خبراء:إرتفاع الدولار لتراجع أداء القطاعات والصادر
عزا دكتور هيثم محمد فتحى الباحث والمحلل الاقتصادى ارتفاع الدولار إلى ٩٥جنيها وانفلات اسعار العملات الأجنبية إلى التراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية ، الزراعة والصناعة، ما أدى إلى ظهور اختناقات هائلة في الانتاج زادت من الإعتماد على الإستيراد، خاصة الغذائي وقلصت من حجم الصادرات وزاد الطلب على النقد الأجنبي ،علما بأن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام ، أي ما يعادل حوالى 18% فقط من فاقد صادرات النفط.
ودعا د. هيثم في تصريح ( لسونا ) إلي تنفيذ سياسات الإقتصاد الكلي الملائمة والإصلاحات الهيكلية ذات الأهمية كإصلاح الدعم بالإنتقال من دعم الإستهلاك إلى دعم الإنتاج ، مع تحسين بيئة الأعمال لدعم الإستثمار الخاص بالمنتج وزيادة الإستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية ، بغية دعم التعافي وزيادة إمكانات النمو الإقتصادي للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد، خاصة وأن الاقتصاد يعاني من معدلات تضخم متفاقمة وتدهور في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية .
وأكد د. هيثم أن الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم الاستقرار الأمنى والسياسي أثر علي جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ،وبالتالي على المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف إن هذا الأثر بدأ واضحاً على الموازنة العامة للدولة من خلال ارتفاع نسب العجز خلال السنوات السابقة ، فقد انخفضت الموارد نتيجة تقلص الموارد الضريبية الناجمة عن انخفاض حجم النشاط الاقتصادي، وتراجع الأداء ببعض المنشآت والشركات العامة والخاصة ، وكذلك تراجع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة وأهمها إيرادات الصادرات .
لافتا إلي أن هناك معطيات عديدة تؤكد صعوبة حصول السودان على دعم مالي دولي في القريب العاجل وذلك بسبب الديون الخارجية التي تعيق أي توجه خارجي لمد يد العون للاقتصاد المتأزم مشيرا إلي صعوبة تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية دون توفر نظام سياسي ديمقراطي يقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة.
وإشار إلي أن أزمة ندرة السلع والخدمات الأساسية في السودان تعتبر قضية متفرعة خاصة أن المشكلة ليست ناتجة عن خلل معين في إدارة المنظومة لكنها متعلقة بعدم وجود نقد أجنبي لشراء هذه الضروريات من الخارج وأن ذلك هو أساس الأزمة .
من جانبه عزا دكتور أسامة محمد عثمان الباحث والخبير الاقتصادى ارتفاع سعر الدولار وانفلات أسعار العملات الأجنبية إلى قلة الصادرات وزيادة الواردات والحالة الأمنية وعدم الاستقرار.
وقال د. أسامة ( لسونا ) إن من الأسباب كذلك كثرة الشائعات التي تأتي عبر(الإعلام الضار) بجانب هجرة الكثير من رؤوس الأموال وتعطل عجلة الإنتاج واستخدام الدولار كمخزن للقيمة.
فيماعزا دكتورعمر محجوب الحسين الخبير والمحلل الاقتصادى ارتفاع الدولار إلى أسباب عدة لخصها فى ،السماح بالاستيراد من الموارد الذاتية ،وفشل الحكومة في الحصول على عملات صعبة لخزينة البنك المركزي ، وفشل فكرة دولار الكرامة والنكوص عنها فضلا عن الفشل في كيفية إيجاد برامج تستوعب تحويلات المغتربين ، بجانب زيادة القاعدة النقدية بهدف حل مشكلة السيولة وضعف الصادر، واتجاهات الدولة نحو رفع الدعم عن المواد البترولية والقمح.
ولفت عمر إلي أن الاتجاه نحو دفع الشركات لتوفير مدخلات الانتاج المحلى من الموارد الذاتية بعيدا عن الحكومة وعن طريق المصارف وضبابية الوضع السياسي والمرحلة الانتقالية اضافة إلى اتجاهات رجال الأعمال نحو نقل بعض أعمالهم خارج السودان كلها تعد أسباب رئيسية لارتفاع الدولار.
وتجدر الإشار إلي أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي وصل إلي أرقام قياسية إذ تجاوز ضعف سعره الرسمي المحدد له من قبل بنك السودان المركزي، حيث وصل إلي 95 جنيهاً في حين كان سعره قبيل أيام فقط 80 جنيها.
سونا
رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر.
إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي. الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان.
كخطوة أولى يمكن رفعه ل 45 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس.
ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.