ضياء الدين بلال: فساد وفساد!

من التعليقات الطريفة عن شخص يُكثر الحديث عن محاربة الفساد ويدَّعي النزاهة، قول أحد اصدقائه :(صديقي ضد أي فساد هو ليس جزء منه)!
القصد واضح وبائن : فلان هذا – ومثله كثر – يقفون ضد الفساد إذا لم تكن لهم مصلحة فيه أو هم جزء منه!
إذا كان لهم نصيب في عمليات الفساد ،فهم عن ذلك من الغافلين وربما من المبررين بل المدافعين!
-٢-
أسوأ فساد تتضاءل أمامه كل عمليات النهب والسلب ، فساد معايير العدالة.
حينما يطبق القانون بصورة انتقائية تميز بين مقترفي الذنب الواحد، إدانة وبراءة.
جرم محدد بصريح مواد القانون ومعزز بالسوابق المشهودة يعاقب به شخص ويبرأ آخر بل يكرم!
-٣-
الفساد في عهد الإنقاذ كان يتم في الخفاء عبر تدابير تحايلية محكمة تخبئ الأثر وتمحو آثار الجريمة.
وأكبر دليل على ذلك يقترب مرور عام على سقوط النظام السابق و مع كل قوائم الاعتقالات وقضايا
الفسادالمعلنة لم تكتمل قضية واحدة لتقدم الى المحكمة !
القضية اليتيمة الوحيدة التي قدمت الى المحكمة وصدر فيها حكم هي تعامل الرئيس السابق عمر
البشير بالنقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية!
-٤-
في ملف قضية الفاخر يمارس فساد بدائي ساذج وفطير ، قابل للإدانة في أدنى مستويات التقاضي.
الدكتور مزمل أبو القاسم والأستاذ عادل الباز ظلا يكتبان بصورة منتظمة وواضحة وصريحة عن
الغول الاقتصادي الجديد!
شركة غامضة ومجهولة من ورائها شخصان لهما (فيش وتشبيه) في المباحث الجنائية ،يوكل لها
إدارة اقتصاد البلاد والتحكم في صادراته ووارداته!
قبل شهر بشرت صحيفة زميلة المواطنين بأن الشركة ذات الأنامل السحرية ستُرجع الدولار لشارع الستين!
-٥-
لم تمض أيام وأسابيع قليلة حتى تجاوز الدولار حاجز المائة بمسافة عشرية!
لم تعتذر الصحيفة ولم توضح الشركة ولم تتحرك جهة لإيقاف العبث!
شركة خاصة تتعامل في العملات الأجنبية في وضح النهار وأكبر مشترٍ منها الحكومة تسيطر
على الصادر والوارد لأهم السلع الاستراتيجية!
كان بإمكان لجنة تفكيك التمكين ونيابات الفساد أن تعطي ولو نظرة عابرة لما يقال ويكتب عن شركة الفاخر!
لكن من الواضح أنهم معنيون فقط بفساد الماضي لا الحاضر، الفساد الكيزاني لا غير؟!!!
ما الذي يجعل تعامل البشير بالنقد الأجنبي مجرما وتعامل الفاخر مباحا بل مستحبا؟!!!
هذه ازدواجية مقيتة تستهين بأبسط قواعد ومبادئ العدالة وتمثل وصمة عار في جبين ثورة ظافرة جاءت لتطبيق العدالة وسيادة حكم القانون على الجميع.
-٦-
صحيفة (اليوم التالي) كتبت في خطها الرئيسي على صفحتها الأولى : عملية فساد جديدة بوزارة
المالية!
وكتب رئيس تحريرها:
( نقف أمام واقعة فساد متضخمة، تتأقزم أمامها كل حوادث الفساد والمحسوبية التي وقعت على أيام
العهد البائد، ومكنت أولي الحظوة، وأصحاب النفوذ وبعض قطط الإنقاذ السمينة من احتكار استيراد السلع المهمة، بما كفل لها تحقيق أرباحٍ مهولةً، نالتها بازدراءٍ تام لكل أسس الشفافية وقواعد التعامل الحر
التي تحكم التعامل مع العقود الحكومية التي يتم تمويلها من المال العام)!!!
مثل هذه الاتهامات المباشرة غير المواربة كان يجب ألا تذهب مع الريح ، فهي تستدعي واحداً من
أمرين:
الأول / فتح تحقيق عاجل حول ما أثير وتقديم المتهمين للعدالة .
الثاني/ فتح بلاغ في الكاتب والناشر واتهامهما بالكذب الضار وإشانة السمعة.
-أخيرا-
تكرار الاتهامات بشكل مستمر من قبل أربعة كتاب كبار .
صمت الجهات الرسمية عن الرد أو تحريك الإجراءات .
كل ذلك دليل واضح أمام الرأي العام أن ما تم كشفه هو أقل بكثير مما يراد إخفاؤه تحت أشعة الشمس!