سياسات سعر الصرف بين التحرير والتثبيت فى السودان

ان تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار Managed Float وذلك لإزالة التشوهات والإختلالات فى سعر الصرف مع التحول التدريجى نحو التحرير الكامل لسعر الصرف ، من اهم توصيات الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين الذين اعدوا دراسات خلصت الى ان الافضل إتباع سياسة تحرير سعر الصرف مع ضرورة فعالية السياسات النقدية والمالية والتناغم والتنسيق بينهما.

الخبير الاقتصادي دكتور محمد زين أحمد محمد نورين استاذ الاقتصاد بجامعة الزعيم الازهري فى ندوة (سياسات سعر الصرف بين التحرير والتثبيت فى السودان ) دعا الى بناء إحتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي وإدارتها بفعالية لمقابلة التزامات البنك المركزي ، وتشجيع وترقية الصادرات والعمل على وضع اليد على حصيلة الصادر .

واوصى باستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج عن طريق مزايا تشجيعية وتسهيلات إستثمارية ،وحظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي ، وضرورة إصلاح التدهور فى القطاع الخارجى ، واللجؤ للإتفاق مع دولة الجنوب فى إطار إستراتيجى لنقل وتخزين البترول وتصديره وفق نسب مئوية مدروسة ومتفق عليها من جانب الطرفين ،بجانب تحييد المضاربات فى الدولار وفك الإحتكارات ومحاربة التهريب للسلع الإستراتيجية .

وخلصت الدراسة التى اعدها دكتور محمد زين الى ملاحظة تعدد أسواق سعر الصرف ، وإستمرار توسع الفجوة بين ثلاث أسواق ( الرسمى ، الموازي ، الأسود ) .واورد ان كل المحاولات فشلت لتوحيد سعر الصرف منذ تطبيق برنامج الإستراتيجية القومية الشاملة ، اضافة الى التدهور المستمر فى قيمة الجنيه السودانى نظراً لإرتفاع سعر صرف الدولار يلاحظ أنه كلما تم تحريك سعر الصرف الرسمى يتحرك السعر الموازى بفارق سعر أكبر ، كما يتحرك سعر السوق الاسود بفارق أكبر منهما ، واشارت النتائج الى ان الطلب على النقد الأجنبى دائماً أكبر من عرضه ( شح المعروض من النقد الأجنبى ) ،كما يلاحظ أن هنالك قيمة معنوية للدولار ترجع الى عوامل نفسية تعمل على إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السودانى .

وذكر ان سياسة تثبيت سعر الصرف فى حالة السودان حسب التجربة فإنها غير مجدية فى ظل غياب إحتياطيات نقد أجنبى وفيرة .

واضاف ان التحرير الكامل غير مجدى لأن معظم الدراسات أكدت أن التحرير الكامل لسعر الصرف أدى الى إنخفاض قيمة الجنيه السودانى إضافةً الى أنه عبر الزمن غير مشجع للصادرات .

لؤي عبدالمنعم الخبير المصرفي والاستاذ بجامعة افريقيا تناول مطلوبات التعويم واهمها حشد الموارد واعادة المصارف فى مصارف متخصصة للتمويل ،وضرورة اعادة هيكلة الضرائب والحد من التهريب وعدم المساس بالدولار الجمركي رغم تاثيره الكبير على ارتفاع الاسعار ،مشيرا الى اهمية الاستقرار السياسي والذي يؤدي الى الاستقرار الاقتصادي وفق معالجة وطنية شاملة .

وقال ان التثبيت يحتاج لدولة بترولية او الاعتماد على سلعة استراتيجية مثل الذهب .وبالاشاره الى مشكلة السماح لتصدير الذهب مع الاحتفاظ بالعائد فى الخارج ،فالصيغة المثالية ان تكون شركة مساهمة عامة يسمح لها التصدير دون احتكار شركة خاصة .

الدكتور احمد عبدالله الخبير الاقتصادي ذكر ان تاثير الاستقرار السياسي على سعر الصرف كبير حيث صنف السودان كواحدة من 15 دولة غير مستقرة سياسياً بسبب الانقلابات العسكرية والحروب والمظاهرات وغيرها .

وشدد على اهمية مراجعة السياسات المالية والنقدية فى الاجل القصير وزيادة الانتاج الزراعي والرعوي فى الاجل الطويل ،اضافة الى الرقابة على سعر الصرف الاجنبي

وابان ان هنالك خمسة مؤشرات ومحددات مؤثرة على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتشمل الميزان التجاري والاحتياطي الدولي والديون الخارجية والناتج المحلى الاجمالي والتضخم والذي يؤدي لزيادة تكاليف الصادرات تقلل المقدرة التنافسية فى الاسواق الخارجية .

الدكتور احمد المبارك مدير مركز الحوار للدراسات والتدريب قال ان المخرج الوحيد للازمات السياسية والاقتصادية الاعتماد على الذات وحشد الموارد وتوظيفها التوظيف الامثل ،مشيرا الى تاثير سعر الصرف بعوامل داخلية وخارجية وعلى راسها العقوبات المفروضة على السودان .

تقرير مناهل عمر

الخرطوم 27-3-2020(سونا)