حكم فرنسي قد يبقي ملف وفاة الأميرة ديانا “سريا” حتى 2082

ربما يظل السر وراء وفاة الأميرة ديانا سريا حتى العام 2082، وقد لا يرى الجمهور وعشاق الأميرة الراحلة، الملف الذي استغرق جمعه 3 سنوات وعمل عليه 30 ضابط شرطة قبل مرور سنوات.

إذ بسبب حكم فرنسي غامض، فإنه يمكن الاحتفاظ بالملف المكون من حوالي 6 آلاف صفحة، ويحتوي على معلومات حول حادث السيارة الذي أودى بحياة الأميرة ديانا في باريس عام 1997، سرا حتى عام 2082.

ويحتوي الملف على أدلة جمعتها الشرطة الفرنسية خلال التحقيق، الذي استمر 18 شهرا، في وفاة الأميرة ديانا، التي كانت تبلغ من العمر 36 عاما عندما لقيت حتفها في العاصمة الفرنسية.

ويعتقد بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة أن الملف يمكن أن يحتوي على معلومات تبين أن وفاتها تمت في ظروف “مريبة”.

وقال مصدر، كان قد اطلع على جزء من الملف، لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية “إنه لأمر مخجل بما فيه من تستر وتآمر على أعلى مستوى، وهو نموذج للبيروقراطية الفرنسية”.

وتم الإقرار بوجود الوثيقة فقط بعد أن أمضت صحيفة الديلي ستار أشهرا تطلب عرض ملفات القضية، لكن تم إبلاغ الصحيفة بأنها لن تعرض قبل العام 2082 على الأقل.

وقالت السلطات في قصر العدل بالعاصمة الفرنسية، حيث تم الاحتفاظ بالوثائق في قبو للأرشيف تحت حراسة رجال شرطة مسلحين، إنها تلجأ للمادة “إل 213-2” من “قانون التراث” الخاص لحظر الوصول إلى الملف.

وينص القانون المذكور على ضرورة حماية بعض مواد الأرشيف الوطني من العرض على عامة الناس لمدة 75 عاما على الأقل من تاريخ الانتهاء من إعداد هذه المواد، أي ملف التحقيقات بمقتل الأميرة ديانا.

وحيث أنه تم الانتهاء من إعداد الملف في العام 2007، فإنه سيتم الاحتفاظ به سرا حتى عام 2082، كما أنه يحق للسلطات مراجعة ذلك وعدم الكشف عن محتوياته على الإطلاق.

وبعد أسابيع من طلب الكشف عن محتويات الملف، رفض متحدث باسم قصر العدل (المحكمة الفرنسية) هذا الطلب بالقول “ملف التحقيق موجود ضمن محفوظات محكمة استئناف باريس”، مضيفا أنه مع تطبيق المادة إل 213-2 من قانون التراث، لا يمكن الرجوع إليه قبل انقضاء 75 سنة، كما أنه “لا توجد نسخة إلكترونية من هذا الأرشيف”.

وعندما ضغطت الصحيفة البريطانية على السلطات الفرنسية لتبرير موقفها من استخدام المادة الغامضة من القانون الفرنسي لحجب وإغلاق ملف التحقيق بوفاة ديانا، قال متحدث باسم قصر العدل “فقط استمر في إرسال الرسائل”.

يشار إلى أنه في العام 2007، زعمت السلطات الفرنسية أنها فقدت الملف المؤلف من 6000 صفحة، ثم قالت إنه تم وضع الملف “في غير محله”، وذلك قبل أسابيع فقط من تحقيق بريطاني بلغت تكلفته نحو 15 مليون دولار في وفاة ديانا استمر من 2007 إلى 2008.

أما الملف الفرنسي فقد استغرق تجميعه 3 سنوات، وعمل عليه 30 ضابط شرطة، ويحتوي آلاف الصفحات التي تفصّل بيان إفادات شهود نحو 200 شخص.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الملف على نتائج اختبارات الطب الشرعي على سائق السيارة التي أقلت الأميرة ديانا هنري بول ويشتبه بأنه كان في حالة ثمالة، بالإضافة إلى صور لم يسبق مشاهدتها من قبل لمشهد تحطم السيارة وأولئك الذين لقوا حتفهم، بالإضافة إلى مقابلات حاسمة مع جميع المشاركين في أحد أكبر التحقيقات في التاريخ القانوني العالمي.
غير أن المحامي جان لويس بيليتييه، الذي مثّل المصور الباباراتزي الفرنسي في باريس فابريس شاسري في أعقاب وفاة ديانا، أوضح أنه قيل له في العام 2007، عندما طلب الاطلاع على الملف، “إن الملف اختفى”.

وقال بيليتييه إنه بحاجة إلى عرض الملف لأن موكله شاسري، الذي وصل إلى مكان الحادث في ليلة وفاة ديانا في 31 أغسطس 1997، كان يلاحق بتهمة “القتل غير العمد” بسبب تحطم السيارة التي كانت تقل الأميرة ديانا.

وذكر في العام 2007 “عندما ذهبت إلى المحكمة لأطلب رؤية الملفات، قيل لي أنها ليست هناك. أعلم أن الملفات تختفي من وقت لآخر، ولكن مع الأخذ في الاعتبار حجم وأهمية هذا الملف بالذات، فهو استثنائي”.

ويعتقد أن نسخا جزئية من الملف، قيل أنها مكدسة “من الأرض إلى السقف” في غرفة مخصصة للسجلات في قبو قصر العدل، أرسلت إلى رئيس سكوتلاند يارد السابق اللورد ستيفنز، الذي ترأس التحقيق البريطاني في حادث مقتل الأميرة ديانا في باريس.

ولكن لم يتم نشر النسخ على الإطلاق، حيث لا تُقبل إلا المستندات الأصلية في جلسات المحكمة.

وفي عام 2006، تم الكشف أيضا عن صور التقطتها السلطات الفرنسية والتي تظهر ديانا وعشيقها دودي الفايد، البالغ من العمر 42 عاما، في مكان الحادث.

سكاي نيوز