المركزي: انتهاء كافة العقوبات الاقتصادية على السودان

القحاتة ناشرين اليوم كذبة جديدة لتخدير الشعب الذي وصل درجة الانفجار عن رفع العقوبات
و الحقيقة ان الخطاب عن قرار سابق.. هو رد لاستفسار من وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين الذي هو احد اسباب العقوبات على البلاد
يقول خطاب الامريكيين ردا على استفسار الوزير ان اكثر العقوبات رفعت بتاريخ اكتوبر ٢٠١٧ و ذلك اعترافا بالتقدم الذي احرزه السودان(الكيزان) في ذلك الوقت!! و اذا ارادت المؤسسات المالية التي تتعامل مع السودان الاجابة عن استفساراتها فعليها الرجوع لمستندات القرار المشار اليها في الخطاب
علما بأن بعض الافراد الذين عليهم عقوبات بسبب دارفور لا يزالون على لائحة الحظر..
ده كل الموضوع
بس برضو ممكن تطلع مليونية شكر لحمدوك بكرة!!

ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية!!!!!!!!!!!!!
نفهم من ذلك ان حظر التحويلات البنكية لسي قائم.

كذبة جديدة من منافقين قحت لكن مكشوفة ومع كل كذبة يتزايد اعداء القحاتة بسرعة فلكية ْ أسوأ المنافقين لا خلق لهم ولا اخلاق
والله لان تكون كوز افضل مليون مرة من ان تكون قحاتي عديم هلق واخلاق وخنزير ديوث.

سبحان الله
التعليقات خلت تماما من تعليقات ناس قحت المغيبين.. طبعا لأنها كذبة مثل كذبة الطفل ذو الثلاثة سنوات لا يصدقها الا من كان في نفس عمره العقلي..
حتى كلمة كاك و كيزان لم نسمعها..
امل ان يكون الامر خجل مستحق و استنكار صامت و ليس صمتا مرحليا.
لكن من يريد صلاح البلاد عليه ان يرفع صوته و يقول.. لا يصح الكذب على الشعب و من غشنا ليس منا.

سبحان الله التعليقات خلت تماما من تعليقات ناس قحت المغيبين.. طبعا لأنها كذبة مثل كذبة الطفل ذو الثلاثة سنوات لا يصدقها الا من كان في نفس عمره العقلي.. حتى كلمة كاك و كيزان لم نسمعها.. امل ان يكون الامر خجلا مستحقا و استنكارا صامتا و ليس صمتا مرحليا. لكن من يريد صلاح البلاد عليه ان يرفع صوته و يقول.. لا يصح الكذب على الشعب و من غشنا ليس منا.

