(105) منها مختفية.. شركات النظام المخلوع .. (الأشباح)..!!

رئيس لجنة مراجعة الشركات الحكومة مولانا محمد أحمد الغالي لـ(الإنتباهة) في تصريح (الاثنين) الماضي، قال إن بعض الشركات لم تخضع لمراجعة المراجع القومي منذ سنوات لجهة أن المراجع ليس لديه معلومات عنها. وذكر الغالي أن جملة عدد الشركات الحكومية يبلغ (441) شركة حكومية.
شركات تساهم فيها الدولة:
ووفقاً لمعلومات رسمية تحصلت عليها (الإنتباهة)، فإن الشركات الخاصة التي تساهم فيها أجهزة الدولة تبلغ (381) شركة، أبرزها (السوار الذهبي للتجارة والخدمات، قباب عروس الرمال، بكه للتجارة والخدمات، بانتيو للنقل الجوي، النيل لمنتجات السلكون، جسور للمقاولات، نهج لأنظمة الطرق، بان هلس جهاز الضمان، طيبة الألبان). فيما أشار مصدر -اشترط حجب اسمه- بأن إيرادات غالبية الشركات التي تساهم فيها الدولة للخزينة العامة ضعيفة مقارنة بمساهمة أجهزة الدولة فيها.
شركات المساهمة العامة:
فيما أشار تقرير رسمي تحصلت عليه (الإنتباهة)، إلى أن شركات المساهمة العامة التي تساعم فيها أجهزة الدولة تبلغ (45) شركة وفقاً لتقرير أعدته لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية التي كونها المجلس العسكري (سابقاً)، ويشير التقرير الرسمي إلى أن تاريخ تأسيس بعض الشركات يعود لأكثر من سبعين عاماً بينها شركة (السينما السودانية تأسست 1943، شركة الصمغ العربي تأسست 1969، وشركة إعادة التأمين تاريخ التأسيس 1973م، إضافة للشركة السودانية للحبوب الزيتية.
شركات مختفية:
الفساد في الشركات لم يقتصر فقط على الشركات الحكومية التي لم تُراجع منذ تأسيسها وليس الشركات التي تساهم فيها الدولة لجهة وجود شركات (مختفية) وغير معلومة حتى للمسجل التجاري، لأنهها لم تودع معلومات عن مجلس إدارتها ومقرها للمسجل التجاري.
ووفقاً للتقرير الرسمي فإن الشركات (المختفية) تبلغ (105) شركات، بينها (السوار الذهبي للتجارة والخدمات، الشرق للأسماك، ربك الموانئ). وأشار المصدر إلى أن هنالك توصية من لجنة حصر الشركات الحكومية بحذفها من السجل التجاري بجانب خمس شركات تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول مسجلة باسم الأمانة العامة للحزب، والتي تم حذفها فعلياً من السجل بحسب حديث سابق لرئيس اللجنة محمد أحمد الغالي لـ(الإنتباهة).
حقيقة حرق ملفات:
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام خبراً عن حرق (15) ألف ملف لشركات النظام البائد إثر حريق بمكاتب المسجل التجاري، بيد أن المسجل التجاري السابق محمد أحمد الغالي أوضح أن الحريق التهم مخازن المسجل في العام 2018 (في عهده)، مشيراً إلى وجود ملفات سرية للشركات في أربعة أماكن فضلاً عن وجود نسخ من الملفات لدى أية شركة. وأكد بأن الحديث حول عدم مقدرة النيابة العامة على التحري حول شركات النظام البائد، يعبر عن عجز في الإرادة (وشماعة واهية)، لجهة أن (90%) من الملفات التي تعرضت للحريق تمت أرشفتها إلكترونياً وتوجد نسخ إلكترونية في أماكن سرية، فضلاً عن أن بعض الملفات تلفت تلفاً جزئياً وأخرى كلياً.
الملفات المحروقة:
وقال الغالي في حديث لـ(الإنتباهة)، بأن الملفات التي تعرضت للحريق كلياً وجزئياً في العام 2018 تبلغ (7278) ملفاً من جملة ملفات الشركات البغالة (53) ألف شركة، مؤكداً بأن معظم الملفات تمت أرشفتها إلكترونياً، وأشار إلى أن الشركات لا علاقة لها بالنظام البائد، بل هي شركات خاصة بأفراد.
معقوقات المراجعة:
على الرغم من كشف تفاصيل فساد كبير بشركات حكومية وأخرى غير موجودة (مختفية)، إلا أن عملية تتبع الشركات خاصة الحكومية يشوبها البطء، وهنا يعزي رئيس لجنة مراجعة الشركات الحكومية الغالي لـ(الإنتباهة)، بأن عدم تشكيل مفوضية مكافحة الفساد يعد العائق الأول أمام مكافحة الفساد، لجهة أن المفوضية تملك صلاحيات الحجز والمصادرة. وأضاف: (البرهان ظل يتحدث دوماً عن وجود ملفات فساد لكن الملفات في انتظار تشكيل مفوضية مكافحة الفساد.
صلاحيات لجنة التمكين:
ويشير الغالي إلى أن عملية مكافحة الفساد خاصة الفساد في الشركات يمكن أن تقوم به لجنة إزالة التمكين واسترداد المال العام التي يرأسها ياسر العطا، لجهة أن اللجنة مُنحت صلاحيات واسعة وفقاً للقرار رقم (215/2019) خاصة في ما يتعلق باسترداد المال العام والأصول التي نهبت بطرق غير قانونية، وممارسة سلطات مجلس الوزراء وطلب صلاحيات من النيابة العامة بإصدار توصيات بالحجز أو إلغاء تسجيل شركة أو إلغاء أي قانون. وأضاف الغالي: (نناشد اللجنة بإصدار توصية لإلغاء قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م الذي قنن سرقة النظام البائد لأصول الدولة)..

الانتباهة