النائب العام يرد على طعن دستوري

علملت (السوداني) أن النائب العام قد تقدم بمذكرة للرد على الطعن الدستوري المرفوع من محمد حسن عالم بوشي ضد جهاز الأمن والمخابرات”سابقًا”، والنائب العام.
وقال النائب العام مولانا تاج السر الحبر في مذكرة: النائب العام لايرغب في الدفاع عن انتهاكات أجهزة النظام السابق ويسجل رفضه لتلك الانتهاكات ولمقدم الطلب مقاضاة المسئولين عن الإنتهاكات في النظام السابق)، وفيما يتعلق بالتعويض فإن الحق مكفول بموجب القانون وقد نصت الوثيقة الدستورية على إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية ومن شأن ذلك جبر الضرر عن المتضررين عن الانتهاكات التي حدثت قبل ١٧ أغسطس ٢٠١٩م، ولمقدم الطلب مقاضاة المسئولين عن الإنتهاكات في النظام السابق وفقاً لمحض اختياره.
القانوني معز حضرة أعتبر في حديثه لـ (السوداني) إن ما قام به النائب العام سلوك جديد من النيابة العامة في ظل ثورة ديسمبر المجيدة، مشيرًا إلى أنه سلوك يمثل روح الثورة العظيمة حيث كانت النيابة العامة سابقًا في عهد الإنقاذ تقف مع النظام بدون النظر لمباديء العدالة والانصاف ولا تقف مع المواطن السوداني.
وأضاف: كانت تنحاز لأجهزة الأمن القمعية وتتفق مع جهاز الأمن في ما يقوم به من سلوك ولا تعترض عليه ويظل المواطن بين المطرقة والسندان لا يجد فرجا إلا من الله.
وأعتبر حضرة أن الرد الذي قام به النائب العام على هذا الطعن بأن يرفص أن يدافع عن السلوك القمعي ضد مواطن بريء مسالم يمثل قمة العدالة ويرسل رسالة قوية إلى كل وكلاء النيابة ومستشاري وزير العدل أن لا يقفوا مع الدولة دوماً بل مع العدالة والانصاف.

يذكر أن البوشي كان قد رفع دعوى دستورية ضد جهاز الأمن الذي قام باعتقاله قبل سقوط النظام السابق، حيث سلمته السلطات المصرية إلى جهاز المخابرات العامة

السوداني