السلام عليكم
عبر هذا المقال ارسل التحية للسيد الرئيس البشير
و
صحبه حفظهم الله تعالى من مكر الماكرين و كيد العملاء و الخونة و اشباه الرجال
عن قناعة تامة يعتبر السيد القائدالبطل المقدام عمر البشير اول مواطن صالح يصل لمنصب رئيس و شرع في بناء السودان الحديث و هو اسم صادق مسمى عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم أجمعين في زمن أصبح فيه المنافق و المجرم في بلادي هو صاحب شأن
اخي السيد الرئيس رعاك الله أين ما كنت
اذكرك بقليلا من الأخطاء التي ارتكبتها في حق نفسك
و حق هذا الشعب الطيب و في حق الوطن و الظلم الذي الحقته بقادة و أفراد القوات النظامية دون قصد منك لأنك كنت تنشد السلام و الأمان و الخير و لم الشمل للوطن و المواطن و من أجل ذلك سافرت رسلك خارج حدود الوطن للمفاوضات و…
و الحديث سوف يطول أن أردنا كشف التفاصيل لكل لقاء و اتفاق و…. منذ الاستغلال بل و قبله لذلك سوف اختصر كل هذه الخطوات في الاتي:-
اولا
من ترك حدا من حدود الله تعالى احوجه الله تعالى إليه
اخي الرئيس لقد نسيت أمر الله تعالى في القتل حدا
لكن من يحمل سلاحا و يقتل الناس و ينهب حقوقهم
و يقطع عليهم الطريق و القتل حدا لكل من تعامل مع العدو و الموت حدا للعملاء و الخونة بنص القرآن الكريم
فهذا قول الله تعالى فيهم
اخي الرئيس قد تجاوزت حدود الله تعالى و استهنت بها لأنك قد أسلمت نفسك لمن حولك من المنافقين و بعض تجار الدين الذين احلوا الحرام
نعم قد تجاوزت حدود الله عز و جل فأصبح السفاح
و سافك دماء بعض أبناء الوطن المدنيين و النظاميين و حارق القرى و النهاب مسؤولا و وزيرا يدير شؤون
ضحاياه و أهلهم بل و أكثر من ذلك فقد أصبح المجرم له منصب قيادي بالقوات النظامية التي كان بالأمس يقتلها
و بعض المجرمين تم إطلاق صراحهم دون عقاب
فذهبت دماء الأبرياء من المواطنيين و المجاهدين مع قطرات المطر.
لذلك لم يتحقق السلام و لن يأتي السلام بعد مليار عام لأننا تركنا شرع الله
لذلك تجد المعارض من حملة السلاح يقتل و هو مطمئن و لا يخاف عقاب لأنه وصل لقناعة بأنه لن يحاكم و لن يعدم و يعلم علم اليقين بأن قادة كل الأحزاب السوسوية الدناصورية سوف يطلقون صرحه و السجن مجرد نزهة و المحاكمات عبارة عن رتوش للوحة مرسومه مسبقا.
السلام لن يأتي إذا لم تبدأ الحرب الحقيقية ضد كل من يحمل سلاحا و دك معاقلهم و طرد كل المنظمات الأجنبية و إغلاق كل السفارات التي تأوي بلدانها حملة السلاح و تفرخهمو تشونهم و تمدهم بالأموال و العتاد
يجب حسم كل هذه الفوضى و الضغط على الزناد لكل من لوح بقطعة سلاح.
لا مفاوضات خارج حدود الولاية التي تطالب بالخدمات
و لا جلوس الا مع الذين ترشحهم مناطقهم فقط.
المناطق التي تطالب بالخدمات و تدعي التهميش عليها أن تبرهن ماذا قدمت هي و مواطنيها للوطن أو عرض إمكانياتها و ساعدها و عقولها التي سوف تسهم في حل المشكل.
حل مشكل الاقتصاد و أزمة المواصلات
منح الاستيراد و التصدير في الآتي:-
اولا
يمنع استيراد أو تصدير القمح و كل المنتجات الزراعية و الحيوانية في الوقت الحالي لحين الوصول للكتفاء الذاتي و هبوط الأسعار حتى تصبح بوسع كل فقير العيش على مرتبه و دخله بعدها يفتح باب التصدير للفائض و مقابل كل واحد كيلو يصدر للخارج يدفع واحد دولار ضريبة للدولة.
ثاتيا
توجه كل مدخرات البنوك نحو الإنتاج الزراعي
و الحيواني
أن تكون ملكية الفنادق الكبرى و شركات الاتصالات
و المجمعات التجارية تحت يد حكومة السودان و البنك المركزي لأنها تعتبر من الاستثمارات سريعة الأرباح
و بذلك نغلق الأبواب أمام استنزاف المستثمرين الأجانب
و الوطنيين من استنزاف العملات الأجنبية.
إصدار قرار يمنع اي مستثمر من العمل في المشاريع ذات الربح السريع و جعل هذا النوع السودانيين فقط
و اي سوداني يكتشف بأنه يعمل بأموال ليست ملكه تصادر مع أصولها و يكون مصيره السجن المؤبد.
ثالثا
العطالة و الباعة المتجولين و أصحاب الأكشاك
و اللاجئين يجب أن يوزعوا على مناطق المشاريع الزراعية
رابعا
منع اللاجئين من السكن و سط المدن و العمل في مجال التجارة أو المطاعم و كافة الأسواق.
خامسا
منح كل الاستثمارات الصغيرة و قفل الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية البسيطة
سادسا
الاستثمار للأجانب يجب أن يكون في الزراعة و الصناعة و الصرف الصحي و الطرق و الجسور
سابعا
إغلاق الحدود و إخراج الأجانب في الوقت الراهن ثم تنظيم عملية دخول البلاد حسب الحوجة و بإذن دخول للغرض المطلوبَ
ثامنا
سونك العمل
تاسعا
منح الأمم المتحدة فترة ثلاثة أشهر فقط لحسم ملفات جميع اللاجئين أو ترحيلهم لبلدانهم أو سفرهم لبلد ثالث
على أن تتحمل الأمم المتحدة كافة النفقات و الدفع بالدولار و على الأم المتحدة بناء معسكرات ثابتة و خارج حدود المدن يجب أن تحمل وثيقة مقدم الطلب عبارة لا يصرح له بالعمل داخل السودان لحين البت في طلبه و لا يسمح له بممارسة أي نشاط سياسيَ.
عاشرا
فتح الحدود لدخول السيارات المستعملة منذ عام ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٧
منع دخول الركشات و التوك توك و ملحقاتها
إيقاف التراخيص لجميع موديلات ١٩٨٠
اعادة منظومة النقل الميكانيكي لأنها هي الجهة الوحيدة التي تبت في أمر صلاحية المركبة.
رفع قيمة العملة الوطنية بقرار جمهوري و سحب الأصفار و جعل مليار ج تعادل ١٠٠ الف ج فقط و الجنيه يعادل دولار تغير العملة
أحكام السيطرة على الحدود بأحدث ما توصلت له التكنولوجيا و مصادرة اي عملة وطنية تدخل البلاد عبر التهريب أو بطرق شرعية باعتبارها كانت تستخدم في الحرب الاقتصادية ضد الوطن.
الإعدام لكل مهرب و تاجر عمله يعمل دون إذن أو مخالف لقانون البنك المركزي.
منع استيرات الملابس و الأحذية و العاب الأطفال
و الشنط و الهدايا و الورد الصناعي و جميع منتجات مخلفات البلاستيك.
يغلق باب الدولار المدعوم.
يجب حل جهاز الجمارك و جعله يتبع للشرطة لأن جهاز الجمارك الحالي عبارة عن مافيا تعمل ضد مصلحة الوطن و المواطن و خاصة ضد المغتربين
لأنها تمنع كل شيء يصب في مصلحة الوطن و المغترب و خاصة بما يخص و شيلة النقل و هي السيارات تمنع إدخالها ثم تسمح بالركشات و تسمح لمنسوبيها فقط العمل في هذا المجال فهي عصابة تمنع دخول السيارات المستعملة من الخارج ثم تجدها تحس أصحاب الحافلات و الباصات السرية للقيام بالاضرابات من أجل شل حركة البلاد و العباد و رفع أسعار السيارات المستعملة داخل السودان و الركشات و التوك توك لمبالغ خرافية

أثبت وزير المالية بإنه مسطح و ما عارف اسعار العملة قال في مؤتمره الصحفي صباح اليوم الدولار وصل ٨٥ جنيه و السعر الان ١١٥ جنيه
اذا ما عارف مصيبة و لو عارف مصيبتين