عفواً وزير الطاقة
* عبثاً يحاول المدافعون عن صفقة المساخر إيجاد مسوغات تبررها، وترفع الحرج عمن تورطوا في إبرامها، متجاوزين الضوابط التي تحكم توقيع العقود والاتفاقات الحكومية، ومزدرين قواعد التنافس الحر الملزمة فيها.
* يوم أمس الأول شمَّر المهندس عادل علي إبراهيم وزير الطاقة والتعدين عن ساعديه، وغمرهما في المياه العكرة التي تحيط بصفقة الفاخر المريبة، مدعياً أن وزارة المالية (اضطرت) إلى أخذ مبالغ بالدولار من شركة الفاخر، كي تستخدمها في سداد قيمة شحنات غاز وقمح، من بواخر كانت مرابطة في ميناء بورتسودان.
* مرة أخرى نسأل، ونعيد السؤال ذاته ونكرره، لأننا طرحناه في هذه المساحة مراتٍ عديدةٍ من دون أن نحظى بمن يجيب عليه.. لماذا الفاخر دون غيرها؟
* كيف علمت الشركة المحظوظة (بزنقة) وزارة المالية وبحاجتها الماسة للدولار كي تشتري به القمح والغاز؟
* وكيف عرف وزير المالية نفسه بأن هناك شركة اسمها الفاخر على أتم الاستعداد لإقراضه المال، مقابل منحها ميزة تصدير الذهب، وتسديد عوائد صادرته للشركات العاملة في مجال استيراد السلع الضرورية؟
* ألم يكن بمقدور الوزير أن يجمع الشركات العاملة في مجال تصدير الذهب، كي تقرضه المبلغ المطلوب، وتستأنف عملاً تمرست في إنجازه، بدلاً من الاستعانة بشركة حديثة العهد بأمر تصدير المعدن الأصفر؟
* شركة تحيط الشبهات بملاكها إلى درجة وجود أسمائهم في قوائم (الفيش والتشبيه) الخاصة بالشرطة.. كيف تمكنت من اقتحام أسوار وزارة المالية، كي تقنع وزيرها بمنحها ميزة تصدير أهم وأقيم ثروة وطنية؟
* طالما أن وزير الطاقة سمح لنفسه بأن يسوق الصفقة المريبة، ليدافع عن مسببات إبرامها بعيداً عن العيون، وبمعزل عن أي إخطار مسبق للشركات المتخصصة في مجال تصدير الذهب فعليه أن يبادر بإطلاعنا على بنود الاتفاق الذي أبرمته وزارة المالية مع شركة الفاخر، كي نعلم تفاصيله، ونقف على بنوده، سيما وأن وزير المالية أكد أنهم أبرموه وفق آلية محددة، ولم يفتح الله عليه بنشرها على الملأ حتى اللحظة.
* تبرير التجاوز الفاضح بالحديث عن (الاضطرار) غير مقبول في العهد الجديد.
* سبق لحكومة العهد البائد أن استخدمت ذات الفقه العليل لإبرام العديد من العقود المريبة والصفقات الفاسدة والمحاطة بالشبهات، لتميز بها المحاسيب، وتمكن القطط السمان من احتكار استيراد السلع المهمة، وتقديم الخدمات ذات العقود الضخمة.
* ما الجديد الذي أفرزته الثورة إذا اقتفت حكومتها آثار العهد البائد، ومنحت المحاسيب مثل تلك الميزات المربحة، بتجاهل فاضح لأصول التعاقدات الحكومية، تعللاً بقدرتهم على تجاوز الحظر الأمريكي المفروض على بلادنا مرة، وبامتلاكهم إمكانات مالية لا تتوافر للحكومة مراتٍ أخرى؟
* وصف الوزير الوضع الذي ورثوه من العهد السابق بأنه مليء بالخراب والخسائر والخوازيق، ونعته (بالمسجَّم والمَرمَّد)، فكيف نقبل منه أن يقبل المزيد من السجم والرماد، بتبريره لتجاوز قبيح، يستوجب المساءلة والعقاب؟
* في المنبر ذاته استنكر المهندس عادل التجاوز الذي تم في التعاقد مع محطة بارجة بورتسودان للتوليد الحراري، وذكر أنها تمثل أكبر خازوق، لأنها تكلف الدولة ثلاثة ملايين دولار يومياً.
* لو أجزنا حديث وزير الطاقة عن صفقة الفاخر، وقبلنا محاولة تبريره لها (بفقه المضطر) فسيكون بمقدور أي شخص أن يبرر ما حدث في صفقة سفينة كهرباء بورتسودان.. ليزعم أنها أبرمت (اضطراراً)، بسبب النقص الواضح في حجم التوليد الكهربائي بالبلاد عند التوقيع!
* المضطر يركب الصعب، يبيع الكهربة.. ويصدِّر الدهب!
صحيفة اليوم التالي
