شملت الآلاف .. ماذا وراء قرار “سحب الجنسية” بالسودان؟

بين مظاهر الفساد والانتماءات الفكرية والعقائدية وحتى الرياضية، والظروف الإقليمية والدولية، تفاقمت خلال سنوات حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عمليات منح الجنسية السودانية للأجانب، بحسب مراقبين.

وبحسب مقربين من مراكز القرار، تم خلال تلك الحقبة منح سوريين ويمنيين وعراقيين الجنسية السودانية بعد دخولهم السودان لاجئين، جراء ثورات الربيع العربي التي شهدتها بلدانهم.

وأصدر البشير توجيهات صارمة بمعاملة السوريين ومواطني جنوب السودان معاملة المواطنين السودانيين، وحصل بعض الجنوبيين عقب الانفصال على الجنسية السودانية، كما حصل عليها أفارقة من دول الجوار كإثيوبيا وإريتريا وتشاد.

وحظي لاعبو كرة القدم من المحترفين الأجانب في الدوريات السودانية على “كوتة” من الجنسيات، وخاصة اللاعبين المنتمين لأكبر ناديين -الهلال والمريخ- وبعضهم منح الجنسية بمجرد دخوله الأجواء السودانية.

وقبل يومين، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بسحب نحو 13 ألف جنسية سودانية، منحت لأجانب من أصول غير سودانية خلال الفترة من 1989 وحتى 2019، بحسب مصادر صحفية سودانية، وأكده مسؤولون في وزارة الداخلية تحدثت إليهم الجزيرة نت.

وشمل القرار -الذي تم بتوصية من وزير الداخلية السوداني- حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية، إلى حين مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها.

وكان المدير العام لقوات الشرطة شكل لجنة فنية متخصصة لمراجعة الهوية السودانية خلال الثلاثين عاما الماضية، وقد فرغت اللجنة من أعمالها ورفعت توصياتها لوزير الداخلية.
عمر عبد الماجد قطع بقانونية الإجراءات التي تمنح بها الجنسية للأجانب في وقتها، مؤكدا أحقية السلطة الحاكمة حاليا في مراجعة الجنسيات (الجزيرة نت)
عمر عبد الماجد قطع بقانونية الإجراءات التي تمنح بها الجنسية للأجانب في وقتها، مؤكدا أحقية السلطة الحاكمة حاليا في مراجعة الجنسيات (الجزيرة نت)

فوضى وانفلات
وتشكو وزارة الداخلية مما أسمته فوضى منح الجوازات السودانية للأجانب خلال سنوات حكم الإنقاذ، حيث كانت قرارات المنح تتخذها جهات سيادية، مما أدى إلى انفلات داخل الدوائر المختصة.

وكان المتحدث باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان قد أطلق في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي تصريحات مثيرة، قال فيها إن الجواز السوداني يباع للإرهابيين في “سوق الله أكبر”، وهو مصطلح محلي يعني “لمن يدفع أكثر”.

ولقيت تصريحات المتحدث باسم مجلس السيادة انتقادات واسعة ولاذعة في منصات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة السودانية، وخاصة كتاب الأعمدة الذين توقع معظمهم أن تكون للتصريحات انعكاسات سلبية على سمعة السودان.

ووصف المنتقدون تصريحات الفكي بالشهادة الداعمة لاتهام السودان برعايته للإرهاب ومنح مقترفيه جوازات سودانية، وبأنها تقوض جهود وزارة الخارجية المبذولة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وخلال السنوات الأخيرة من حكم الإنقاذ، نشطت منصات التواصل الاجتماعي في توجيه اتهامات لنافذين ومقربين من الرئيس عمر البشير، يبيعون الجواز السوداني بالدولار أو يمنحونه لمنسوبي تنظيمات عقائدية تتفق أيديولوجيا مع فكر وتوجه تنظيم الإخوان المسلمين.

السوريون الجنسية الغالبة
ويقول عضو في اللجنة الفنية المتخصصة بمراجعة الهوية السودانية -فضَّل عدم ذكر اسمه- إن الجنسيات المشمولة بقرار المراجعة تضم كل الأجانب، ولكنه أشار إلى أن الغالبية هم من السوريين الذين منحهم الرئيس المعزول الجنسية استنادا إلى المادة 9 من قانون منح الجنسية السودانية بالتجنس.

وتوقع عضو اللجنة -في حديثه للجزيرة نت- أن يتم اتخاذ إجراءات جديدة لمنح الجنسية للأجانب، وألمح إلى قرار سيادي عقب اكتمال عمليات مراجعة الجنسيات، بتشكيل مجلس أعلى للهجرة بشأن الأجانب.

ويقطع الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء عمر عبد الماجد بشير بقانونية الإجراءات التي تمنح بها الجنسية للأجانب في وقتها، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أحقية السلطة الحاكمة حاليا في مراجعة الجنسيات، مثلما كان للنظام السابق الحق في منحها.

ويكشف عبد الماجد عن تحديات بشأن محاصرة الوجود الأجنبي وتحديد إحصائيات دقيقة، ويقرّ بوجود صعوبات أبرزها الحدود المفتوحة على سبع دول، ينظر معظم سكانها إلى السودان كدولة عبور إلى العالم الأول.

وحول الاتهامات بشأن أغلبية السوريين ومنحهم مزايا تفضيلية في التمتع بالجنسية السودانية، ينفي الناطق الرسمي باسم الشرطة وجود إحصائيات دقيقة تجعل من السوريين غالبية الأجانب في السودان، رغم التعاطف مع ظروفهم الاستثنائية.

جنسيات المحظورين
وتتهم الصحفية المختصة في القضايا والحوادث هاجر سليمان، نافذين في مكتب الرئيس المعزول عمر البشير ومقربين منه، قالت إنهم تاجروا ببيع الجنسية السودانية للأجانب مقابل عشرة آلاف دولار.

واستبعدت هاجر أن يتأثر أي قطاع بقرار سحب الجنسية السودانية من آلاف الأجانب، وأشارت إلى أن مستثمرين أجانب مُنحوا جنسيات لإقامة مشروعات في السودان، ولكنهم غادروا البلاد بعد حصولهم عليها وأقاموا مشروعاتهم في دول أخرى.
اعلان

أعظم قرارات الثورة
من جهته، يعتبر الخبير القانوني معز حضرة أن قرار سحب الجنسية السودانية من الأجانب من أعظم وأهم القرارات التي اتخذت منذ قيام الثورة السودانية.

ويقول حضرة للجزيرة نت إن نظام الإنقاذ السابق تجاوز القانون الذي ينظم منح الجنسية السودانية للأجانب، وعمل على المتاجرة بالجواز السوداني.

ويبدي حضرة أسفه على “حادثة ضبط الجواز السوداني في أيدي إرهابيين ومجرمين في ألمانيا”، ويعتبر أن قرار واشنطن وضع اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، إنما صدر بسبب وجود الجواز السوداني في أيدي إرهابيين عالميين.

وحول منح الجواز للاجئين من الجنسيات العربية، يقول الخبير القانوني معز حضرة إن معظم هؤلاء اللاجئين اتخذوا الجواز السوداني مطية للوصول إلى أوروبا وأميركا.

ومع تأكيده على تأخر قرار سحب الجنسية من الأجانب، طالب حضرة الجهات المختصة بمحاسبة كل من تسبب في منح الجنسية السودانية من غير ضوابط وإجراءات قانونية، وتقديمهم للعدالة.

المصدر : الجزيرة نت