فريق التحقيق ينفي ضلوع الإرهاب الدولي في محاولة اغتيال حمدوك

أكد مصدر مقرب من فريق التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عدم وجود دليل على ضلوع منظمات إرهابية دولية، أو جهات خارجية، في المحاولة، وقطع بأن العملية دبرت من قبل «جماعة إرهابية محلية»، لا تملك خبرة وغير محترفة في تنفيذ مثل هذه التفجيرات، وأن العملية تمت باستخدام عبوة متفجرة بدائية محلية الصنع، وألمح إلى ضلوع محسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير في المحاولة.
ونجا حمدوك من انفجار عبوة ناسفة، استهدفت موكبه 9 مارس (آذار) الحالي، وضعت على جانب الطريق بالقرب من جسر القوات المسلحة عند منطقة كوبر، ووصفتها الحكومة السودانية وقتها بأنها عملية «إرهابية»، وعلى الفور كونت فريق تحقيق من عدد من القوات الأمنية، واستعانت بخبراء أميركان تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية (FBI).
وقال مصدر، طلب عدم كشفه، لـ«الشرق الأوسط»، إن خبراء «إف بي آي»، وبالتعاون مع فريق التحقيق المكون من الاستخبارات السودانية وشرطة المباحث والشرطة الجنائية، توصلوا لمعلومات أدت لضبط عدد من المشتبه بهم دون الكشف عن هوياتهم.
ونقل المصدر أن خبراء التحقيقات الأميركان والأجهزة الأمنية السودانية، نفوا أي علاقة للمحاولة بمنظمات الإرهاب الدولية المعروفة مثل «القاعدة» و«داعش» وغيرها، كما نفوا ضلوع أي جهات خارجية فيها، وأن التحقيقات أشارت إلى جماعة إرهابية محلية دبرت ونفذت العملية الفاشلة. وحسب المصدر، أكدت تحقيقات وتحريات الخبراء أن المجموعة التي دبرت المحاولة الإرهابية «محلية»، ووصفتها بأنها «أقرب للهواة منها لاحتراف عمليات التفجير المماثلة»، وذلك لاستخدامها «عبوة بدائية» محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، وذات قدرة تدميرية محدودة، فشلت في إحداث أضرار كبيرة بالسيارات المصفحة التي يتكون منها موكب رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أن الإرهابيين «الهواة» تركوا آثاراً سهلت كشفت هويتهم والوصول إليهم، منها كاميرات المراقبة التي صورت المنفذين، واستخدام هواتف «غير مؤمنة»، وأنهم تبادلوا التهاني عبر الهواتف بتنفيذ العملية، وهو ما كشفت عنه تسجيلات المكالمات، وأن التحقيقات تجري معهم للوصول للرأس المدبر.
ولم يكشف فريق التحقيقات المشترك الجهة التي دبرت العملية «تحديداً»، بيد أنه أشار إلى أن المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات والتحريات، تؤكد أن الهدف من العملية هو إثارة الفوضى في البلاد، وخلق حالة من عدم الاستقرار باغتيال رئيس الوزراء، الذي يحوز قاعدة وتأييداً شعبياً غير مسبوق في تاريخ البلاد، وإسقاط الحكومة الانتقالية، وأضاف المصدر: «البحث عن المستفيد يحدد هوية الجناة»، وهي إشارة لبعض الإسلاميين الموالين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، باعتبارهم الأكثر تضرراً من سقوط نظامهم، ونجاح الفترة الانتقالية.
كانت صحف محلية قد نقلت الأسبوع الماضي، أن فريق مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركية «إف بي آي»، الذي شارك في التحريات، غادر عائداً إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتحليل أدلة جمعها من مسرح الحادث هناك، وتتمثل في صور كاميرات المراقبة والشظايا المتفجرة. وحسب تلك التقارير، فإن رجال «إف بي آي» وعدوا بتحليل «أدلة مسرح الحادث، باستخدام أحدث تقنيات الكشف عن الجرائم، وتسليم تقريرها النهائي لأجهزة التحقيق السودانية».
ويواصل فريق التحقيق المحلي، المكون من أجهزة الاستخبارات والمباحث الجنائية وأجهزة أمنية أخرى، التحقيق في الحادثة، ومتابعة خيوط العملية، وينتظر أن يكشف عن تفاصيل المحاولة في وقت قريب.
وأدى عبد الله حمدوك اليمين الدستورية، 21 أغسطس (آب) 2019، رئيساً للوزراء، بعد أن اختارته «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي قادت ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وأسقطت نظام الإسلاميين الذين حكموا البلاد بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، برئاسة المعزول عمر البشير.
ونصت «الوثيقة الدستورية» الحاكمة للفترة الانتقالية، على تكوين مجلس سيادة من 11 شخصية؛ 5 من العسكريين و5 من المدنيين، وشخصية متوافق عليها من الطرفين، وأعطت «قوى الحرية والتغيير» سلطة تكوين حكومة انتقالية تحكم البلاد لثلاث سنوات، تنفذ مهمة تصفية نظام الإسلاميين، وتحارب الفساد، وتعد لانتخابات حرة ونزيهة.

الخرطوم: أحمد يونس
صحيفة الشرق الأوسط