإستجارة بالخارج

قوش وعطا وجبرالله
بعد أكثر من ٦٠ عاماً على انتصار مشروع الدولة الوطنية، وعقب مرور عام على سقوط أكثر الحكام بقاء في السلطة منذ الاستقلال، لا تزال هناك الكثير من الأعمال الأساسية التي لم تنجز بعد.

التاريخ القريب يحدثنا إن النائب الأول للرئيس الراحل جعفر نميري ومدير جهاز أمنه المخضرم اللواء عمر محمد الطيب قد لجأ عقب سقوط نظامه عن بلاده للعيش في الخليج، دون أن يشعر الحكام بالعار كون الصندوق الأسود للبلاد كلها يعيش في كفالة آخرين.
وبعد سقوط البشير، *أخطأت السلطة الحالية خطأ فادحاً في اضطرار أهم مديرين لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش ومحمد عطا إلى الإستجارة بالخارج والعيش في المنفى وتقييد حركتهما وحرمان أحدهما -علناً – من حقه الطبيعي في الحصول على جواز سفر.*

هكذا تضطر الحكومة أهم العارفين بأسرار البلاد وبيت الحكم، الى الاستجارة بالدول الأجنبية وتكففها للحصول على حق الإقامة فيها، والخضوع لإجراءاتها المقيدة، ورقابتها المهينة المتصلة، وتسجيل وتصوير حركاتها وسكناتها.
لقد تطورت أساليب التجسس وتحليل المعلومات بحيث لم تعد هناك حاجة إلى إخضاع مصادر المعلومات للاعتقال والتحقيق من أجل الحصول على المعلومات.

إن اضطرار كبار قيادات أجهزة الأمن والمخابرات الى العيش تحت رحمة أنظمة أجنبية ذات مصالح متناقضة في السودان *أمر يسيء إلى كرامتهم ويطعن عميقاً في كرامة البلاد وسيادتها واستقلالها، ويعرض أسرار عملياتها الوطنية في الماضي، ومصالحه في الحاضر، وطموحات شعبها في المستقبل إلى الخطر. *
*إن الحاجة ملحة في السودان الى الاستئناس بتجربة الحزب الشيوعي الذي تعالت قياداته في مرحلة مهمة على جراحاتها الشخصية من أجل مصلحتها الجماعية* إذ يحدثنا التأريخ المدون والشفاهي عن عقابيل ما بعد انقسام يوليو ١٩٧١م والدور الذي لعبته عناصر أمنية شيوعية ساندت النظام المايوي ضد رفاقها ثم – بالرغم من ذلك ـ انفتحت لها أبواب الحزب للتوبة والأوبة بكل حفاوة.
*لقد انفتحت بوابة الحزب الشيوعي على ضيقها لتستوعب عنصراً أمنياً مايوياً في قامة الأستاذ الراحل جبر الله سيد أحمد، والد القيادية الحالية الدكتورة آمال جبر الله، رغم ما روي عن مساهمته في الإجراءات المتشددة التي طالت زملائه عقب فشل انقلاب هاشم العطا. لعله كان يؤدي دوره وفق شروط القَسَم الذي لابد أداه لحماية النظام وما يسمى ب(ثورة) مايو، ومن الطبيعي أن يكون الولاء للوطن/ سلطة الأمر الواقع أعلى من الولاء للحزب. * هذا مثال واحد نذكره مع عميق التقدير ونكف عن ذكر المزيد من الأسماء والأفعال والصفات فالمقام هنا لأخذ العبر فقط.

أثبت الحزب الشيوعي أن المؤسسات تبنى بالنظم لا بالشهوة في الانتقام والتشفي بالأذى فكيف تبنى الأوطان إن أردنا البناء؟
إن البلاد بحاجة ملحة وعاجلة لقانون للعفو العام يستفيد من تجارب دول العالم في حماية عناصرها ومصالحها بشكل يوازن بين تحقيق العدالة وحراسة المصالح الوطنية، مثل سلطات العفو الممنوحة لرؤساء الدول وفقاً لقانون محدد، أو الامتياز الملكي بالرحمة المعمول به في المملكة المتحدة ودول الكمنولث، أو الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الأمريكي.

*إن استعادة جهاز الأمن والمخابرات لسمته الوطني، وواجبه في حماية مصالح الأمة القومية دون ارتهان لحزب أو جماعة سياسية ينبغي أن يتأسس على مدونة صارمة لسلوك منسوبيه مع منحهم الحصانات الكافية والحماية المطلوبة حتى لا يسقطوا رهائن للخارج*، وإلا فإن العمل في هذا الجهاز سيبقى مرتهناً لدول أجنبية توفر مقدماً ضمانات الملاذ الآمن لعناصره الذين سيضطرون للهروب عند سقوط الحكومات.

محمد عثمان إبراهيم

(الصيحة ١٢ أبريل ٢٠٢٠م)